أعتقد جازما بأن آل الجفالي يدركون تماما ما على الشركات من ملاحظات.. وما للمواطنين من مطالب.. وما للامتياز من حقوق، يجب عليهم تأديتها.. وما أحسبهم من الذين يمنون بما قدموا فالله يقول "لا تمنوا على بإسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان.."

وهم بمغامرتهم.. وما قدموه للوطن، في موضع الإجلال والإكبار.. وهم بمقدار استجابتهم وتجاوبهم سيزيدون من هيبة ذلك الإجلال.. وعظمة ذلك الإكبار.

.. من المؤكد أننا جميعا مبصرون.. ولكن ليس معنى هذا أن جميع المنظورات ذات نسبة واحدة في الكم والكيف.. اختلاف المرئيات وتباين نسبتها وتفاوت أحجامها من مبصر لآخر شئ طبيعي تحدده قوى الإبصار في الحدة والضعف..

وبمقدار ما امتلك من وسائل الإبصار التي قد تستظهر شيئا ونخفي عليها أشياء، والعكس جائز.. وعلى ظلال الضوء الذي بنته لنا شركات الكهرباء في بلادنا.. سيكون حديثي عن هذه الشركات التي قامت بجهود نفر من رجالنا العاملين.. وكان لنفر آخر عليها ملاحظات لا أحسبها قد سقطت من ذاكرة الجميع..

وحديثي اليوم عن الكهرباء.. أو بالأحرى عن شركات الكهرباء.. والقائمين بها.. ولها.. ليس هو حديث الخانق المكابر.. ولا هو حديث المتملق المخادع.. وإنما هو حديث الباحث عن الحياة.. الراغب في الإصلاح.. المستضئ بنور الحقيقة.. والواقع..

نعم بكل هذا.. ومن كل هذا سأستمد موضوعات هذا الحديث فإن وفقت فما أنا بالمفاخر.. وإن أخطأت فما أنا بالمكابر.. ولست أول من أخطأ.. والخطأ الذي أعنيه.. هو خطأ التقدير.. أو التعبير ولا شئ سواهما.

ولكي يكون الحديث متكاملاً.. ولكي تبرز سمات الخير.. وهنات الاجتهاد.. يجدر بي أن أعود من نقطة البداية.. أو الانطلاق ولو من بعض الجوانب.. وها نحن نبدأ..

ظلام.. ومشروع النور

عاشت مكة المكرمة.. والمدينة المنورة، والطائف، وجدة.. كما عاشت مدن المملكة.. عمرها الطويل في ظلام.. لا يضيئه إلا نور الفوانيس.. أو الأتاريك.. من بعد عصور طويلة لم يكن فيها الضوء منبعثا إلا من شعلة زيت.. أو لهب حطب.. حتى ما قبل سنين..

نعم هكذا عاشت بلادنا.. "كماعاشت دول أخرى" حتى هيأ الله لبلادنا من خامرته فكرة.. إدخال الكهرباء إليها..

وفي بلادنا كان آل الجفالي وهم الذين دفعتهم الرغبة في خدمة بلادهم.. واستثمار أموالهم القادمين على هذا العمل.. وكان إقدامهم كما يروي عميدهم الشيخ إبراهيم الجفالي.. مغامرة.. استسهلوها في سبيل الهدف..

ومما يرويه العميد.. على ما أذكر.. أنهم عندما تقدموا بمشروع حاول الكثير من المحيطين بهم أن يثنوهم عما اعتزموه.. وعما حاولوا الإقدام عليه.. وحاولوا توجيههم نحو مشروعات استثمارية أخرى.. ولكن العزم كان أقوى كما يقول سيادة العميد الذي يروي أيضا في هذا المجال.. بأنه وحتى عندما أحيل المشروع إلى مجلس الشورى.. يومذاك جاءه أحد من أصدقاء والده من "يخوفه" من عواقب المشروع.. وعدم إيمانه بنجاحه لاعتقاده بأن الناس لا يميلون إلى استبدال الفوانيس.. والأتاريك ذات المصروفات الضئيلة.. بوسائل الإضاءة الكهربائية.. ذات المصروفات الكثيرة والمساوئ العديدة "في نظره".

هكذا كانت المحاولات لإثنائهم عن عزمهم.. ولكن الإرادة.. كانت أقوى من أن تثنيها هذه المخاوف.. وهذه الأوهام.. فأخذ المشروع طريقه إلى الدراسة.. والموافقة من الجهات الرسمية أولاً.. ومن ثم طريقه إلى التصميم والتنفيذ من قبل القائمين به.. حتى أصبح حقيقة.. وأصبح شعلة منها نور.. ونار.. وفيها ضوء.. ولهب.. ولها حق التقدير.. وعليها بعض الملاحظات..

