مازال الجمهور يعانى الآثار التي نجمت عن إبدال الأوزان والانتقال في التعامل من الأقة إلى الكيلو والتي استغلها التجار والباعة لصالحهم فأصبح الكيلو يباع بسعر الأقة تماماً وكأن لم يكن بينهما فرق وذهبت صيحات الجمهور دون أن تتمكن وزارة التجارة أو أمانة العاصمة أو البلديات من اتخاذ أي إجراء يحمى الجمهور من هذا الاستغلال..

وكان المفروض قبل الإقدام على مثل هذه الخطوة اتخاذ الإجراءات التي تضمن عدم حدوث ما حدث ولكنه حدث وأصبحنا أمام أمر واقع لا مناص منه وعلينا أن نتعلم درساً يمنعنا من الدخول مرة أخرى في تجارب مماثلة.

تلك ناحية.. أما الناحية الأخرى فإن أي خطوة نحو التغيير والتبديل لابد أن تسبقها دراسة مقارنة للمنافع والمضار فإذا كان النفع أكثر كان الإقدام أفضل، وإذا كان الضرر أفدح كان الإحجام أولى.

وأنا إلى الآن – وربما كان عن قصور في الفهم – لم ألمس أية فائدة للبلاد أو المواطنين من هذا الانتقال اللهم إلا إن كانت هناك فوائد نظرية لم يدركها نظري بالطبع.

أما الذي جنيناه من هذا الانتقال فهو إلغاء كمية ضخمة من معايير الوزن التي كانت مستعملة مئات السنين وإهدار قيمتها يكلف أصحابها بشراء المعايير الجديدة ثم ارتفاع تكاليف المعيشة بارتفاع ثمن الكيلو الجديد إلى مستوى ثمن الأقة القديمة.

وإذا إلتمسنا للانتقال من الأقة إلى الكيلو عذراً هو التساوي مع البلدان المصدرة لنا والبلدان المجاورة لأنها تتعامل بالكيلو فإني لم أجد أي عذر لنا في استبدال الجالون باللتر فالذي أعرفه أن جميع الدول العربية المجاورة لنا تتعامل بالجالون ولم أسمع باللتر هذا إلا في الجزائر وقد حاولت أن أعرف نسبة اللتر إلى الصفيحة فلم أتمكن إذ هناك أن الصفيحة ثمانية عشرة لتراً وآخر يقول عشرون، وهكذا تنقلب تقديرات المواطن السعودي ومفاهيمه رأساً على عقب عندما يتبدل التعامل عن الجالون إلى اللتر.

وأخيراً.. إنني وكثيرين أمثالي ما زلنا عاجزين عن فهم المنافع والمصالح التي تحققت من إبدال الأقة بالكيلو أو ستتحقق من إبدال الجالون باللتر بل ما زلنا نحس بالمرارة من نتائج إبدال الأقة بالكيلو ونتوقع مرارة أشد كلما انتقلنا من معيار إلى معيار أو مقياس إلى مقياس إذ أن ذلك سيكون فرصة لتبديل الأسعار دون تقيد بأي اعتبار.

فهل تتفضل وزارة التجارة والصناعة مشكورة مأجورة بإيضاح يجعلنا نسايرها في جدوى هذه السلسلة من التبديلات.

مكة ومدارس البنات

نشرت بعض الصحف بياناً عاماً عن الفصول التي تنوى الرئاسة العامة لمدارس البنات إنشاءها في السنة الدراسية القادمة بين ابتدائية ومتوسطة وليس بينها فصل بل مدرسة واحدة في القسم المتوسط بمكة رغم أن لا يوجد – حتى الآن – ولا مدرسة متوسطة واحدة من مدارس الرئاسة – باستثناء معهد المعلمات – على كثرة خريجات الشهادة الابتدائية اللواتي تدفع بهن نحو عشرين مدرسة ابتدائية بمكة. ومع إلحاح أولياء أمور الطالبات في الرجاء بإحداث مدرسة متوسطة ولو واحدة أسوة بما أنشأته الرئاسة في كل من جدة والرياض والطائف والمدينة.

