الزيادة المنتظرة للموظفين سواء كانت في الرواتب نفسها أو في البدلات أو في منحهم امتيازات جديدة ستتضاءل وتفقد جدواها إذا تركت الأسعار والأجور كما هي الآن ولن تحقق أى رفاهية للموظف إلا إذا سبقها تحديد حازم ولازم للأسعار بصورة لا تترك مجالاً للعبث.

وحكاية تحديد الأسعار ثم ترك الأمر للمواطن نفسه ليراقب ويشكو لا تجدي فتيلاً ولا تنفع ولا تشفع فالمواطن ليس في إمكانه ترك عمله أو وظيفته جرياً وراء شكوى من البائع الفلاني أو العامل الفلاني ولكن الذي يجدي حقاً ويوصل إلى نتائج إيجابية فعلاً هو إيجاد جهاز مباحث تموين كأي مباحث أخرى يجوبون الشوارع يومياً للتحقيق من الالتزام بالأسعار الموضوعة وسوق المخالفين إلى محكمة تموينية خاصة لتطبيق العقوبات الصارمة.

إن فوضى الأسعار كما قلنا من قبل، وفوضى أجور العمالة ضارية لطلابها بشكل مروع من كبار الأشياء لصغارها وكل بائع يطلب السعر الذي يعجبه في السلعة وكل عامل يطلب الأجر الذي يرضيه بدون ضابط.

إنه اقتراح نتوجه به إلى وزارة التجارة «التموين» ونرجو الإسراع به قبل زيادة الرواتب والبدلات ليشعر الموظف بالمكرمة التي شملته بها الحكومة..

المساهمات العقارية

منذ سنة كتبنا كلمة عن المساهمات العقارية وتساءلنا عن حكمها وحقوق المساهمين فيها ولم يرد علينا أحد.

واليوم انتشرت الشكوى من هذه المساهمات بعد أن قبض أصحاب هذه الفكرة ملايين الريالات من المواطنين متوسطي الحال الذين جذبتهم الدعاية المغرية لهذه المساهمات من الأرباح الخيالية فوضع كل واحد منهم مبلغاً مدخراً في انتظار الربح فلا رجع له مبلغه ولا لاح لنا بارق الربح، وأصبح كل واحد منهم يحلم باستلام ما دفع ويجرى وراء ذلك فلا يحصل على شيء وكأن هؤلاء المواطنين جمعوا ما جمعوا وادخروا من قوتهم وقوت عيالهم كي يدفعوها لأصحاب المكاتب العقارية يتاجرون بها في الأراضي وأصحابها الأصليون يتفرجون.

لا ندرى إلى من نتوجه بالسؤال: وزارة التجارة؟ أم وزارة الشئون البلدية والقروية أم وزارة الداخلية؟!

في رأينا أن العملية مزدوجة وتدخل في نطاق كل هذه الوزارات مجتمعة إذ أن الموضوع قد بدأ يأخذ طابع أكل الحقوق ونوع المخاطرة بالمتاجرة وتخطيط هذه الأراضي يدخل في اختصاص وزارة الشئون البلدية.

فإلى هذه الوزارات الثلاث وعلى رأسها وزراء كرام يرعون مصالح المواطنين فضلاً عن هذه الطبقة المغرر بها نتوجه بالرجاء للمسارعة في تكليف هذه المكاتب التي مارست المساهمات العقارية بتصفية حقوق المواطنين وإعطاء كل ذي حق حقه ومنحهم مدة محددة يكونون بعدها عرضة للجزاء وأسأل الله لهم التوفيق.