الخير.. بالخير..

.. الخير.. الخير قاعدة لا اختلاف عليها.. والعمل بالحسنى من تعليمات ديننا الحنيف يؤكده ما جاء في الكتاب الكريم وقول الله عز وجل "ادفع بالتي هي أحسن".

والإنسان بالحسنى يساق.. وبالعنف يعاند.. ويكابر.. أو لا ينصاع حتى ولو كان الحق فيما هو مسوق إليه.. واضحاً وضوح الشمس في رابعة النهار.

ولآل الجفالي.. أو بالأحرى لشركات الكهرباء.. أو عليها مآخذ قد تكبر في نظر البعض.. وقد لا تظهر للآخرين.. وكما قلت بأن ذلك مرهون بقوى الإبصار.. والقوة هنا قرب.. وتودد.. أو بعد.. وتشاحن.. أو بين، بين.. فحق وعدل..

وبإحدى هذه القوى وقف أخوة من الصحفيين يوماً يحاربون هذه الشركات ويطالبونها بالإنصاف.. والعدل.. من أجل المواطن.. ومن أجل العدل نفسه..

ولكن هل استجاب أحد؟

كلا.. فقد سكت المعنيون حينا.. واتجهوا إلى الجهات الرسمية حينا آخر لمجابهة تلك الحملات. دون أن يكون للإيجاب إلى نفوسهم سبيل.. إلا ما حققته الدولة.. وأعانت عليه..

فماذا كان حقيقة موقف آل الجفالي من ذلك.. وقبل أن يكون للجهات الرسمية دور.. وإعانة..

أنا لا أدعي.. إنني أتحدث بلسانهم.. ولست في موقف المدافع.. وإنما هو حديث سمعته يوماً.. وحفظت الذاكرة شيئاً.. فلم يبق منه إلا المعنى.

كانت المعركة يومها على أشدها.. وكانت لي جلسة مع الشيخ إبراهيم الجفالي.. "كما قلت سابقا" ودار الحديث حول الشركات الكهربائية.. وحول ما هو مطلوب منها.. فسألته عن السر في عدم التجاوب.. وهم الذين يمثلون الأغلبية في أسهم الشركات.. أو بعضها.. فتحدث.. كأنني أحس نبرات صوته الآن وهو يقول:

يا أخ عبد الله: إن رب الكون يقول ﴿ادع إلى سبيل ربك بالحسنى﴾ وهي دعوة من أجل خير البشرية عامة.. فما بالك بموضوع فيه قولان ولكل وجهة.. ولكل وجهة نظر..

ويستمر قائلا.. إن الذي يريد الخير لابد أن يتحدث بالخير.. ويطالب بالحسنى ولقد كان بإمكاننا أن نحقق الكثير.. ونفعل الأكثر.. ونتجاوب مع من هو أقل درجة ممن هم اليوم في مقدمة المناوئين.. كل هذا كان ممكنا.. وكان جائزاً.. لو جاءوا بالحلول المعقولة.. وبالأساليب المقبولة.. أما وأن الأمر غير ذلك.. أو بالأصح عكس ذلك.. فما أظنك تخالفني إن قلت لك بأننا لسنا الذين يتصورون..

قلت.. ولكن في هذا ما يكشف عن وجود الحق فيما هو مطلوب..

قال الحق في كل شيء موجود.. والخطأ في كل عمل قائم.. ولكن هيهات أن تفلح القسوة.. وهيهات أن ينال الضارب من خصمه شيئاً..

وانتهي الحديث في مثل هذا، من كلام قد يطول.. ولكنه لا يخرج عن هذا المعنى حتى كان يوم آخر.. كانت الحملة قد خمدت.. أو أن أوارها قد خبا.. وإذا بالأيام تجمعني به.. من جديد.. وإذا بالحديث.. هو الحديث الأول.. ولكنه في صورة جديدة أخذت شكل الحلول.. والمقترحات التي يمكن العمل بها من غير إضرار بالشركة وموازنتها.. وطال الحديث.. وطال البحث الذي أسفر عن وجود الرغبة من أجل إحداث العداد التجاري.. وتخفيض الأسعار.. واختزال التكاليف شريطة أن يتم ذلك على ضوء أرقام الميزانية.. ومدى احتمالها.. وأحسب أن القارئ معي في أنني لم أكن بالرجل الضليع الذي تمكنه مؤهلاته من الاستمرار في بحث كهذا.. فأنهيت الجلسة.. وانتهي الحديث لنعود إليه.. فإذا بالدولة تسبقنا وتصدر الأمر بالتخفيض.. وتعين من أجله.. ويحل بذلك طرف هام فيما قام من اختلاف..

