يدفعنا الحديث عن وزارة الحج والتطويف والسياحة إلى أن ندلى بدلونا في موضوع نعتقد أن معالجته جزء متمم لمجهودات وزارة الحج في تنظيم أعمال الحج والحجاج وإقامتهم وراحتهم.

ذلك الموضوع هو ضرورة المساواة بين كل الوافدين لأداء فريضة الحج بحيث تشمل التنظيمات  التي تشرعها وزارة الحج جميع أصناف الحجاج دون استثناء إذ أن الاستثناء هو السوسة  التي تنخر في كيان كل تنظيم فتقلبه رأساً على عقب.

كثيرون ممن لا يقدرون ما يؤديه المطوفون للحجاج من خدمات ومن عون للمسئولين في تنظيم عملية الحج يتساءلون لماذا لا يترك جميع الحجاج أحراراً دون ارتباط بأي مطوف أسوة بالسياح في كل بلد آخر.

والذين يتساءلون مثل هذا التساؤل يجهلون الصفة الخاصة الغالبة على أكثرية الحجاج.

والفرق الكبير – في الشكل والموضوع – بين الحاج والسائح..

ونحن نستطيع أن نجزم أن وجود المطوف أمر لابد منه ولكن على وضع آخر وضع يتناسب مع التطور.. تطور البلاد.. وتطور الحجاج نسبياً..

وإن أي فكرة تدعو إلى إلغاء وظيفة المطوف إنما هي فكرة فجة مرتجلة، وتجربة محكوم عليها بالفشل سلفاً.

سقنا هذه المقدمة بين يدي حكامنا اليوم لنبرر دعوتنا إلى وجوب المساواة بين جميع الحجاج في ارتباطهم بالمطوفين وعدم إعفاء بعض الأجناس من هذا الارتباط لما يترتب فعلاً على هذا الإعفاء من تأثير سيئ على التنظيم.

في ظروف خاصة وبمناسبات خاصة أيضاً صدرت أوامر من السابق بإعفاء حجاج اليمن والخليج العربي من الارتباط بمطوفين.. ظروف مادية.. ومناسبات أخوية.. نعتقد أنها تبدلت وزالت أسبابها وآن الأوان كي تلغى تلك الإعفاءات ولا لزوم للإفاضة في هذا الموضوع.

تلك واحدة..

أما الثانية فإنها التجربة.. التجربة المرة  التي كان حصادها تلك الفوضى  التي جعلت شوارعنا قراجات للسيارات القادمة من هناك، ومياديننا مساكن، ومساجدنا ملاجئ.. كل ذلك على صورة يتلاشى أمامها كل تنظيم ويضيع في ضوضائها كل جهد وتظل سمعة حكومتنا وسمعة بلادنا في مهب الريح رغم كل ما نبذله من مال وجهد مخلصين.

حسب الحكومة أنها لم تفرض أية ضريبة على الحجاج بل أنها تصرف ملايين الريالات سنوياً على التنظيمات من ناحية وعلى الأجهزة  التي تعمل للحج خاصة من ناحية أخرى..

ولن يلومها أحد – مهما بلغ منه التعنت – إذا هي فرضت على الحاج أن يكون مزوداً براحلته وزاده وسكنه ومصاريف خدمته لا أقل ولا أكثر.. لن يلومها أحد إذا ما اشترطت على الحاج أن يملك ما يحفظ له كرامته ويصون لهذا البلد المقدس حرماته فلا يمتهن بعض الحجاج كرامته فيملأون شوارعه ومنعطفاته بل ومساجده بأقذارهم وأوضارهم.. فإذا كانت وزارة الحج تريد لتنظيماتها ومشروعاتها النجاح فإن عليها أن تبدأ بهذه التشريعات:

1- إعادة تنظيم مهنة التطويف على صورة تقطع دابر السمسرة و التي هي أس الفساد في الوضع الحالي.

