قلت في كلمة سابقة أن الضجة التي تثار حول المساهمات والمخططات لا تستحق هذا التهويل باعتبار أن البائع والمشتري والمساهم والمساهم معه موجودون في البلاد ومن أبنائها..

ومنذ سنوات ونحن ننوه بخطورة ما يقدم عليه بعض أبناء هذه البلاد من إعارة أسمائهم أو مكاتبهم لأشخاص غير سعوديين تلافيا لما يتوقع من سفر الأجنبي إلى بلاده وتوريط السعودي في سيئ أعمال غير السعودي..

وأشرت مرات أخرى إلى ضرورة التثبت من مركز المصدرين الذين يجرى التعامل معهم بالخارج بعد أن ثبت من واقع التجربة وجود نصابين ومحتالين يتضح أخيرا أنهم لا مصدرين ولا مكاتب لهم ولا يحزنون وتضيع أموال المستورد المخدوع أو تأتيه بضاعة غير نافعة وقد لا يصدق القارئ أن مستورداً وجد داخل صناديق البضاعة مجموعة من الأحجار – غير الكريمة – وليس بها شئ من البضاعة والمطلوبة.

سقت هذه المقدمة بناء على إعلانات تنشرها الصحف هذه الأيام عن شقق للبيع في أقطار أخرى عربية وغير عربية وبأساليب مغرية ونخشى أن يتهافت عليها المواطنون كما يتهافتون على المساهمات والمخططات قبل التأكد من وجود ضمانات كافية لأموالهم ثم يفيقون بعد فوات الأوان ويصرخون أين وزارة التجارة؟! أين الحكومة؟! أين أموالنا؟! إنه مجرد تنبيه لأن مشكلة المساهمات والمخططات أبسط من هذه فليتنبه الغافلون وليستوثقوا من الضمانات الكافية لأموالهم قبل أن يفاجأوا بأنه لا وجود لهذه الشقق أو العمارات أو الفلل إلا على الورق وتضيع منهم مدخرات العمر طمعا في الفيلا الأنيقة والشقة الجميلة خارج أوطانهم.