الأمر الكريم الذي أصدره صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء بإنشاء ثلاثة أنفاق جديدة بمكة المكرمة كان موضع التقدير من جميع مواطني البلد الأمين لأن الأنفاق هي العلاج الصحيح لأزمة الاختناق إذ أن مشكلة شوارع العاصمة المقدسة في عدم وجود منافذ بسبب الجبال التي تحيط بها وقد أضرت هدميات المنازل والمتاجر من أجل التوسعة بمواطني أم القرى ضرراً بالغاً ستخفف منه هذه الأنفاق كثيراً أو تعطي فائدة أكثر من التوسعة.

وقد تحدث إلى مواطن كريم يهتم بخدمات الإصلاح يقترح أن يكون أحد هذه الأنفاق الثلاثة نفق يبدأ من ميدان المعلاه خلف مبنى البرق والبريد العام ويخترق جبل دفان بالسليمانية نافذاً إلى جرول ليكون طريقاً لكل من يخرج من المسجد الحرام عن طريق الغزة ولا يحتاج إلى المرور من الحجون حيث أن شارع الحجون أصبح مضغوطا من السير.. لكثرة الحاجة إليه ولو أنشئ هذا النفق لخفف الكثير من الضغط وأوجد منفذاً جديداً وخاصة في الحج عندما يكون اتجاه السير واحداً فتضطر السيارات إلى الدوران حول مكة المكرمة من جرول إلى أجياد إلى الغزه إلى الحجون وأنا أضع هذا الاقتراح تحت نظر سعادة أمين العاصمة المقدسة للدراسة والله الموفق.

إلى من نشكو أيضا؟!

على إثر كلمتي في الأسبوع الماضي تحت عنوان "إلى من نشكو" تلقيت من قارئ كريم شكوى أشد مرارة مرفقة بصورة مذكرة تلقاها من إحدى شركات المصاعد بجده تخطره فيها برفع بدل الصيانة السنوى لمصعده من 2000 ريال 7800 ريال وكانت قبل ذلك في الشهر 150 ريالاً ويتساءل هو الآخر، من ينصف المواطنين.. من هذا الاستغلال؟!

قلت له ولماذا لا تلغي عقد الصيانة هذا وتصلحه عندما يصاب بالعطب – قال : إن الشركة إذا لم اشترك سوف تمتنع عن إصلاحه وسيصبح عديم الجدوى إذ لا يوجد في البلاد مهندس لإصلاح المصاعد سوى عند موردي المصاعد وغير الشركة التي ركبت مصعدي سوف لا تقوم بإصلاحه.. ولد خدعتني الشركة عند تركيب المصعد وطلبت مائة وخمسين ريالاً ولكنها رفعتها بعد ذلك إلى ثلاثة آلاف ريال سنويا وتحملتها على مضض لأن عمارتي أسكنها مفردي وعائلتي غير أنهم هذا العام رفعوها إلى 7800 ريال ومن يدري ماذا يحصل في العام القادم فأرجوك عرض شكواي على وزارة التجارة لعلها تجد حلاً وإنصافاً ومنعاً لهذا الاستغلال فأنا مضطر لأن أدفع ما يطلبون وإلا ضاع كل ما دفعته في شراء المصعد وهذا طبعاً لا يجوز.

قلت له سأفعل.. وها أنا أضع القصة برمتها وتحت يدي المستندات وأرجو من معالي وزير التجارة اتخاذ ما يراه لحماية المواطنين.. وفقه الله..

أسعار الخضروات والفواكه..

أشار التحقيق الذي نشرته هذه الصحيفة عن أسعار الخضروات في جدة وقالت إنها نار.. نار. وهي حقيقة لا ريب فيها ولكنا لا ندري ما هو السبب فهي الباب لاستيراد الخضروات والفواكه وبها أكبر البرادات التي تسهل توفير هذه المواد باستمرار وبسعر موحد تقريبا.

إننا نعتقد أن العوامل ثلاثة، فقدان الرقابة الحقة ثم القدرة الشرائية عند سكان جده أو بعضهم على الأقل من موظفي الشركات والمؤسسات الكبرى العاملة بالمملكة.. ثم الاستغلال والجشع المتولدين عن العاملين السابقين.. فعندما تفقد الرقابة الصادقة وتوجد القدرة الشرائية يتولد الطمع ويتزايد يوماً بعد يوم.

أكتب هذا  بمناسبة ما يقوله لنا المسئولون في مكة المكرمة عن الأسعار. أضمنوا لنا الأسعار في جدة ونحن نضمن لكم ذلك فى مكة المكرمة.. أما تمتع الأسعار فى جدة بهذه الحرية المطلقة فيجعلنا في خوف من حرمان مكة المكرمة من الخضروات والفواكه إذا نحن حددنا السعر المعقول لن يصلها شئ ويتحول المزارعون في الداخل والقادمون بسياراتهم من الخارج وكبار المسوردين إلى جدة ولا يرسلون لمكة المكرمة شيئاً..

وهو كلام.. في نظرنا – معقول – فما رأي سعادة الصديق المهندس محمد سعيد فارسى رئيس بلدية جدة وما رأي سعادة الأخ الأستاذ عبد الله الحسيني مدير فرع وزارة التجارة بجده ولماذا لا يتعاونان مع مسئول مكة المكرمة في وضع حل لهذا التعارض الذي احترق بناره مواطنو مكة وجده على السواء؟!

وعلى ذكر الأسعار فإنني أود أن أؤكد لوزارة التجارة بأن الأسعار التي تنشرها بالصحف عن الدقيق واللحوم وغيرها غير منفذة بدقة لفقدان الرقابة الحقيقية ونتمنى على الوزارة القيام بحملة تفتيش دقيقة ومفاجئة على الأسعار.