عدد من الشركات المساهمة الوطنية مضي عليها بضع سنوات ولم توزع أرباحها ولم تنشر ميزانيات ولا يدرى المساهمون شيئا عنها وأذكر على سبيل المثال شركة النقل البحري وشركة المواشي وشركة أسمنت الكويت وغيرها..

وإذا ما عن للمواطن أن يسال عن السبب لا يجد جوابا.. وليس بالضرورة أن يكون هناك ربح مغرى أو كبير ولكن يكفي ويطمئن المساهم أن تعلن الشركة ميزانيتها سنويا وتطلع مساهميها على حساباتها وتبرر حالة الربح أو حتى عدم تحقيقه تمهيدا لدراسة وسائل تحقيق أرباح...

ومثل هذا الصمت أو مثل هذا الأسلوب في معاملة المساهمة يبعث على التشاؤم وربما فقدان الثقة في تأسيس الشركات والمساهمة فيها بعد أن أعادت شركات الكهرباء وشركات الأسمنت الثقة إلي نفوس المواطنين في شركاتنا تلك الثقة التي كانت مفقودة بسبب شركات قديمة كشركات السيارات وشركة التوفير والاقتصاد فأحجم المواطنون عن التورط في المساهمة بالشركات.

وفي مقدورنا أن نقول أن هذه الثقة بدأت تتزعزع بنتائج المساهمة في مثل الشركات التي أشرنا إليها وأمثالها ولابد من تدخل وزارة التجارة بالطرق والوسائل التي تملكها وتقدر عليها باعتبارها المسئولة عن هذه الشركات ولولا ثقة المواطنين في هذه الوزارة واعتقادهم أنها مطلعة على كل شيء من أعمال هذه الشركات ومشرفة عليها ومسئولة عن إصلاح أي خلل في إدارتها أو حساباتها.. لولا ذلك لما اطمأن الناس إلي شركاتنا وأقبل على المساهمة فيها إقبالا منقطع النظير حتى أن أكثر من 70% من الأسهم المكتتب بها كانت ترد للمساهمة نظرا لزيادة الأسهم المكتتب بها عن عدد الأسهم المطروحة أضعافا مضاعفة..

ولاشك أن في وزارة التجارة قسما خاصا مسئولا عن هذه الشركات ومراجعا لأعمالها ومدققا لحساباتها وهو أعرف مني بالشركات التي لم تحقق أرباحا لمساهميها أو حقق أرباحا تافهة ك 5% وبعضها من الشركات التي لا تحتاج الي سنوات تأسيس لتتمكن من تحقيق أرباح كشركة المواشي وشركة الفنادق.. فما رأي وزارة التجارة؟!