قال محدثي وكان ممن قدر له أن يحج أكثر من مرة: لقد جبت كثيراً من بلاد الله فلم أر مثل هذا القانون الذي تصدره بلديتكم فتقر به جشع الجشعين وتؤيد استغلال المستغلين في تسعيرة للخبز والثلج فتبيح لمنتجي هذين النوعين من مطالب الحياة أن يبيعوها في يوم كذا بكذا وفى يوم كيت بكيت ويظل السعر يرتفع كما يرتفع «ترمومتر الحرارة» في شدة القيظ.

ثم يكون هذان النوعان من مستلزمات الحياة قدوة سيئة أو ميزاناً جائراً لأسعار بقية المأكولات والمشروبات!!

ولم أجد في نفسي قدرة على المغالطة والاعتذار بما يعتذر به أنصار الاستغلال والجشع من ضرورة مضاعفة الأجور وغلاء النقل الخ . ولم أجد في نفسي القدرة على هذا لأنه واضح البطلان واكتفيت بالاعتذار بأن موسماً كبيراً كهذا يتجمع فيه هذه المئات من الآلاف طبيعي أن تختل فيه الموازين.

ولكنى رحت أسأل نفسي:

صحيح .. لماذا تصدر أمانة العاصمة تسعيرة تؤيد هذا الاستغلال؟

وهل إذا ترك لهم الحبل على الغارب سيجدون من يشترى منهم بأكثر من هذه الأسعار؟

ولماذا ترتفع المأكولات والمشروبات فقط إلى أكثر من الضعف ويباح ذلك بقانون بينما لا ترتفع أسعار بقية الأشياء إلا بنسب معقولة؟!

ولماذا لا ترتفع أجور العاملين في غير المأكولات والمشروبات زمن الحج؟

وإذا كنا نعترف بمضاعفة أجور العمال في المأكولات والمشروبات زمن الحج فلماذا لا نعترف بهذه المضاعفة لجميع العمال وتصبح حاجة مقررة تنطبق أيضاً على موظفي الحكومة؟!

وعلى أي أساس نعترف بمضاعفة أجور العاملين في مجال المأكولات والمشروبات دون غيرهم من العاملين في كل مجال آخر مدة الموسم!؟

ولماذا يتحمله صاحب العمل أحد عشر شهراً ثم لا يتحمل هو صاحب العمل شهراً واحداً في العام بنفس الأجر؟!

ولماذا لا يقنع صاحب العمل بزيادة الربح الناتج عن زيادة التوزيع والإنتاج ويلجأ إلى مضاعفة الربح بمضاعفة السعر أيضاً؟!

إن كثرة التصريف في كل مجال من مجالات الموسم تؤدى إلى كثرة الربح من غير شك.

وأخيراً من الذي يكتوي بنار هذا الاستغلال والجشع ؟! أهم الوافدون الذين ملأوا زكائبهم بكل حاجاتهم من الأطعمة ؟! أم نحن المواطنين الذين ليس أمامنا إلا الرضا بهذا الحال؟!

إنها والله لسمعة شائنة لهذا البلد الكريم ينبغي أن تزال بأي ثمن والأمل في سعادة أمين العاصمة الصديق الأستاذ عبد الله عريف أن يعمل على إزالتها بكل الوسائل وهو واجد بلا شك من الجهات العليا كل تأييد وتشجيع.