إن عدم افتتاح مدرسة متوسطة بمكة رغم الحاجة الملحة إليها، وتوفر الإمكانيات لدى الرئاسة أمر يدعو إلى الدهشة والتساؤل معاً؟!

إن الحكومة وعلى رأسها جلالة الملك المعظم لا يمكن أن تبخل على مكة بمدرسة متوسطة أو أكثر فكل المسئولين يعرفون قدر مكة ومكانة مكة وحقوق مكة.

فلمصلحة من تظل مكة إلى الآن بدون مدرسة متوسطة رغم هذا التوسع المشكور في التعليم الابتدائي؟!

وكيف يمكن التوسع في التعليم الابتدائي دون إحداث مدارس متوسطة تستوعب الخريجات.

إنني مرة أخرى – وأرجو أن تكون أخيرة – أهيب بفضيلة الرئيس العام لمدارس البنات أن يستجيب للرجاءات الملحة والضرورة القصوى بفتح مدرسة متوسطة أو أكثر في مكة وأن يشجع ويساعد المدارس الأهلية التي تريد افتتاح أقسام متوسطة جديدة وله شكر أولياء الطالبات سلفاً.

جبل الرحمة أيضاً

عقب فضيلة الأستاذ أحمد على في جريدة المدينة الغراء على كلمة لى نشرت بهذه الصحيفة عن تسوير ما حول جبل الرحمة بعرفات.. عقب على ذلك بملاحظتين..

الأولى – أنه ليس لجبل الرحمة أي دخل في المشاعر فهو كبقية الجبال الموجودة بعرفات، وأن تسميته بجبل الرحمة تسمية متأخرة فأسمه التاريخي «إلال» على أن هلال.

والثانية – إن اتخاذ هذه المنطقة مرمى للأوساخ والفضلات أمراً إضراري ومعالجة هذا الأمر لا تكون بعمل سور بل تحتاج إلى دورات مياه.

ومع احترامي الكبير لفضيلة الأستاذ أحمد على وتقديري لعلمه وفضله استميحه في التعقيب على ملاحظتيه بما بلى:

(1) لقد حددت كلمتي السابقة المنطقة التي أريد صيانتها من الأقذار والأوساخ وفضلات البطون بموقف النبي -عليه الصلاة والسلام- في عرفه وهو الصخرات وأعنى بها الصخرات القائمة تحت جبل الرحمة والتي يقف عندها كثير من الحجاج..

واعتقد لو أن الأستاذ أحمد على وقف – كما وقفت أنا – في هذا المكان ورأى ما رأيت وشم ما شممت وتبدد خشوعه وتقززت نفسه لنادي بمثل ما ناديت به، ولا أظن أن الدعوة إلى النظافة. «والنظافة من الإيمان» تعتبر صورة من صور التقديس غير المشروع وفي اعتقادي أن هذه المظاهر من مظاهر المسلمين كإهدار الأضاحي في منى وما ينشأ عنها من مظاهر والقذارة التي تنتشر حول جبل الرحمة من الأوضاع التي تسئ إلى سمعة الإسلام والمسلمين فنحن لا نأمن أن يكون بين الحجاج من جاء ليرى ماذا يعمل المسلمون في حجهم وعباداتهم فيرى هذه المظاهر وبأسوأ ما يرى!!

وما الذي يمنع من إعطاء هذا الموقف من مواقف المسلمين شيئاً من القداسة المشروعة على أنه موضع لأداء شئ من العبادة بل منح العبادة وهو الدعاء؟!

(2) لقد أنشأت وزارة الحج والأوقاف دورة مياه بجوار الجبل ولكنها لم تفن شيئاً وما زال الناس يجلسون على قذارتهم حول الجبل ويتكاسلون عن الانتقال إلى دورات المياه.

(3) إن كل ما كنت أهدف إليه بالتسوير هو منع السكنى في ساحة الوقوف وجعلها منطقة خاصة بالدعاء بعيداً عن الأقذار. ومازلت عند مطلبي سواء كان بالتسوير أو بغير التسوير لو أمكن.

وشكراً للأستاذ أحمد على مرة أخرى.