من مشاكل موسم الحج الماضي وهو الخلط الذي حصل في مفهوم تحديد أخر موعد لقبول طلب تأشيرات الحج والاضطراد إلى تجديده مرتين الأمر الذي لم يتح للجهات المختصة بالمملكة معرفة دقيقة لعدد الحجاج من كل جنس ليجرى تنظيم التوزيع على حسابه.

والمفهوم الصحيح هو أن نطلب متطلبات المملكة إلى وزراء الحج بالدول الإسلامية تحديد العدد المطلوب منحه تأشيرات بحيث لا تقبل القنصلية أية إضافة إلى هذا العدد مع تحديد نهاية شهر رمضان لهذا التحديد، أما منح التأشيرة فإنه لا يهم متى قدم الجواز لتعطى عليه التأشيرة ولو قبل السفر بأسبوع لأن ذلك أدعى للتحفيف على موقف القنصليات وهيئات التوزيع فلا تتراكم الجوازات خلال مدة ضيقة بل توزع على أيام الفترة ابتداء من أول شوال إلى نهاية ذى القعدة من كل عام..

أما تحديد موعد آخر طائرة وآخر باخرة وآخر سيارة تدخل الحدود السعودية فإنه أمر ضروري جداً وينبغي تنفيذه بحزم وعدم قبول أى تسامح فيه لأن الإخلال بهذا التحديد يؤثر على الخدمات والتنظيمات الموضوعة لتوفير الراحة للحجاج وخاصة أن مناسك الحج تؤدى في وقت واحد بالنسبة للجميع فلابد من التنظيم المسبق ومنح أرباب الخدمات من مطوفين وغيرهم وأجهزة الدولة فرصة كافية لتكون الخدمات على المستوى المطلوب.

أما بالنسبة لتعليمات هذا العام فقد أسيء فهم بعضها وهو الجزء القائل يمنح الحاج الحرية في اختيار المطوف والدليل الذي يريده.. وإعطاء المطوف الذي ورد له حجاج أكثر من العدد المحدد له ثلثي مصلحتهم.

وهدفهم خاطئ فالمقصود بالحجاج الذين يصرف للمطوف والدليل ثلثي مصلحتهم هم الذين يعطون له في حالة زيادة عدد الحجاج من مجموعته وليس من يسألون عنه زيادة عن عدده المحدد فالمفروض أن يقفل السؤال عنه بمجرد انتهاء عدده المحدد ويطلب من الحاج الذي يسأل عنه اختيار مطوف آخر لأن السماح للمطوف بأخذ كل من يسأل عنه ولو زاد عن العدد المحدد معناه العودة إلى السمسرة التي قضى عليها في العام الماضي قضاء مبرماً وكان ذلك موضع ارتياح الجميع وتأييدهم.

إنني أرجو من وزارة الحج – إذا كان فهمي صحيحاً – إصدار بيان بذلك لئلا يبادر ضعفاء النفوس إلى انتهاز هذه الثغرة التي نتجت عن سوء فهم فيبعثرون أموالهم على السماسرة كما كانوا يفعلون من قبل.

إن حرية الحاج في اختيار المطوف والدليل ليست حرية مطلقة بل مقيدة بمطوفي مجموعته وفي حدود العدد المحدد له بموجب التنظيم الجديد فلابد من إفهام المطوفين والأدلاء ذلك تلافياً لتفسيره هذا التفسير الخاطئ الذي سيفتح باب السمسرة على مصراعيه من جديد.

إن إصدار مثل هذا البيان ضروري الآن فكثير من المطوفين الذين قدر لي أن ألتقى بهم قد فهموا من عبارة حرية الحاج في الاختيار وصرف ثلثي المصلحة.. فهموا منها حرية المطوف أيضاً في العمل على زيادة عدد حجاجه بطريق السمسرة طالما ضمنت له التعليمات ثلثي المصلحة والثلثان بطبيعة الحال أكثر من كامل المصلحة السابقة التي كانوا ينفقونها على السماسرة ويخرجون بعد كل موسم مثقلين بالديون، ونخشى أن تسرى عدوى هذا الفهم الخاطئ إلى بعض لجان التوزيع فترسل إلى المطوف كل من يسأل عنه ويقع المحذور.

سؤال :

مكتب البرقيات بمكة لا يقبل البرقيات LT   بينما يقبلها مكتب جدة.

فهل نظام البرقيات في جدة غير نظام البرقيات في مكة؟

سؤال نوجهه إلى وزارة البرق والبريد والهاتف نرجو الإجابة عليه باسم المواطنين والمستندات تحت يدنا.