بين يدي الآن رسالة من سائق أجنبي يقول فيها ما معناه:

لقد صدر الأمر السامي بعدم منح الأجانب رخصا لسياقة التاكسي، وقد فسرت دوائر المرور هذا الأمر بمنع الأجانب من سياقة التاكسي، وعلى الرغم أن عدم المنح لا يقتضي منع القديم ولكن هذا التفسير كان مقبولا ومعقولا بدافع الوطنية وحماية الوطن.

ولكن الأمر لم يقف عند هذا الحد بل سحبت الرخص من أيدي بعض الأجانب مع أن الأمر لا يقضي بهذا فالرخصة عبارة عن شهادة أصبحت من حق السائق لا يجوز سحبها منه إلا بمقتضى النظام.

أما منعه من سياقة التاكسي فإنه لا يجيز سحب الرخصة منه نهائيا.

تلك واحدة..

أما الثانية فإنه يوجد بالبلاد سائقون من الأجانب لا يعملون في سياقة التاكسي المحظور سياقته على الأجانب بموجب الأمر وقد توقفت أقلام المرور من تجديد رخصهم لهذا العام استنادا على الأمر الخاص بسياقة التاكسي مع أن الأمر صريح فى اختصاصه بالتاكسي وليس فيه إشارة من قريب أو بعيد إلى سياقة الخصوصي.

وعندما راجعت قلم المرور بمكة لتجديد رخصتي أفهمت بأنهم كتبوا يستفسرون من مرجعهم هل يشمل أمر التكاسي السائقين الخصوصيين أم لا.

ولشد ما دهشت من هذا الاستفسار الذي يشبه استفسار بني إسرائيل عن البقرة: ما لونها؟ ما هي؟ فنص الأمر صريح واضح لا يحتاج إلى استيضاح.

وقد بقي على مدة تجديد الرخص أيام معدودة نكون بعدها مخالفين وتوضع علينا غرامة دون أن يكون لنا ذنب، وقد يضطرنا الجنود للتوقف عن العمل إذا انتهت مدة التجديد ولم نجدد ويصبح الأمر نافذا علينا بطريق غير مباشر مع أنه لم يشملنا.. فنرجو عرض مشكلتنا هذه على الجهات المسئولة لوضع حل سريع لها..

هذا ملخص رسالة السائق الأجنبي نضعها تحت نظر سعادة مدير عام وزارة الداخلية باعتباره مرجعا لتفسير الأوامر والتعليمات المعطاة إلى الدوائر التابعة للوزارة لعله يتفضل فيقضي على هذه البلبلة في تفسير الأمر الخاص بالسائقين الأجانب لتسير أقلام المرور على هدى وبصيرة والله الموفق.