2- إلزام جميع أجناس الحجاج القادمين من خارج المملكة بالارتباط بمطوف وعدم إعفاء أي جنس من ذلك ضماناً لتنفيذ جميع التنظيمات دون خلل أو فوضى.

  3- عدم السماح لأي جنس من الحجاج باستخدام سياراتهم داخل مناطق الحج باستثناء السيارات الصغيرة والخاصة  التي يسمح لها بتراخيص من وزارة الحج وعلى أساس المقابلة بالمثل.

  4- إلزام جميع وسائط النقل بعدم نقل أي حاج إلا بعد اقتضاء مصاريف نقله وخدماته ومسكنه كاملة بحيث تكون هي الملزمة بتسليمها للحكومة بمجرد إيصال الحجاج إلى الميناء أو المحطة السعودية.

  5- إبعاد فكرة "الرد الواحد" في التصعيد إلى عرفات.. تلك الفكرة  التي رسخت في عقول بعض الناس بل جرت منهم مجرى الدم في العروق حيث لم يعودوا يقبلوا فيها كلاماً ولا جدالاً.

إن فكرة "الرد الواحد" نبعت في الأساس تحقيقاً لهدفين:

أولهما – وهو الذي يهم المطوف إذ يضمن الاحتفاظ بسيارة حجاجه وعدم انفلات السائق من يده تحت ستار نقل الرد الثاني.

وثانيهما – وهي  التي تهم المسئولين عن الحج وذلك بانتهاء نقل الحجاج وعدم ازدحام الطرق بكثرة السيارات الذاهبة والآيبة.

غير أن هذين الهدفين لم يتحقق كلاهما، فالسائق بعد الانتهاء من نقل رده يغادر مخيم المطوف ذاهباً يتطلب "فضل الله" على حد تعبيره – متجاهلاً أن السيارة ليست ملكه ولا ملك المطوف الذي أذن له وأنه بذلك إنما يرتكب إثماً ويرتزق سحتاً ويظل يكارى على السيارة ردين وثلاثة بثمن بخس بينما إن مالك السيارة لم يستفد منها بغير رد واحد..

والطرق لم تخل ولم تهدأ فالسيارات ذاهبة آيبة ولكن فى نقلات غير مشروعة فى الوقت الذى لو أخذ بنقل الحجاج على ردين مثلاًَ لاستغنينا عن نصف هذه السيارات من ناحية.. ومن ناحية أخرى حفظنا هذه الثروة القومية  التي تبدد كل عام على السيارات الجديدة  التي تضطر الشركات إلى شرائها كنتيجة حتمية لتغطية زيادة الحجاج من جهة ومن جهة أخرى للتلف السريع الذي يعترى السيارات من أعمال بعض السائقين.

والمسألة لا تخلو من أمرين..

إما أن تكون السيارات العاملة في الحج كافية لنقل جميع الحجاج من الداخل والخارج على رد واحد وحينئذ ينبغي عدم السماح لأية سيارة بالعودة من عرفات بعد صعودها.

وإما أن تكون غير كافية وهذا ما نعتقده ويعرفه المسئولون أيضاً وحينئذ فإن أصحاب السيارات – أي الشركات – أولى بدخلها من السائقين ويجب الاعتراف بهذه الحقيقة والسماح للشركات بنقل الحجاج على ردين على الأقل..

قد يبدو تطبيق هذا شاقاً ومتعباً بالنسبة لأوضاع المطوفين الحالية ولكنه سيكون سهلاً ومريحاً بل ربما أمكن التصعيد على ثلاث ردود إذا ما أعيد تنظيم مهنة التطويف على أساس من إزالة هذه الفوارق  التي خلفتها السمسرة بين المطوفين – وتوحيد أنظمة الخدمة بحيث يجد جميع الحجاج كل رعاية وإكرام، وفي وزارة الحج مشروعات عديدة لهذا التنظيم لعلها تجد طريقها إلى النور قريباً والله الموفق.