ما أشيع من اعتزام الحكومة تقوية جهاز مطابعها المعروفة «بمطبعة الحكومة» لكي تتمكن من القيام بطبع جميع المطبوعات التي تحتاجها الحكومة، وما يتردد من أنه صدر فعلاً تعميم رسمي إلى المصالح الحكومية بإسناد طبع مطبوعاتها في مطبعة الحكومة فقط.

ما أشيع هنا، وما تردد هناك أثار كثيراً من البلبلة والفزع في الأوساط الصناعية من المصير المظلم الذي ينتظر الصناعة إذا صارت الأمور على هذا المنوال.

فما زال عالقاً بالأذهان ما نزل بشركة الأسمنت العربية من اشتداد للمزاحمة الخارجية، الأمر الذي اضطرها إلى تخفيض سعر إنتاجها ليستطيع مجاراة السوق وحماية للمصنع من التوقف نتيجة لأمرين آتيين:

1- فقدان الحماية الجمركية.

2- تعاون المستوردين السعوديين مع المصانع في الخارج ضد هذا المصنع الوطني في سبيل ربح تافه بسيط إذا ما قيس بالخسارة الوطنية الكبرى التي لا يقتصر ضررها على مصنع أو اثنين فحسب، بل يتعدى إلى كل فكرة صناعية في الحاضر والمستقبل.

ومن ثمة فإنا ما زلنا في انتظار إنقاذ لجنة التنمية الاقتصادية لهذا المشروع وكل مشروع صناعي، الذي نرجو أن يكون عاجلاً وحاسماً كي ندفع بالحركة الصناعية عندنا خطوات إلى الأمام.

وقد أثارت هذه الإشاعة - إشاعة الطبع - قلقاً وإشفاقاً على صناعة الطباعة عندنا، وأستطيع أن أؤكد أن بعض المطابع التي كانت تفكر في استكمال معداتها كي تسد جميع حاجات البلاد توقفت عن التفكير في مثل هذا انتظاراً للمصير المجهول.

وما يقال أيضاً من أن هذه الخطوة الحكومية جاءت نتيجة لتحكم أصحاب المطابع في تقدير أجور الطبع مجرد كلام لا يستند إلى شيء من الواقع فالمطابع الآن تقوم بطبع مطبوعات الحكومة بأسعار ربما خرجت منها بربح ضئيل إن لم تخسر فيها نتيجة لتنافس المطابع ومحاولة كل منها أن يرسو العطاء عليها بتنقيص الأسعار إلى الحد النهائي بل في وسعى أن أجزم أن أسعار الطبع في المطابع الأهلية الآن أخفض بكثير من أسعار الطبع في مطبعة الحكومة، وأناشد كل مسئول في مصلحة حكومية جرب الطبع هنا وهناك أن يقارن بين السعرين ثم يرفع تقريراً إلى مرجعه عن الحقيقة ليظهر الوفر الكبير بين العمليتين بصرف النظر عن الواجب الحكومي إزاء تشجيع الصناعة الوطنية والمشروعات الشعبية.

وبعد؛ فهذه كلمة مخلصة نتوجه بها إلى المسئولين عن اقتصادنا وصناعتنا، وكي ندلل على إخلاصها نستطيع أن نؤكد أن مطابعنا منذ تأسيسها لم يكن لها شرف الفوز بأي مناقصات مطبوعات الحكومة نتيجة لاشتغالها بالجريدة وطبع الكتب والمطبوعات التجارية لبعض الشركات والمؤسسات الكبرى، ولكنها الغيرة على مصلحة الوطن العليا؛ والله من وراء القصد.