تداول الصديقان الأستاذان حسني بخش وعبد الكريم منصور بحث مشروع صندوق الزكاة الأهلي وقال الأول بإدارة الصندوق من قبل موظفين تصرف رواتبهم من الزكاة وعلق الثاني بأن المرتبات هذه ستأتي على الزكاة قبل أن يصل إلى الفقراء منها شيء ويرى أن تقوم إدارة الزكاة الحكومية بهذه العملية.

ونحن نشايع الأستاذ عبد الكريم على الشطر الأول من رأيه، أما الشطر الثاني فإننا إذا أخذنا به سيكون الصندوق حكوميا ولا يعطي صفة الأهلية.

ومشروع صندوق البر في كل من مكة والرياض والطائف وعنيزة نعتقد أنه مشروع أثبت نجاحه لولا أن الموارد لم يكن منها شيء ثابت فتعرضت للنضوب وكاد صندوق مكة يتوقف لولا بقية من موارد تصل متقطعة.

وصندوق البر بمكة تقوم به هيئة لا تتقاضى على عملها أي مكافأة أو مرتب بل احتسابا وليس للصندوق متصرفات قطعا حتى الدفاتر والسندات والأوراق يتبرع بها الأعضاء بالتناوب بينهم.

فلماذا لا يقوم صندوق الزكاة الأهلي على نفس هذا الأساس؟! لا مرتبات ولا يحزنون؟!

أليس في كل بلد فئة ولو قليلة من طلاب الثواب وملتمسي حسن الجزاء.

أعتقد أنه يوجد وصندوق البر بمكة كان يوزع على أربعمائة أسرة معونات شهرية بعد دراسة أحوالها والتحقق من حاجتها دون أن يضيق أعضاؤه بهذا العمل الشاق ابتغاء رضوان الله.

إن صندوق البر بمكة وإخوانه بالرياض والطائف وعنيزة تستطيع هذه الصناديق أن تؤدى نفس غرض مشروع صندوق الزكاة الأهلي ويمكن إنشاء صناديق مماثلة على نفس النظام في كل بلدة وما على مصلحة الزكاة والدخل إلا أن تستأذن في تسليم زكاة كل بلدة لصندوقها ومن حقها أن تراقب حسابات كل صندوق وتفتش عليه فهل يتحقق هذا المشروع الإنساني الكريم؟!

صندوق البر بمكة

الحديث عن صندوق البر بمكة والأزمات التي يتعرض لها بين حين وآخر نتيجة لعدم وجود موارد ثابتة له يركز عليها جهوده ومنصرفاته الثابتة يدفعنا إلى التساؤل عن صحة هذه الإشاعة.

منذ سنوات قال لي من أثق فيه أن معالي الشيخ عبد الله السليمان قرر وقف موارد عمارته الجديدة بجرول على صندوق البر بمكة ثم عدلت العبارة فقيل أن الوقف على صناديق البر الموجودة بالمملكة وكان عددها حينئذ أربعة.

ثم سكتت الإشاعة ولا نعرف ماذا تم فيها ولم تعلن هيئة صندوق البر شيئاً عنها هل صحت أم لا؟! سوى ما تعلنه من تسديد معالي الشيخ عبد الله السليمان لاشتراكه السنوي واشتراكه الشهري بانتظام.

إن الهزات التي يتعرض لها صندوق البر بمكة والمآسي التي تتجسم فى أربعمائة أسرة تتضرر من وقف إعانات هذا الصندوق وتصبح حالها على صورة ينفطر لها القلب وتدمع العين تجعلنا نطالب بأن يكون لهذا الصندوق وارداً ثابتاً غير التبرعات التي يجود بها المحسنون.

إن كل مجتمع لا يخلو من صور البؤس والحرمان والصور التي تمر بسكرتير هيئة صندوق البر بمكة تتفتت لها أقسى القلوب، وكل مجتمع أيضا لا يخلو من قلوب رحيمة ونفوس خيرة والمجتمع الصالح هو الذي يتعاطف فيه أفراده فيواسي غنيهم فقيرهم ومشروعات البر والخير تقوم دائماً على عاتق وبواسطة الشعوب ومهمة الحكومات فقط التشجيع ومد يد العون.

ولكي تنتشر بيننا مشروعات البر والخير فإنه مطلوب من الحكومة مساندة المشروعات القائمة الآن ومعاونتها بما يضمن لها الاستمرار والمساعدة تكون بفرض ضريبة على الأعمال الشعبية الضخمة لصالح أعمال البر كطابع الإسعاف فلو فرضت الحكومة طابعا مماثلا على فواتير شركات الكهرباء مثلا من فئات ثلاثة ربع ريال على الفاتورة التي لا تزيد عن خمسين ريالا ونصف ريال على التي لا تزيد عن المائة ريال ثم ريال على ما زاد عن ذلك.

