الأخبار السارة التي أذاعتها وزارة الزراعة والمياه عن إنتاجنا من القمح والتي أشارت إلى أن إنتاجنا قد بلغ هذا العام 235 ألف طن وأننا قريبا سوف نصل إلى الاكتفاء الذاتي ثم أشاد معالي الصديق الأستاذ محمد العوضي بالتشجيع الذي تقوم به وزارة الزراعة للتوسع في زراعة القمح وتدعيم المزارعين بالإعانات المغرية كل ذلك يبشر بخير.

غير أن هناك شكوكا تدور حول إمكانية ضبط الكميات المنتجة فعلا داخل بلادنا بسبب الاستيراد المفتوح للقمح من الخارج والإعانة السخية جدا التي تدفعها الدولة على إنتاج القمح. فكيف يمكن التأكد من أن جميع هذه الكميات من القمح التي تقدم إلى وزارة الزراعة هي من الإنتاج المحلي وليست مستوردة ومقدمة إلى صوامع الغلال للفوز بالإعانة المغرية؟!

هل للقمح المنتج من أرضنا علامات فارقة تميزه عن القمح المستورد؟!

هل يمكن جعله من نوع لا يستورد منه؟؟ وما الذي يمنع مزارع ما من شراء كميات من القمح المستورد بالثمن العادي وخلطه بالقمح المنتج وبيعه على صوامع الغلال بالثمن التشجيعي؟!

إننا سنظل في شك من صحة الأرقام المعلنة عن إنتاجنا من القمح طالما أن هناك استيرادا من الخارج ما لم تكن هناك ضوابط لمنع الخلط.

وبطبيعة الحال فإننا لا ندعو إلى منع الاستيراد ولكننا ندعو لوضع ضوابط لمنع استغلال السعر التشجيعي المغري كأن يقدر إنتاج الأرض المزروعة قبل الحصاد فلا يقبل من المزارع أكثر مما يقدر لإنتاج أرضه. وإلا فسنظل مخدوعين في تقدير إنتاجنا من القمح حتى إذا تصورنا بلوغ إنتاجنا حد الاكتفاء الذاتي ومنعنا الاستيراد صحونا على الحقيقة المفجعة وأدركنا أننا كنا مخدوعين.

إننا ندعو من الآن لوضع الضوابط منعا للاستغلال والاستغفال ولا يقل لنا قائل – كما تعودنا – أن الدولة غنية ولن يضرها أن تدفع للمزارعين كم مليون تشجيعا لهم.. وهي كلمة حق يراد بها باطل فإن الاستعطاء شئ والاستغفال شئ آخر والوقوف على الحقائق أفضل من العيش في الأوهام..

والله من وراء القصد..