من الظواهر التي تسترعى الانتباه في مستشفيات مكة – وخاصة مستشفى الزاهر – هذه الحشود من عمال الشركات الكبرى العاملة بمكة والتي تستخدم مئات العمال الذين تبعثهم الشركات والمؤسسات إلى مستشفيات الحكومة للكشف والمعاجلة وإعطاء التقارير فيزاحمون المواطنين الأحق منهم بالرعاية الصحية فالمفروض في مثل هذه المؤسسات والشركات أن يكون لها طبيب أو أطباء للكشف على مرضاها ومعالجتهم أو على الأقل أن تكون بينها وبين الأطباء أصحاب العيادات الخاصة اتفاقات لإحالة مرضاها إليهم كل حسب اختصاصه.

نعم ينبغي أن تعتذر المستشفيات الحكومية عن قبول إحالة هذه الأرتال من العمال لما تسببه من مضايقات للمواطنين وتزاحم على العيادات الخارجية بالمستشفيات بل على الأسرة حتى لا يجد بعض المواطنين الأحوج سريراً في كثير من الأحيان.

بالإضافة إلى الإشغال الإداري لموظفي المستشفيات لإصدار التقارير وقد يكون هؤلاء العمال ليسوا مرضى فعلاً ولكنهم يطلبون الإحالة إلى المستشفى للحصول على تقرير وأجازة ولكنهم يأخذون من وقت الأطباء والموظفين وقتاً طويلاً ولاسيما عندما يلحون على الطبيب ويظلون يطالبونه بمزيد من أيام الأجازة ويطول الجدال والترجي على حساب المرضى الوقوف خلف باب العيادة.

ومثل ذلك إشغال العيادات الخارجية والسر بجنود الشرطة الذين يبعثون إلى المستشفيات الحكومية زرافات زرافات يوميا وباللواري للكشف والمعالجة أو على الأصح للكشف وإعطاء التقارير بالأجازة ليتسنى للجندي التزويغ من العمل.

ونعتقد أن للأمن العام مستشفى بالعزيزية فلماذا لا يحال إليه هؤلاء الجنود فذلك أفضل حتى بالنسبة للمرض المزعوم بهدف الأجازة لأن طبيب الأمن العام يمكنه أن يعطي تعليمات مشددة لعدم منح الأجازات إلا عند الضرورة القصوى وحين المرض الذي يمنع من العمل.

هذا ما نلفت نظر مديرية الشئون الصحية إليه لرفض قبول معالجة عمال الشركات والمؤسسات الكبرى ومطالبتهم بمعالجة عمالهم بواسطة أطباء يستقدمونهم أو أطباء العيادات الخاصة نظرا لإمكانياتهم المادية وترك مستشفيات الحكومة للمواطنين المحتاجين إليها وترك الأدوية لهم بدلا من استنزافها على عمالهم.

كذلك التفاهم مع الأمن العام على إحالة دوائر الشرطة لجنودها وضباطها على مستشفاها بالعزيزية.

أما مطلبنا الثاني من مديرية الشئون الصحية هو التعجيل بافتتاح مستشفى الملك فيصل بالششه وتنظيم العيادات الخارجية على أساس الكشف مبدئياً من الطبيب العام ثم الإحالة على الأخصائي حسب الضرورة لإتاحة الفرصة للأخصائيين بالكشف الدقيق بدلاً من هذا التراكم على الأبواب حتى ليضطر الطبيب المختص إلى الكشف الارتجالي العاجل وخاصة في الغرف التي يوجد فيها أكثر من طبيب وسرير كشف واحد.

الطواف والعربات الكهربائية

الاقتراح الذي نشرته جريدة الندوة الغراء للزميل الأستاذ محمد أحمد الحساني على لسان القارئ إبراهيم حلوانى لتسيير عربات الطواف العاجزين بدلاً من الشبارى التي تستعمل الآن.

والاقتراح وجيه ولكني أود أن أدخل عليه تعديلاً بأن لا تكون معلقة ولا على أعمدة لئلا تحجب منظر الكعبة أو تحدث عرقلة وسط المطاف بل تنشأ لاصقة بالرواق وعلى ارتفاع أعمدته ولا يهم أن تطول مسافة الطواف طالما أنها تسير بالكهرباء على أن تعمل مثلها بالمسعى منعاً لاستغلال أصحاب العربات اليدوية الذين يستبدون في الأجرة ويرهقون الساعين.

ولكن الأفضل ألا تعملها الحكومة فيتناحر كل الأصحاء ليطوفوا ويسعوا بها بل يعلن عنها للشركات والمؤسسات الوطنية لتقديم عروض ومواصفات لإنشائها وتسعيرة يلتزم بها ثم يمنح الامتياز للأفضل.

مطار جدة

مطار جدة رغم ما أجرته مصلحة الطيران عليه من توسعة وتنظيم جديدين تستحق عليهما الشكر والتقدير ما زال في حاجة إلى أمرين:

الأول: الهواتف الآلية الموجودة في صالات القدوم والسفر غير صالحة للاستعمال نتيجة لعدم توفر الصيانة لها فلا يتأتى للمسافر أو القادم إجراء أي اتصال منها مهما كان هاما وضروريا.. حتى الهواتف الموجودة لدى الموظفين محذوف منها الصفر ليتعذر الاتصال منها وبالتالي فإن هواتف الكابينات غير صالحة للاستعمال إلا في داخل جدة على فرض صلاحها وصيانتها.. وهكذا يصبح المسافر بعد دخوله المطار وكأنه قد خرج من الدنيا.

وتأخر مواعيد السفر على الطائرات الساعات الطوال وعدم تفريغها بانتظام أصبح عادة لا يخلو منها يوم ومثل ذلك مواعيد القدوم فلا يجد القادم أو المسافر أية وسيلة يعالج بها مشكلته بعد أن دخل المطار ونعتقد أن خراب هذه التلفونات ناتج عن ملئها بالقروش.

الثاني: خفوت صوت الميكروفونات التي تنادي على الركاب للسفر بصورة لا يجعل كلام المنادي مفهوماً. واقتصار هذه الميكرفونات على الطائرات السعودية بينما نراها مصممة في جميع المطارات الأخرى على جميع الطائرات وعدم إذاعة شئ عن وصول الطائرات القادمة كما هو مألوف في المطارات الأخرى.

والذي نتمناه على مصلحة الطيران المدني هو ملاقاة هذه النقائص ليضاهي مطارنا المطارات الأخرى وبالنسبة للتليفون فإننا نقترح على مصلحة الطيران مطالبة وزارة الهاتف الآلي بإنشاء كابينة خاصة بها موظف خاص يوصل من بريد التحدث من المطار بأي مدينة من مدن المملكة وأي مدينة من مدن العالم بعد تقاضي الرسم المقرر بالإضافة إلى إصلاح تلفونات المطار العامة والإشراف على صيانتها باستمرار لتكون صالحة للمكالمات الداخلية في جدة على الأقل فالمكالمات التلفونية أصبحت ضرورة من الضروريات والله الموفق.