الطريقة التي تعلن بها الشركات المساهمة في بلادنا طرح أسهمها للاكتتاب العام طريقة في منتهي السوء والإزعاج.

تعلن الشركة أي شركة عن طرح أسهمها للمواطنين فيقبل المواطنون عليها بالأخص أصحاب المدخرات البسيطة الذين لا يحسنون التجارة أو الأعمال الحرة أو تحول ظروفهم الخاصة دون تشغيل مدخراتهم كالموظفين مثلا والنساء وتزيد طلبات الاكتتاب على الأسهم المطروحة أضعافا ويدفع كل مساهم ما تحدد الشركة دفعه مقدما إلى البنوك ويظل في انتظار مطالبة بدفع القسط الثاني محتفظا بنقوده عاضاً عليها بالنواجذ فإذا به يفاجأ بعد سنة بأن ما خصص له من أسهم لا تتجاوز الربع مما حجز ودفع ويطالب بمراجعة البنك لاستلام ما تقرر إرجاعه له وهذا يستوجب إجراءات مطولة بالبنوك وتواقيع وانتظار ثم هذا بمدة أخرى يطالب بدفع القسط الثاني وعليه العودة ومراجعة البنك وإتمام إجراءات جديدة وتواقيع وانتظار قد يصل إلى ساعات.

لقد أحسنت بعض الشركات صنعا عندما قبلت المساهمات الصغيرة بدون تخفيض وأجرت التخفيض فقط على المساهمات الكبيرة فقللت من عمليات الإرجاع وأتاحت فرصة لصغار المساهمين في تنمية أموالهم كشركة النقل الجماعي.

وليت الشركات الأخرى نحت في هذا النحو لئلا يستفرد أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة والقدرة المالية بكل شركة يعلن عنها فيراعون عند الاكتتاب مستقبلا بمضاعفة الاكتتاب أضعافا مضاعفة للحصول على نصيب الأسد عند التخفيض على أساس النسبة.

إن معاملة المساهمين الصغار بقبول مساهمتهم كاملة يكبح جماح المساهمين الكبار ويدفعهم للمساهمة المعقولة التي تتيح للآخرين المساهمة إذا تأكدوا أن المساهمين الصغار بعد المؤسسين لهم الأفضلية.

فهل نطمع من الشركات المساهمة الجديدة أن تنحو نحو شركة النقل الجماعي للتقليل من الإرجاعات وإتاحة الفرصة لصغار المستثمرين تنمية مدخراتهم؟

هذا ما نرجوه مستقبلا.