العمل من أجل المجموع

.. في يقيني أن المبدأ لا يمكن أن يتغير.. وأن الحقيقة لا يمكن أن تخفي.. ومن حديث كان معناه فيما سبق ندرك أن الرغبة في الاستجابة عند آل الجفالي حاصلة.. ولا أحسب أن مضى عدد من السنين عليها مؤثر فيها.. كما أعتقد جازماً بأنهم مدركون تماماً ما على الشركات من ملاحظات.. وما للمواطنين من مطالب.. وما للامتياز من حقوق.. يجب عليهم تأديتها.. وما أحسبهم من الذين يمنون بما قدموا فالله يقول "لا تمنوا على بإسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان" وهم بمغامرتهم.. وما قدموه للوطن في موضع الإجلال والإكبار.. وهم بمقدار استجابتهم وتجاوبهم سيزيدون من هيبة ذلك الإجلال.. وعظمة ذلك الإكبار..

الليلة الاجتماع

.. كلنا يعرف أن هذه الليلة.. ليلة الجمعة.. هي موعد انعقاد الجمعية لشركتي كهرباء مكة والطائف.. ولما كان الشئ بالشئ يذكر "كما يقولون" فلقد رأيت أن من المناسب طرح بعض الموضوعات التي كانت.. وستظل حديث الناس ما لم تجد العلاج الحاسم.. والحل المناسب في هذه الفرصة.. فلعلها تحظى بشيء من الإيجاب وهذه الموضوعات منها ما هو خاص بالشركتين التي يعقد اجتماعها العمومي مساء هذا اليوم.. ومنها ما هو خاص بشركات الكهرباء.. والمساهمين والمشتركين عموما.. هنا وفي جدة.. وفي المدينة وفي الطائف.

مجالس الإدارة

.. يبدو أن مجالس الإدارة في الشركات الكهربائية لم تعد إلا حلية تقلد بها الشركات جيدها.. أو أنها لازمة نص عليها النظام فوجب إقامتها ولو لم يكن لها من نفع.. إلا ما يناله أعضاؤها من إكراميات يتنازل عنها المساهمون بعد أن يكون الشعب قد تحملها دون نفع منها..

وإلا فأي مصلحة حققتها هذه المجالس التي قل ما يجتمع أعضاؤها؟! وندر أن تقدم أحدهم باقتراح؟!

لقد جاء في الأثر أن من أخذ الأجر حاسبه الله على العمل.. فأي عمل هو الذي أداه أعضاء الشركات الكهربائية.. وأي نفع جناه المساهمون.. والمواطنون على السواء من وراء هذه المجالس.. وأي دليل أصدق على ذلك من اعتراف الشركة "سواء حقاً، أو زوراً فليس ذلك مجال نقاش الآن" في اتهام وجهته لأحد أعضاء مجلس إدارة منها بأنه لم يقدم طيلة سبع سنوات أي اقتراح وأنه كان دائما ما يتغيب عن الحضور إلى الجلسات..

ولقد قلت بأنني لا أريد أن أناقش إذا كان هذا حقيقة أو زورا ولكني أردت به الدليل على عدم نفعية هذه المجالس بما ألصقته الشركة بأحد أعضائها..

ثم لا نسأل بعد ذلك..؟ وما هي الأسباب إذن لإبقاء هذا العضو وأمثاله "إن صح هذا الاتهام" في عضوية مجلس الإدارة؟! ولماذا لم يستبعد من قبل؟!

إن قلمي يشدني لكي أضع الحروف تحت النقاط.. فأؤكد بأنه "إن صح هذا الاتهام".. فما أحسب رضاء الأغلبية.. وهي التي تختار.. الأجزاء من مخطط حياة المجالس ورضائها.. أي الأغلبية.. بهذا الواقع المتجمد الذي لا يبدي حراكاً.. ولا يقف أمامها في فكرة.. ولا يطلع عليها بمخالفة.. فضلاً عن الرأي.. أو الاقتراح.

.. وأنا بهذا لا أعني أن تهدم مجالس الإدارة.. أو تلغى.. ولكني أطالب.. وأرجو أن يعيد أصحاب الأغلبية.. النظر في موقفهم ويختارون العضو الذي يعينهم على السير في طريق الحق.. ويساعدهم على أداء واجباتهم في حياة، وبأسلوب ملؤه الضوء الذي يسطع به الحق.. ولا يرضى بأن يغنم بالمكافأة في الإياب.. وأن يرضى بما يرتاح له ضميره.. وما يعينه على تأدية واجباته.

