ليس من شك أن هذه الخطوة من جانب الحكومة لتعديل التعرفة الجمركية التي يرى القراء تفاصيلها على صفحات هذا العدد خطوة لخير الشعب ورفاهيته.

وبإلقاء نظرة على المواد التي أعفيت من الرسوم بعد أن كانت ترسم برسوم تتراوح بين 5% إلى 30% نجد أنها من المواد التي أصبحت ضرورية ولا يمكن أن تسمى كماليات كما كانت تسمى من قبل كالخيوط والثلاجات وبعض أنواع الأقمشة وقطع الغيار والجلود والأخشاب والبويات وبنظرة أخرى إلى السلع التي خفضت رسومها إلى النصف تقريباً أو دونه ، نجد أنها هي الأخرى أصبحت من مستلزمات الحياة للطبقة المتوسطة كالجبن والسمن الطبيعي ومكنات الخياطة والساعات والكفرات واللساتك.

وقد كنا نود أن يشمل هذا التخفيض السمن الصناعي إذ أنه أصبح هو السمن الرئيسي في استعمال الطبقات الفقيرة والمتوسطة بعد أن أصبح السمن الطبيعي عزيز المنال ولكننا نرجو أن يشمله الإعفاء في الخطوة القادمة.

ومن نظرة ثالثة على السلع التي جرى رفع الرسوم عليها نجد أنها إما أن تكون من حاجات الطبقات الغنية التي تتمتع بقوة شرائية كالبياضات وأغطية الترابيزات ، أو من الحاجات التي بأوصافها ثغرات للعبث في تسميتها كالأقمشة القطنية والصوفية والحريرية لوحظ مساواتها في الترسيم برفع البعض وخفض البعض الآخر ، أو من الأشياء التي يصنع مثلها محلياً رفع رسمها بقصد إنعاش الصناعة وحماية الإنتاج كالأسمنت والأبواب والشبابيك والملابس الجاهزة.

وإذا كنا نود أن نزجى إلى حكومتنا الكريمة وعلى رأسها جلالة الملك شكر الشعب على هذه اللفتة الكريمة فإننا نود أيضاً أن نبدى بهذه المناسبة ملاحظتين:

أولاهما : رجاء في أن تكون الخطوة القادمة إعفاء للمواد الغذائية الرئيسية كالأرز والحنطة والدقيق والسكر والشاي والخضروات.

وثانيهما : أن كل خفض أو إعفاء يمكن أن يستفيد منه الشعب - سواد الشعب - يجب أن يسبقه أمران:

1- تحديد أجور العقار فبقدر ما يحط المالك بملكه على المستأجر يحط هذا على المستهلك ويظل الحال كما هو فما وفره التاجر من الجمرك يدفعه إلى مالك متجره ومسكنه.

2- الأخذ بمبدأ تحديد الأسعار لجميع المعفى من الرسوم الجمركية وفرض الأسعار جبراً وإنزال أشد العقوبات بالمخالفين.

وبغير هذين الأمرين سنكون قد أعنا طبقة التجار والأثرياء على تنمية مواردهم دون أن تنال الطبقة الكادحة أي نصيب.