أعلن معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور إبراهيم العواجي في حديث صحفي له أن في نية وزارة الداخلية الاستعانة بمكاتب العمل المنتشرة في مدن المملكة في عملية استقدام العمال بعد أن طفحت البلاد بهم دون جدوى وأصبح استقدامهم سبيلا من سبل المتاجرة غير المشروعة.

وهي فكرة صائبة وجديرة بالتنفيذ فقد سبق لي أن كتبت عن هذا الموضوع أكثر من مرة أحدها ما كتبته بجريدة المدينة الغراء بالعدد الصادر بتاريخ 14 ربيع الثاني سنة 1398 هـ وقلت فيه بالحرف الواحد "في نظرنا أن مكاتب العمل في المدن هي التي تستطيع أن تحدد مدى الاحتياج وجدية الطلب وجدواه وهي بحكم وجودها في منطقة الطلب تستطيع أن تحول دون المتاجرة بالعمال التي استحلاها بعض المستقدمين استغلالا لحاجة العمال والبلاد.

لذلك فإننا نقترح إيجاد تعاون بين مكتب الاستقدام ومكاتب العمل.

إن مكاتب العمل – كما أسلفنا – أقدر على تحديد حاجة كل طالب للعمال على ضوء الحقيقة والواقع. وفي الوقت نفسه تسهل على المراجعين لتواجدها في كل مدينة تقريبا وبذلك تنتهي هذه الطوابير على مكاتب الاستقدام والتزاحم عليها وتستطيع وزارة الداخلية أن تعتمد على بحث مكتب العمل وتحمله المسئولية وتنهي معاملة الاستقدام في أسرع وقت وتقضي على هذه المتاجرة في سوق العمالة.

ليت وزارة الداخلية تتفضل بالتعجيل بتنفيذ هذا الإجراء.

حلق اللحية

نشرت جريدة المدينة الغراء فتوى عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء مؤداها أن الإصرار على حلق اللحية كبيرة من الكبائر وأن حالقها فاسق واستندت الفتوى إلى الحديث القائل "خالفوا المشركين، وفروا اللحية واحفوا الشوارب، "ونحن نود أن نستنير برأي اللجنة ونسأل هل يدل لفظ الحديث الشريف على التحريم إلى هذه الدرجة وهي الوقوع في كبيرة من الكبائر؟! وما حكم الحديث المماثل القائل "خالفوا اليهود وصلوا بنعالكم" هل تحرم الصلاة بدون نعال ويعتبر من صلى بدونه من أهل الكبائر" وما الفرق بين الحديثين في الحكم؟!

وما هذا المقصود باللحية؟! أهي أسفل الذقن؟! أم العوارض حول الخدين؟!

نرجو إيضاح ذلك للفائدة لكثرة من يحلقون العوارض أو أسفل الذقن ولا يتصورون أن ذلك يبلغ هذه الدرجة من التحريم.

فما رأي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء؟!