...لنبدأ بما هو مطلوب من وزارة الحج والأوقاف باعتبارها وزارة جديدة يعلق عليها جمهور الشعب آمالاً عراضاً لحل بعض المشاكل التي كانت فوق طاقة المديريات.

إن أول ما ينبغي أن تهتم به الوزارة الجديدة الأراضي الواقعة على حافتي شارع الملك سعود العائدة لمديرية الأوقاف وتقع في قلب البلدة ومن اليسير استغلالها لصالح الأوقاف استغلالا يعود على مديرية الأوقاف بالخير الكثير ويخفف من ضغط الحاجة إلي متاجر في قلب البلدة ذلك الضغط الذي نشأ عن توسعة كثير من الشوارع وسيزيد هذا الضغط كلما امتدت حركة التوسعة توسعة المسجد الحرام وتوسعة الشوارع بصرف النظر عما سينجم عن تعمير هذا الشارع من تجميل وتحسين يقتضيها موقع الشارع ومكانته.

و على الرغم من اعتقادنا أن صندوق مديرية الأوقاف لا يعجز عن إقامة هذا الشارع بما غمر من تعويضات نعتقد أنه لو استعين في إنشاء هذا الشارع بأحد المقاولين أو البنوك التي تعمر وتتقاضي التكاليف من التأجير مدة إضافية لكان في ذلك الخير كل الخير لصندوق الأوقاف.

أما المطلوب ثانياً من هذه الوزارة فانه معالجة قضايا المطوفين والحجاج علاجاً جذرياً لا بواسطة هيئاتها القائمة فقد ثبت من التجربة إنها لن تعالج بواسطتهم بل عن طريق لجنة خاصة من مثقفي المطوفين وذوي الرأي فيهم بعيدا عن التأثر بالمصالح الشخصية، ولعل القرار الذي اتخذته لجنة تحسين أحوال المطوفين المشكلة من نفس الهيئات ويقضي بإبقاء الحال كما هو رغم اعتراف الجميع بسوء هذا الحال، دليل على ما ذهبنا إليه.

أما ثالثة المهام التي تنتظر هذه الوزارة فهي مهمة المطالبة بأوقاف الحرمين المنتشرة في بلاد الإسلام والتي تتحكم فيها بعض حكومات تلك البلدان وتتصرف فيها كما يحلو لها بل وتعتبرها منة من مننها مع إنها حقوق ثابتة حبسها أصحابها- رحمهم الله- على مصالح الحرمين الشريفين ابتغاء الثواب والأجر ولا صفة لحكومة تلك البلدان سوي صفة الناظر المفروض أن يكون أميناً يوصل الأمانة إلي أهلها دون اختلاس أو انتهاب

هذا ما أردنا أن نضعه اليوم تحت أنظار وزارتنا الجديدة والبقية تأتي كلما سنحت الظروف.