وفي اعتقادنا أن هذا المبلغ لن يعسر دفعه على أحد في سبيل التعاطف تعاطف المجتمع بعضه على بعض.

كما أن هناك مبالغ كبيرة كالصر المصري والصر التونسي وغيرهما مما يرد باسم فقراء الحرمين يمكن صرفها في نفس هذا الطريق.

إن هذه الإيرادات إذا أضيفت إليها الزكاة الشرعية التي تجيبها مصلحة الزكاة ثم نظم توزيعها تنظيماً محكما على الطريقة التي يسير عليها صندوق البر بمكة فإننا سننشئ مجتمعاً متكافلاً متضامناً بل نموذجاً حياً للمجتمع الإسلامي الصحيح.

فهل تفعل؟!

الرد الواحد

كان الحديث يدور حول ما كتبته في يوميات الندوة حول نقل الحجاج إلى عرفات في أكثر من رد وكان المتحدثان معي يؤكدان أن نقل الحجاج في رد واحد هو الأسلم عاقبة من نقل الحجاج في أكثر من رد تنشأ عنه مشاكل كثيرة.

وكان أنكى ما في الحديث وأشده حزازة في النفس ومرارة في القلب هو مسألة السائقين وتعودهم على تأجير السيارات ردوداً أخرى لحسابهم والإيمان السائد أن من المستحيل إقلاع السائقين عن هذه الخيانة المكشوفة التي يعرفها الجميع ولا يملكون لها علاجاً إلا أن يقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله مع أنه مرض أخلاقي خطير يجب أن نعالجه أول ما نعالج من مشاكل الحج فليس صحيحا أن نترك مرضا خطيرا كهذا يفتك بفئة منا ثم نشجعهم عليه ونقرهم على العمل.

إنها مأساة دامية أن نرى السارق يسرقنا ويسرق أخوة لنا ثم يبيع قيمة ما يسرق بأبخس الأثمان – لأن جميعه ربح – يجري كل ذلك بين أسماعنا وأبصارنا ثم لا تعمل شيئاً حازماً لإزالة هذا المنكر.

إنها عدوى يتسامح بغنيمتها الباردة بعض من عافاهم الله فينسون في غمرة الإغراء والحاجة أن يحمدوا الله على هذه العافية بل يجرفهم التيار وتسري في أخلاقهم العدوى ويزيد عاماً بعد عام وسيأتي اليوم الذي يتركني سائقي ويتركك سائقك كل موسم حج ما دام في الشركات مجال أوسع ووسائل أنفع ولو كان ذلك أمرا موقوتا.

لقد قال محدثي: هل تضمن إذا أعطت الشركات السائق ألف ريال في شهر الحج أن يكون بعد ذلك أميناً؟! إنني أؤكد لك أن هذا غير معقول وسيظل السائق يبحث عن الربح الأحلى والغنيمة الألذ فقد تعود على ذلك. قلت - وأنا أتألم لهذه العقيدة في السائقين: إنني أعتقد أنه ما زال بين هذه الفئة من مواطنينا أخياراً نستطيع بتشجيعهم وتقديرهم من ناحية والضرب على أيدي العابثين بشدة من ناحية أخرى أن نجعلهم أئمة يقتدي بهم الآخرون فيعودون تدريجيا إلى حظيرة الأمانة وتسري في أخلاقهم عدوى الخير والصلاح.

ثم قال محدثا: إن مشكلة السيارات في الحج ستظل قائمة دائماً نتيجة لهذه الزحمة الشديدة وأن خير وسيلة للتغلب عليها هو الاستغناء عن جميع السيارات الكبيرة وإبدالها بخط (ترمواي) للنقل عبر طرق الحج لا يكلفك شيئا يذكر ولكنه يقضى على كل هذه المشاكل ويخفف أعباء الشركات ويكفيها أقل عدد من السيارات لنقل الحجاج بين مكة وجدة والمدينة ويوفر عليها كثيرا من الأموال التي تبدد كل عام في استيراد سيارات جديدة.

قلت : أو تأذن أن أنشر هذا الاقتراح قال - لا بأس فافعل-.

وأنا إذ أنشر هذا الاقتراح للمناقشة أزيد عليه فأقترح أن تؤسس شركة كبرى تشترك شركات السيارات الحالية بنصف أسهمها والنصف الآخر يطرح للشعب كشركات الكهرباء والجبس والأسمنت تتولى هذه الشركة القيام بالمشروع على أن تمنح هذه الشركة امتياز النقل إلى منى وعرفات باستثناء السيارات الخصوصي التي يملكها سعوديون فقط.

إنني أقدم هذا الاقتراح إلى هيئة النقابة الجديدة وقد دعمت بكفاءات ممتازة للدراسة والمناقشة ووضع الأسس والله الملهم للصواب.