التحليل القيم الذي نشرته هذه الصحيفة يوم الخميس الماضي في هذا المكان للأخ الأستاذ عيد السالم، يمتاز بدقة العرض وتحليل المشكلة من جذورها، ويضع النقاط على الحروف في الأسباب القاهرة التي تضطر بعض صغار السن لسياقة السيارات، وضرورة معالجة هذه المشكلة على أسس تربوية ونفسية واجتماعية، بدلاً من هذا اللوم الذي يكيله المرور وغير المرور للآباء الذين يسمحون لأبنائهم صغار السن بسواقة السيارات، رغم خطورة هذا السماح.

إننا لا نشجع الآباء على تسليم أبنائهم الصغار سياراتهم ليسوقوها ولكننا قبل أن نلومهم ونجرحهم ينبغي أن نغنيهم عن ذلك فنسارع بتأمين مواصلات منتظمة لأبنائنا الطلاب ذكوراً وإناثاً ومواصلات منتظمة أيضاً لجميع المواطنين.. وبعدها يمكن المنع والتشدد.

هذه واحدة.. أما النقطة الثانية فهي – في تصوري- أن الذين يسوقون من الصغار وبدون رخص قيادة أقل تطرفاً وتهوراً من حملة الرخص.. وأرجو أن تراجع إدارة المرور سجلاتها وتجرى إحصائية على المخالفين من حملة الرخص والمخالفين من غير حملتها باستثناء مخالفة عدم وجود الرخص وخاصة حوادث الدهس والصدم.. وأنا واثق أنها ستخرج بنتيجة تؤكد ما أتصوره من أن عدد حوادث الصغار أقل من حوادث الكبار..

أما النقطة الثالثة فهي إننى أخالف الأستاذ عيد في موافقته على سجن صغار السن من السائقين.. ولا أرى سجنهم مطلقاً إلا في حالة حدوث جناية.. وحينئذ يمكن تحويلهم إلى سجن الأحداث الخاص.

أما المخالفات المرورية فيكتفي بالجزاء النقدي فقط ويطلق سراحه في الحال وخاصة بالنسبة للمراهقين لما يترتب على ذلك من آثار سيئة أشار إليها الأستاذ السالم..

وبهذه المناسبة أكرر ما سبق أن رجوته من معالي وزير المواصلات، لتبنى قضية الإسراع في إخراج شركة النقل العام إلى حيز التنفيذ وإعطائها اهتمامه الخاص، لأنها ستقضى على كثير من المشاكل والأزمات.. مشاكل المرور وأزمات أجور التكاسي ومتاعب وصول الطلاب والطالبات إلى مدارسهم والموظفين إلى أعمالهم.. ولتبدأ الشركة عملها بالنقل الداخلي في المدن لأنه الأهم، ثم تتوسع تدريجياً في النقل بين المدن.. وأسأل الله لمعاليه التوفيق..

ملاحظات عابرة

1- بنك التنمية العقارى كان يعلن عن أسماء الموافق منحهم قروض ثم توقف عن الإعلان، فأصبح المواطنون لا يعرفون شيء عن مصير طلباتهم.. وتمضى المدة المحددة للقرض قبل الاستلام ويلغى القرض..

يرجى من البنك العودة إلى الإعلان ليعرف المواطنون ذلك ويراجعون فرع البنك في منطقتهم ويكون الإعلان في إحدى جرائد المنطقة.

2- مواسير مياه عين زبيدة لا تزال تنفجر في مواقع كثيرة من مكة المكرمة وتنساب مياهها على الشوارع فتفسدها وتلوث ثياب المارة، بينما بعض حوارى مكة لا تزال تشرب مياه الوايتات المشترى بأثمان باهظة.

المياه المتفجرة مثل جبل الكعبة وجبل هندي والشبيكة والزاهر وغيرها..

يرجى من عين زبيدة المسارعة إلى إصلاح هذه الأنابيب وتعميم المياه على حواري مكة المكرمة.

3- الإضاءة العامة في مكة المكرمة لها وضع غريب، بل شاذ، لأنها تضئ في بعض المناطق في رابعة النهار وتطفأ في الليل.. وهذا بلا شك نتيجة لإهمال المسئولين عن تنظيم ساعات الإضاءة الأوتوماتيكية وبالتالى إهمال المسئولين عن مراقبتها.. فإلى ذلك نلفت الأنظار.. وعلى سبيل المثال حى الزهراء مظلم تماماً منذ هطول الأمطار في الأسبوع الماضي.

4- إدارة عين زبيدة والعزيزية بدأت تسمى نفسها إدارة مياه مكة.. ولا ندرى لماذا.. مع أن الوفاء وأمانة التاريخ تقضى أن يظل اسم زبيدة خالداً مع مياه مكة وإلا أصبحنا جاحدين للفضل طامسين للتاريخ المضئ في حياتنا..

فإلى مصلحة المياه نوجه هذه الملاحظة..

شوارعنا والأمطار

الذين ينفذون شوارعنا والذين يتسلمونها من المسئولين.. هل عندهم علم بالهندسة أم أنهم جماعة جاءوا إلى هذه الأعمال حسبما اتفق..

أظن أنني تساءلت هذا التساؤل بعد أمطار هطلت على مكة في عام سابق غرقت فيها الشوارع وتحولت إلى برك ومستنقعات ثم أنشئت شوارع أخرى بعد ذلك فكانت أسوأ مما قبلها..

لقد تحولت شوارع مكة المكرمة، وخاصة الجديدة منها، كشارع الستين ومدخل مكة من طريق جدة ابتداء من فندق انتركونتيننتال وشوارع الزاهر والمنصور، بخلاف الشوارع القديمة، إلى بحيرات لا يمكن أن توجد في بلاد تنفق حكومتها الملايين سنوياً على سفلتة الشوارع وتحسين وتجميل المدن..

إنني لا أجد حرجاً في أن أستعدى وزارة الشئون البلدية والقروية على أولئك المقاولين الذين نفذوا هذه الشوارع، وأولئك المهندسين الذين استلموها منهم لمساءلتهم، بل ومعاقبتهم، لئلا يتكرر إنشاء الشوارع على هذه الصورة المزرية التي تنهار أمام أبسط الأمطار ويعانى منها المواطنون عناء لا مثيل له من تلف سياراتهم وقذارة ملابسهم وصعوبة الوصول إلى بيوتهم..

نعم أستعدى وزارة الشئون البلدية والقروية لوضع حد لهذا الاستهتار والاستخفاف الذي بلغ حداً لا يطاق فليس من المعقول أن تصرف كل هذه الملايين على سفلتة تضر أكثر مما تنفع وتظهرنا أمام الأخوة الذين يعيشون بيننا أو يزورون بلادنا بمظهر الجهل وتبديد الأموال.. وبكل معنى غير لائق..

أجور العقار

تعودت الدولة أن تصدر في مطلع كل عام قراراً بأحكام أجور العقار في العام الجديد ليتعامل المؤجرون والمستأجرون على أساسه، وتصدر أحكام الجهات المختصة بين المتخالفين على ضوئه..

ولم يصدر قرار هذا العام، فضر الملاك عدم الصدور لصالحهم واعتبروا أن الحكم حرية العقار.. وفسر المستأجرون السكوت أيضاً لصالحهم واعتبروا الحكم أن أجرة هذا العام كالعام الماضي..

ونعتقد أن كلا التفسيرين خطأ وأن الدولة مهتمة بإصدار كلمة الفصل العادلة..

يرجى من مقام مجلس الوزراء إصدار القرار المعتاد سنوياً.. والله الموفق..