أثارت كلمة القارئ أحمد سليم في جريدة الندوة عن التسول حول المطاف كوامن في نفسي عن هذه المشكلة التي كتب عنها كثيرون ولكن دون جدوى رغم أنها – في نظري – سبة في جبين هذا البلد الذي يتفيأ فيه المواطنون ظل حياة رغدة وعيش هنئ والحمد لله.

وطالما رأى المرء بعض الحجاج والاستياء باد على وجوههم بل الاستنكار من مضايقة المتسولين المحترفين.. أقول المحترفين وأنا أعني ما أقول فإن الأكثرية منهم جماعة ألفوا هذا المورد الذي يأباه الإسلام ونهى عنه أشد النهي وراح يدعو إلى العمل وما أوفر وسائل العمل عندنا..

والذي يزيد الطين بلة أن الأكثرية الساحة إن لم يكن الكل هم ليسوا من أبناء البلاد بل من الوافدين باسم الحج ثم يستمرئون هذه الحياة فيقيمون ولا يجدون من يمنعهم ليدفعهم إلى العمل.

والأغرب من هذا وذاك أن هؤلاء المتسولين يجدون من يدافع عنهم ويمنع مطاردتهم بحجج دينية أو عاطفية مع أن الإسلام دين عمل – كما أسلفنا – بل أين العزة – فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين – ولئن يأخذ أحدكم حبلاً فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه – أو كما قال صلى الله عليه وسلم - ..

صحيح أن الإسلام إلى جانب ذلك يأمر بكفالة العواجز ومن لا يستطيعون ضرباً في الأرض، وهذا فعلا ما وفرته الدولة بإقامة الضمان الاجتماعي ودار الرعاية الاجتماعية وكل منهما قائم بواجبه – كما نعتقد.

والذي يلفت النظر ويدل على أن المسألة مسألة احتراف وليست عن حاجة هو زيادة وطأة التسول في المواسم كشهر رمضان وأيام الحج فإنهم يتكاثرون بصورة مزرية ومزعجة وخاصة ذوي العاهات الذين يفترشون المطاف ويتعثر فيهم الطائفون..

وفي اعتقادي أن مصلحة الضمان الاجتماعي لن تتأخر عن كفالة ذوي الأسر من هؤلاء ودار الرعاية الاجتماعية سوف تأوى الأفراد وتمحي هذه الوصمة.

وإذا كان هناك من يرى عدم جواز منع التسول فلا أقل من يجرى تنظيمهم وتحديد أماكن لهم غير المسجد الحرام والمطاف فإن مضايقة هؤلاء المتسولين تذهب خشوع الطائف والمصلي والذاكر لأنها كثيرا ما تأخذ صورة الإلحاح المثير للأعصاب.

إنني أدعو معالي وزير الحج ورئاسة الإشراف الديني على المسجد الحرام ومصلحة الضمان الاجتماعي للتعاون على حل هذه المشكلة ومحو هذه الوصمة وأسأل الله لهم التوفيق..

الهاتف الآلي!

كنت أريد أن أصيخ لنداء وزارة المواصلات فلا أخوض كغيري في موضوع الهاتف الآلي والتساؤلات حوله بعد بيانها الطويل الذي نشرته بالصحف إلا أنني لم أجد رداً شافياً في بيانها عن التساؤلات التي أثارها المواطنون بل كان عبارة عن نشر للتعرفة التي لم تكن مجهولة والتي كانت هي مصدر التساؤلات..

وكان بودي أن يشمل البيان تبريراً لهذين التساؤلين:

الأول – تعرفة نقل الهاتف؟ ولماذا كانت 300 ريال بينما أن قيمة الهاتف الأساسي وتركيباته هي أربعمائة ريال فلماذا يكلف نقله من مكان إلى مكان 300 ريال؟

الثاني – في جميع البلدان المجاورة للمشترك عدد من المكالمات مجاناً تتراوح بين ألف وألفي مكالمة في العام مقابل دفع الاشتراك وما زاد بحسابه ومكالمات هاتفنا جميعها محسوبة على المشترك بأجر فلماذا؟ وما هي منفعة المشترك مقابل دفع الاشتراك السنوي؟

هذان التساؤلان ما زالا قائمين في أذهان المواطنين فهل من تبرير؟