الشكوى من ملاك العقار وتغالي بعضهم في أجور عقارهم شكوى مستمرة وستستمر بل وتتفاقم ما دام في مكة موسم يسمى موسم الحج وطالما أن عدد الحجاج في تزايد..

وهي مشكلة تكاد تكون خاصة بمكة دون مدن المملكة وربما شاركتها المدينة المنورة نوعا ما...

وقد انتهجت الدولة نهجاً خاصاً هو ترك الحرية بين المالك والمستأجر وهو نهج مستوحى من النظام الاقتصادي للمملكة وهو الاقتصاد الحر.

ومن الواضح أن هذا الارتفاع في أجور العقار سنويا وباستمرار ينعكس على الأسعار وتكاليف المعيشة فيرتفع كل ذلك بشكل عام فيتساوى في الضرر جميع المواطنين بينما ينحصر النفع لطبقة خاصة..

وفي رأيي أن في الإمكان انتهاج سياسة أخرى تسير متوازية مع سياسة الاقتصاد الحر هي سياسة تشجيع البناء والتعمير وتوسيع رقعة العمران وتخطيط كل منطقة بحيث يتوفر فيها كل حاجات السكان وتيسير المواصلات بين المناطق بصورة عامة وبين المناطق جميعا والمسجد الحرام.

لقد أثر فعلا ارتفاع أجور المساكن فانتشر الحجاج في أماكن بعيدة عن المسجد الحرام بحكم الضرورة فلو توفرت المواصلات المنتظمة لجاء الانتشار عن ارتياح وقناعة نظرا لما يجده الحجاج في المناطق البعيدة عن المسجد الحرام من انفساح وتوفر في المياه والخدمات والتهوية ولعل أكبر دليل على ذلك ما سلكه حجاج إيران من السكنى في مناطق الششة والعزيزية وغيرهما بعد تأمين مواصلات خاصة بهم..

إن معالجة مشكلة العقار في نظرنا – لن يحلها التدخل الرسمي بالتحديد فإن التدخل سيثير أحد الفريقين وسنحتاج إليه كل سنة وهو أمر صعب.

فلماذا لا نعالجها بالأسلوب المضاد أسلوب العرض والطلب؟!

أولا: تقيم الدولة مواصلات منتظمة سهلة بطريقة "تروللي باس" الكهربائية تقطع البلدة طولا وعرضا ودائريا بحيث تصبح البلدة كلها في اتصال دائم وخلال دقائق معدودة حيث أن نظام المواصلات الحالي غير كاف.

ثانيا: تنشئ الدولة بنكاً عقارياً لتسليف ذوي الدخل المحدود بإنشاء مساكن لهم واقتضاء ثمنها بالتقسيط على مدى عشر سنوات وتسليف أصحاب الأراضي والدور الخربة لإنشاء العمارات السكنية في مختلف أنحاء مكة بدون فوائد كما يفعل بنك الادخار والتسليف في الكويت..

لو أن الدولة نهجت هذه السياسة فإن المواطنين والحجاج سيتفرقون من التزاحم حول المسجد الحرام ولا يهمهم أين يسكنون وستقوم أسواق ومتاجر في كل منطقة تستفيد من الحجاج وتفيدهم ويذكر ملاك العقار إلى وقف تغاليهم في الأجور ولو استمروا فلن يضير ذلك أحداً لأن من يرغب في الاستئجار منهم يكون قادرا وغير مضطر.

فهل نطمع في دراسة جادة من الجهات المسئولة عن هذه المشكلةـ إن الأمل معقود على سمو أمير منطقة مكة ورئيس لجنة الحج العليا فإنه خير من يتبنى هذه الفكرة وفقه الله.