الرأي الذي أبداه الشيخ محمد نور رحيمي وكيل وزارة المالية لشئون الجمارك في حديثه إلى صحيفة المدينة المنشور بالعدد 364 تاريخ 19 محرم 1385هـ والذي يقول فيه (والضرائب الجمركية لم تكن في يوم من الأيام هي العامل الأساسي للتهريب حيث أنها ضرائب مفروضة على كافة المستوردات).

هذا الرأي يحتاج إلى مناقشة إذ أنه من المؤكد أن ارتفاع نسبة الضريبة الجمركية على سلعة من السلع من أكبر المغريات للتهرب من فداحة الضريبة.

والذين يمارسون الأعمال التجارية يعرفون جيداً الأثر السيئ الذي ينتج دائماً عن ارتفاع الرسوم الجمركية على بعض السلع لا على خزينة الدولة فحسب بل على السوق التجارية والاقتصاد الوطني.

ومستوردوا الدخان والسجائر والساعات يستطيعون الخوض في ذلك عن خبرة ودراسة وليتفضل الشيخ محمد نور رحيمي ليسألهم عما يلاقونه من شرور التهريب.

ولا أظن أحداً ينفي أن تكون ضخامة الرسم الجمركي هي المحرض الوحيد لتكوين عصابات التهريب بفضل الحصيلة الضخمة التي سيتقاسمها المهربون بخلاف لو كانت الحصيلة بسيطة لا تستدعى المغامرة والتعرض للتهلكة أو المهانة.

والبلدان ذات التعرفة الجمركية المخفضة الموحدة أكثر البلدان استقراراً اقتصادياً وانتعاشاً تجارياً وأبعدها عن وباء التهريب.

وبقدر ما تتنوع نسبة الرسوم وتقديراتها تزداد نسبة التهريب منها والوسائل الموصلة إليها.

فلتجرب ذلك مديرية الجمارك عندنا ولتضع تعرفة موحدة مخفضة لجميع الواردات غير المعفاة ولو عاماً واحداً ثم تقارن بين حصيلتها في ظل النظام الحالي وحصيلتها في ظل الموضع الجديد لتدرك مقدار الفرق الواضح بين الحصيلتين ولتلمس انعدام التهريب ووسائل التهرب واستقرار الحياة الاقتصادية والعمل التجاري.