عداد من ذهب

.. في يقيني أنه لو كانت هذه العدادات التي تحصى علينا استهلاكنا من التيار الكهربائي قد صنعت من ذهب عيار أربعة وعشرين.. لكان فيما استحصلته الشركات من رسوم عليها منذ تركيبها حتى الآن.. لكانت "أي الشركات" قد استوفت قيمتها.. وأكثر.

فالقليل من الكثير كثير كما يقولون.. ولقد استحصلت الشركات على ما هو أكثر من الكثير بكثير... مقابل رسوم تلك العدادات.. فمتى يا ترى تقنع الشركات.. ولماذا لا تعمل على تخفيض الرسم بنسب على ما تقدم العهد عليه.. حتى يصبح قرشاً.. وهو أيضا كثير..

فالمعقول تأخذ عليه الشركة رسما لسنوات ثم يصبح بعد ذلك ملكاً للمواطن.. أو أنها تستحصل منه القيمة مسبقاً ليكون مالكاً له منذ اليوم الأول.. إنها فكرة.. أو مطلب قد يكون له من الحلول أكثر من هذا فما رأي المؤسسين؟

التأمين

تستحصل شركات الكهرباء من كل مواطن "وما أكثرهم" يدخل التيار إلى منزله.. أو متجره.. أو معرضه.. أو مخزنه.. أو حتى عشته.. تأمينا لا يقل عن المائة الريال.. وهذا أضعف الإيمان.. ليكون عندها بمثابة كفيل على المستهلك عندما لا يسدد.. أو يتأخر عن التسديد وهذه قاعدة لا اعتراض أحد عليها.. وإنما هناك تساؤل لا أحسبه منكوراً.. وهو إلى أين تذهب هذه التأمينات.. وهل للمساهم نصيب من فوائدها إن استثمرت.. وإذا لم تستثمر فلماذا؟

من المؤكد أن مجموع هذه التأمينات في كل شركة من شركات الكهرباء يمثل رأسمالاً لا يستهان به.. ومن غير المعقول أن يظل مجمداً.. إذ لابد أن يستثمر.. وأن يستغل لتكون فوائده عونا للمستهلك والمساهم معا..

أنا لا أعرف في الواقع شيئا عن هذا لكنه سؤال.. كما قلت لعل المساهمين يلقون عليه جواباً في ليلتهم هذه..

العداد التجاري

من حديث الشيخ إبراهيم الجفالي الذي أشرت إليه سابقا يدرك القارئ الموافقة على مبدأ إحداث العداد التجاري.. ومن حيث الواقع فإن الوضع يدعو لتحقيق مثل هذا العمل.. سيما وقد أصبح الاستهلاك اليوم غير مقتصر على الإضاءة.. وإنما هناك المصانع.. وهناك التكييف بأنواعه.. والغسالات وما إليها من المعدات المنزلية.. فهل يعقل أن تكون القيمة لكل هذه الاستهلاكات واحدة..

إن إحداث العداد التجاري ولا شك سيفيد الشركة.. كما سيفيد المواطن.. فانخفاض القيمة سيشجع المستهلك ولا شك على ممارسة حرياته في استعمال الكهرباء في مجال أوسع.. وبأدوات أكثر.. وفي هذا ما يعوض الشركة عن النقص في القيمة.. بل أن في هذا ما قد يحقق الزيادة في الدخل أكثر فلماذا لا يغامر آل الجفالي "إن صح أن في هذا مغامرة" وقد وصلوا إلى شاطئ الأمان. فيقدموا لوناً جديداً من الخدمات المسهلة..

إنني أرجو أن يكون لهذا الاتجاه المعمول به في سائر أنحاء العالم... فرصة البحث أو نقطة الانطلاق في الدراسة..

واجب الامتياز

لقد منح آل الجفالي والمساهمون معهم في شركات الكهرباء امتياز الإضاءة.. ولهذا أصبح من الواجب عليهم أن يعملوا بما تمليه عليهم لوازم الامتياز من تأمين للأدوات.. والمعدات.. أما أن يظل الناس عاما.. أو بعض عام في انتظار "طبلون".. أو عداد.. أو "كابول".. فهذا ما لا يقبل منطقاً أو قانوناً..

والناس في مكة هذا العام قد اشتكوا مر الشكوى من مماطلة الشركة.. في إيصال التيار.. أو ربطه، لسبب مما ذكرت.. وأخيراً وبالتحديد قبل أسبوع.. وصل المطلوب كما روى لي الشيخ بكر قاضي مدير الشركة في مكة.. وأصبح في الإمكان إجابة جميع الطلبات.. لكن بعد أن مضى وقت طويل كان من الممكن للمواطن أن ينعم خلاله بثمرات التيار.. وكان من الممكن أيضا للشركة أن تستفيد بالحصاد..

