ليست هذه الكلمة تحريضا على مشتركي الكهرباء فأنا واحد منهم ولكنها كلمة حق أريد أن أجهر بها لصالح شركة الكهرباء.. ومساهميها ومشتركيها على حد سواء.

إن شركة الكهرباء.. عندها شيء من عدم الحزم في مطالبة المشتركين بالسداد الأمر الذي ينشأ عنه تراكم قيمة الاستهلاك بصورة قد يعجز عن سدادها المشترك أو يغادر مسكنه إلى مسكن آخر فيتورط مالك السكن في سوء عمل غيره.

وشركات الكهرباء بعد ذلك لا ترحم المالك رغم تراخيها مع المستهلك فهي إذا قطعت التيار لعدم السداد لا تعيده إلا بعد السداد ولو سكن ساكن جديد لا ذنب له وحينئذ يضطر المالك أن يسدد عن الساكن السابق الهارب بحقوق الشركة أو تظل الشقة خالية بدون تأجير وهذا هو الإجحاف بعينه.

وعندما نشرت الصحف عن صدور أمر معالي وزير الصناعة والكهرباء بمنع شركات الكهرباء من قطع التيار لعدم السداد ازداد تهاون المشتركين في السداد واطمأنوا إلى عدم قطع التيار وستضيع حقوق المساهمين من جهة ومن جهة أخرى زاد عبء الملاك بغير حق وخاصة إذا كان الساكن غير سعودي ويسافر إلى بلده قبل السداد.

إننا لا ندري على أي أساس تلزم الشركات الملاك بتسديد استهلاك السكان أو قطع التيار عن السكن؟ هل الملاك كفلاء؟ أم مسئولون عن إهمال غيرهم؟

كما أنني لا أتصور أن يكون أمر الشركات بعدم قطع التيار عن المتخلفين عن السداد أن يكون عدم القطع أبديا مهما تخلف المستهلك عن السداد شهورا أو سنوات لأن هذا معناه أن استهلاك التيار أصبح مجانيا لأن الجميع سوف يتخلفون ولا يسددون.

ولنقلها صريحة فإن الهاتف الآلي لم ينتج في الاستحصال على حقوقه إلا باتخاذ أسلوب القطع – رغم قسوته – لأن بعض الناس لا تنفع معهم إلا القسوة ولكن الحق حق فالمشترك سواء في الكهرباء أو الهاتف يجب أن يعرف ما عليه ويسدد في خلال المهلة المعطاة له ولا يتهاون في حقوق الناس ولولا ذلك لأفلست إدارة الهاتف الآلي كما راحت شركات الكهرباء لا تصرف أرباح المساهمين لعدة سنوات.

أعتقد أن الدولة بهذا التخفيض الكبير لقيمة التيار لم تترك حجة لمستهلك في التخلف بل هي نعمة تستوجب الشكر والمبادرة بالسداد.

أكتب هذه الكلمة إثر تلقي فواتير لسكان عمارة جمعية البر الخيرية بلغت بعض استهلاكاتها أكثر من ألفي ريال، وفي هذا تعجيز للمستهلك عن السداد.

فهل تريد الشركة من الجمعية أن تسدد عن المستهلك؟؟

المطلوب من شركات الكهرباء أن تتخذ أسلوبا جديدا في اقتضاء حقوقها قبل أن تتحول المسألة إلى مشكلة متفاقمة.