لقد أثار الأخ الأستاذ على أبو العلا موضوع الحجاج والمطوفين في الأسبوعين الماضيين بهذه الصحيفة وكنت أنوى الصمت عن الخوض في هذا الموضوع لكثرة ما كتبت فيه دون جدوى، لولا أن ألح على بعض إخواني من المطوفين أن أشارك في مناقشة الموضوع لأنهم جميعاً متفقون على سوء الوضع ووخامة العاقبة، حتى أولئك الذين يتمتعون الآن بنصيب الأسد قد بدأوا يحسون بأن النشوه  التي يعيشونها الآن موقوتة لا تلبث أن تتلاشى تحت قرعات عصى السمسار  التي أخذت في الصلابة والقسوة عاماً بعد عام وأن الصراع بينهم وبين صغار المطوفين سينتهي بجلاء هؤلاء من الميدان ليبدأوا هم صراعاً جديداً بينهم ينقض فيه الأقوى على القوى وتعود الفائدة من ذلك على السمسار والسمسار وحده بعد أن كشفت لنا السنوات الأخيرة أنواعاً جديدة من السمسرة في صور من التدخل الخارجي باسم رعاية الحجاج وتحت ستار المحافظة على مصالحهم بينما هي في الواقع أسلوب من أساليب السمسرة المفضوحة.

ولن يقضى على هذه السوق السوداء إلا شيء واحد لا ثاني له وهو إلغاء السؤال – أي سؤال الحاج عن المطوف – وهو أمر لا يختلف فيه اثنان.

ولكن السؤال الذي ما زال حائراً هو: وماذا بعد إلغاء السؤال؟!

فريق يرى العودة إلى التقارير أي توزيع البلدان على المطوفين.

وفريق يرى توزيع الحجاج على المطوفين.

أما الفريق الثالث فهم الذين يرون تحويل خدمة الحجاج إلى مؤسسات يديرها المطوفون أنفسهم على أحدث النظم المالية والسياحية وأنا شخصياً من هذا الفريق بل أراه الحل الوحيد الصحيح لمشكلة الحجاج والمطوفين والسماسرة.

لأن العودة إلى التقارير وضع يكاد مستحيل التنفيذ لازدياد عدد المطوفين وما كان لهذه التقارير من مشاكل وقضايا ربما زادت تقصيراً في الوقت الحاضر بالنسبة للتقسيمات الإدارية المتطورة في البلاد الإسلامية والتعديلات الجغرافية  التي طرأت وتطرأ على دول العالم بصرف النظر عن النقد اللاذع الذي كان يوجه إلى نظام التقارير في الخارج.

وتوزيع الحجاج على المطوفين هو الآخر مستحيل التنفيذ لاختلاف درجات الحجاج فقراً وغنى وكرماً وبخلاً والتوزيع عادة لا يرضى ولو كان الموزعون من ملائكة البشر حتى عمر بن الخطاب الخليفة الراشد لم يسلم من لسان معاصريه عندما رأوا عليه ثوباً أكبر من حصتهم من الفئ فراحوا يتهامسون ولم تهدأ أنفسهم حتى أخبرهم أن ابنه تبرع له بثوبه فضم الثوبين فكانا ذلك الثوب الفضفاضي.

بقى سؤال أريد أن أوجهه إلى أولئك المتشائمين المشككين في نجاح المؤسسات وإمكانية التعاون بين المطوفين وكأنهم ليسوا من طبقة البشر.

لماذا ينجح الحملدارية ومكاتب السفر في الخارج ومؤسسات الحج الإيرانية (كروان) في تنظيم رحلات الحج وخدمة الحجاج والاستفادة بل والتحكم في المطوفين والسمسرة عليهم؟!

ألسنا أجدر منهم بالنجاح والعمل عملنا والبلد بلدنا والإمكانيات أيسر بالنسبة لنا؟!

كيف يستطيع أولئك القادمون من الخارج أن يغزونا في عقر دارنا ويضطلعوا هم بخدمة الحجاج وإسكانهم بل وإطعامهم وتنقلاتهم بينما نعجز نحن أهل المهنة وأصحاب الاختصاص؟!

ولحساب من هذا التناحر بين المطوفين؟! ألحساب السمسار الذي كان يرضى بالهدية البسيطة أو عشر المصلحة فأصبحت المصلحة كلها لا ترضيه ورحنا نقطع له من هنا وهناك.. من الجامو.. من الدم.. من الزمزمي من الوكيل.. من الإبدال.. من الحلال وغير الحلال..

لماذا يندفع المواطنون بإيمان وحماس للمساهمة في شركات الكهرباء والأسمنت والجبس وسافكو وغير سافكو بينما يتهيب المطوفون من الاشتراك مع بعض في شركة لا تحتاج إلى سهوم، أو رأس مال يذكر وكأنهم أعداء ألداء يستحيل بينهم التعاون ويتعذر الوفاق!!

لماذا لا يخوضوا هذه التجربة وهي على أسوأ الفروض لن تكون نتائجها أسوأ من الوضع الحالي بالنسبة لهم وإن كنت واثقاً أن الأحوال ستتحسن مائة في المائة بإذن الله.

مرة أخرى أكرر ما قلته في العام الماضي أن على ذوى الرأي والخبرة والمثقفين من أبناء الطائفة أن يتنادوا لاجتماع يتدارسون فيه الأمر ويقترحون الحل الذي يعيد لهم سالف مكانتهم ويحفظ لهم حقوقهم ويحميهم من استغلال السماسرة ثم يتقدمون به إلى الدولة  التي طلبت منهم أكثر من مرة أن يصلحوا أوضاعهم بأنفسهم قبل أن يأتى خبير أو شبه خبير فيضع حلاً أبعد ما يكون عن الواقع.

إنهم إن لم يفعلوا ذلك عاجلاً يتخطفهم السماسرة واحداً تلو الآخر حتى يصبح قويهم ضعيفاً أمام السمسار ويقولون جميعاً يا ليت.. وعندئذ لا تنفع شيئاً ليت..

أربطة الأوقاف

أزالت الدولة عدداً من الأربطة الموقوفة على سكنى الفقراء ضمن مشروعات توسعة المسجد الحرام وتوسعة بعض الشوارع وصرفت عنها تعويضات سخية إلى وزارة الحج والأوقاف ومضى على ذلك أكثر من عشر سنوات دون أن تبادر الوزارة بإنشاء مساكن أخرى بدلاً عن تلك المهدومة.

فهل من مبرر معقول لكل هذه المدة الطويلة تمضى دون أن يعاد الوقف لتنفيذ شرط الواقف؟! ولحساب من تبقى تعويضات هذه الأوقاف في البنوك؟!