إن الواجب يملي على الشركة.. أن تملأ مخازنها باللوازم.. وأن لا تنتظر فراغها لتكرر الاستيراد.. وإنما عليها أن تمارس الاستيراد بالا انقطاع.. وبدون توقف.. حتى تضمن الوفرة.. وتضمن النفع لها.. والمستفيدين منها.. أليس كذلك؟

ما الفرق؟

.. ألغيت الدخولية لتبرز للمواطن في صورة أخرى هي قيمة التكاليف التي ارتفعت إلى نسب باهظة بسبب ما يقدر لقيمة "الكابل" واللوازم الأخرى.

ثم ما هي قيمة الامتياز... إذا كانت الشركة لا توصل التيار إلى منطقة ما لم يكن أهلوها جميعاً راغبين في إدخاله؟.. وإلا فعلى الفرد الأول أن يدفع كامل النفقات مهما بلغت دون أن يكون للتالي نفع من ذلك..

إن الواجب "كما يلوح لي" يفرض على الشركة أن تعطي التيار لطالبه.. ولو كان على رأس جبل.. أو نهاية الوادي.. ما دام هو في منطقة الامتياز فلماذا نكبد المواطن شططاً ونحمله عسراً.

الأرباح

.. لقد أعطت الدولة للمساهم في شركات الكهرباء ربحاً قدرته بـ 10% لتكون الزيادة عن هذا عاملاً في تخفيض التسعيرة.. ومنحت معونة من أجل أن تظل نسبة الأرباح غير متأثرة بالتخفيض ولهذا فإن شركات الكهرباء سوف لا توزع على مساهميها أكثر من عشرة في المائة لئلا تحرم من المعونة.. ولئلا تتعرض تعرفتها للتخفيض.. فأين يذهب الفائض إن تضخمت الواردات.. وأعطت للمساهم نسبة أكثر من الأرباح؟؟

لا شك أنها ستعود للاحتياطي.. وللمشروعات.. ولـ .. و لـ .. وكل هذا مبني على مقدار الزيادة فهل هذه قاعدة واردة؟

ولماذا لا توضع نسبة لما يدخل في الاحتياطي؟ وما يقدر للمشروعات حتى نضمن بذلك الوقوف على نسبة الارتفاع حقيقة لا توزيعاً؟

موضوعات طازة

نأتي بعد كل هذا إلى ما استرعى انتباهي في الميزانية التي نشرت لشركتي مكة والطائف.. وأنا هنا لا أريد أن أناقشها. فيكفي أن يناقشها المساهمون الليلة.. ولكني مع هذا سأعرض الملاحظات مجرد عرض لإلقاء الضوء عليها فقط لا غير..

المعونة التي صرفتها الدولة للشركة وهي التي بلغت أكثر من مليون وثلاثمائة ألف.. أليست ضمن واردات الشركة فلماذا لا تخرج لها الزكاة؟؟

المشروع الجديد.. وهو الذي يعطي قيمة السهم لحامله.. بما استغله الأجانب فيتمكنون بذلك من استثمار أموالهم.. فلماذا لا يؤخذ بقاعدة السهم للأمر.. أو للإذن.. حتى يكون مقيداً بالتظهير كالشيك.. ولا يكون خاليا من اسم المستفيد فيستغله الأجنبي.. وهو الذي منعه النظام من استثمار أمواله في غير مجالات التنمية..

أما الملاحظة الأخيرة.. فهي لماذا لا يكون التاريخ بموازنة الشركة في أم القرى بالعام الهجري بدلا من التاريخ الإفرنجي؟

إنها ملاحظات.. أعقبت مطالب وتساؤلات أرجو أن تنال ما تستحق من الدراسة والاستجابة ليكبر الإجلال.. ويزداد التقدير كما قلت فهل هم فاعلون؟

نور فؤادك

﴿ إذا زلزلت الأرض زلزالها.. وأخرجت الأرض أثقالها.. وقال الإنسان مالها.. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره..﴾

صراع في صراع

قال التجارة في صراع هائل مثل المسافر كاد يقتله الظمأ

أو غادة مسلولة محتاجة لدم وتنفث كلها لهثت دما

قلت ابتسم ما أنت جالب دائها ودوائها فإذا ابتسمت فربما هكذا التجارة..

فهل صدق أبو ماضي في تصوير ما يجب أن تكون عليه.

عبد الله عمر خياط