ما تزال حوادث السيارات تروع النفوس وترمل النساء وتيتم الأطفال، وما زال السائقون وكأن فى آذانهم وقرا وعلى عيونهم غشاوة يخربون بيوتهم وبيوت الآخرين بأيديهم بل كأن هذه الحوادث الدامية التي بدأت بأفجع حادثة قبل سنوات تفتت لها القلوب يوم ذهب ضحيتها الشيخين محمد لبني وحسنى قامة والشابين محمد سالم وفوزي قزاز ثم تتابعت الحوادث سراعاً فلم تكن لها روعة الحادث الأول نتيجة لتعود النفوس عليها ولم نعد نشعر بالضحايا إلا يوم تكون الضحية علماً من الأعلام أو فلذة من فلذات الأعلام أما الآخرون ففي ذمة التاريخ أو على الأصح في ذمة السائقين.

وأنا لا اشايع الذين يضعون كل اللوم على المرور فجنود المرور بل وضباطهم في حاجة إلى منحهم سلطات.. تمكنهم من أداء عملهم أما سلطاتهم الحالية التي ينتهكها بعض السائقين من غير سائقي التاكسي طبعاً فإنها قاصرة ولن تكفل تنظيماً ولا ترتيباً.

وفي اليوم الذي يتأتى لجندي المرور أن يقول قف.. فلا يستطيع السير.. في ذلك اليوم يمكن أن نحمل المرور المسئولية كاملة..

أما الآن فإن المسئولية موزعة بين السائقين أولاً والراكب ثانياً وقلم المرور ثالثاً..

فالسائق بمخالفاته للوائح المرور والراكب لسكوته على السائق بل وحقه على المخالفة وجندي المرور لتهاونه أحياناً.

والديات في رأيي لم تعد رادعاً للسائقين عن مخالفاتهم بل لكل عقوبة مالية وحتى السجن..

ولست بهذا أطالب بعقوبة الإعدام للسائق القاتل فإن الإعدام عمداً لا يكافى القتل عن خطأ ولكني أطالب بعقوبة وسط قد تروع وتخفف من هوس بعض السائقين.

فمن الأنظمة النافذة اتخاذ عقوبة استثنائية في حوادث السكر والزنا بل الشبهة فيهما بغية الردع الزاجر وقد أصبحت حوادث السيارات في أمس الحاجة إلى ردع زاجر فلماذا لا يوضع لحوادث السائقين عقوبات جلد وسجن للحق العام غير العقوبة المالية للحق الشخصي تتفاوت بتفاوت الحادث فلكل قتيل مثلاً ستة شهور وكل شهر ثمانين جلدة ولكل جريح ثلاثة شهور وكل شهر تسع وثلاثون جلدة وهكذا.

إنني أرجو من المسئولين إعادة النظر في عقوبات السائقين وإلا فإن الحوادث ستزداد والضحايا ستكثر وإنا لله وإنا إليه راجعون.