عندما وضع نظام الموظفين ونظام التقاعد لم يراع في تشريع موادهما الظروف التي يعيش فيها الموظف عندنا، ومن ثم فإنه بمجرد البدء في تنفيذ هذين النظامين اضطر المسئولون إلى إدخال تعديلات على بعض مواد النظامين وإعطاء تفسيرات لبعض المواد.

ونحن ما زلنا نعتقد أن الذي وضع مشروع هذا النظام إنما نقله عن نظام وضع لبيئة غير بيئتنا ومجتمع غير مجتمعنا.

واقتضى الاستعجال إلى إصداره حينئذ للحاجة الملحة عدم عرضه على مجلس أو لجنة تشريعية لدراسته دراسة مستوفاة ومقارنة مواده بمواد نظامنا السابق ثم انتقاء الأفضل والأنسب من مواد النظامين، إذ أن محاولة تطبيق برمته دون أقلمته وتكييفه وفق برمته دون أقلمته وتكييفه وفن ظروف وأوضاع الدولة المراد تطبيقه فيها، محاولة أقل ما توصف به أن نصيبها من النجاح ضئيل، وأن عقبات كثيرة ستظهر عند البدء في التنفيذ.

ومن ثمة، وبالنظر لكثرة ما أدخل على هذين النظامين من تعديلات وتفسيرات جعلت قارئ النظامين لا يستفيد منهما شيئاً ما لم يطلع على هذه الملاحق، فإننا نقترح أن يعاد النظر في النظامين المشار إليهما على ضوء ما كشفته التجارب وما تقتضيه المصلحة المشتركة بين الدولة والموظف.

يعاد النظر فيه من قبل لجنة مختلطة من الخبراء السعوديين والأجانب ، السعوديين المتخصصين في الأنظمة والقوانين من الجامعيين والسعوديين المجربين الذين مارسوا شئون الوظائف والموظفين محلياً وعرفوا مشاكل ذلك عن كثب، وخير مكان لذلك (مجلس الشورى) الذي من اختصاصه وضع ودراسة التشريعات الإدارية للحكومة.

إن «مجلس الشورى» سوف يخرج لنا نظاماً شاملاً لكل الأوضاع وكل الملابسات بحيث لا نحتاج إلى كثير من التعديلات وكثير من التفسيرات وكثير من الاستثناءات، وسيستطيع الموظف بهذا النظام أن يعرف ما له وما عليه من حقوق، يؤدى ما عليه ويتقاضى ما له دون شعور بالغبن فالموظفون وأتباعهم يمثلون الآن أكبر مجموعة من الشعب، إذ ما زالت الوظيفة هى المطمع الوحيد لكل متعلم ومتخرج إلى أن توجد المجالات الصناعية والزراعية والتجارية التي قد تجتذب شيئاً من الساعين عن الوظائف.