لا ندرى كيف تقدم شركة الكهرباء على فصل التيار الكهربائي من منزل مواطن وتفسد له مدخراته من الأطعمة واللحوم وتصلي أطفاله ونساءه ناراً من شدة الحر من أجل مخالفة معمارية مهما ضؤلت بناء على طلب من أمانة العاصمة بينما يكون المواطن وفياً مع شركة الكهرباء لم يقصر في سداد أو يخالف مخالفة كهربائية يجيز لها العقد الذي بينها وبينه فصل التيار وإنزال فادح الضرر به وبماله وأهله.

نعم لا ندرى كيف يجوز ذلك وقد حصل فعلاً وكلنا نعرف أن هناك أوامر عليا تمنع قطع التيار عن مساكن المواطنين حتى ولو لم يسددوا قيمة التيار رحمة بهم وتعاًونا معهم وتيسيراً عليهم.

الوقائع من هذا النوع كثيرة ومحزنة ولكني أكتفي بسرد ما نشرته جريدة عكاظ الغراء بالعدد 7283 عن ذلك الرجل الذي قطعت ساقاه وأصبح عاجزاً عن العمل والمراجعة ومع ذلك لم يُرحم وأبلغت شركة الكهرباء بقطع التيار عن مسكنه وأهله بحجة المخالفة وعجزه عن دفع الغرامة ورفضهم تقسيطها وتركوه يعيش وأطفاله في الظلام والحر وفي فترة الامتحانات يذاكرون على الفانوس الخافت وحرارة الجو وشح المياه فهل اُنتزعت الرحمة من القلوب؟!

أجل لا ندرى كيف يقع ذلك ومن الذي أعطي شركة الكهرباء هذه السلطة أو على الأصح هذا التحكم في المواطنين وكلنا يعرف مدى حرص مؤسسات الكهرباء في العالم على مصالح المواطنين ومنع قطع التيار عن منازلهم بعد دخوله مهما كانت الظروف.

ألا يكفي هذه العرقلة الضارة التي تتبعها شركة الكهرباء بعدم إيصال التيار الكهربائي إلي العمائر الجديدة حتى تسأل أمانة العاصمة إن كان المواطن قد خالف أو لم يخالف وهو إجراء – في نظرنا – غير مشروع فإن ضبط المخالفات ليس من إختصاص شركات الكهرباء بل من إختصاص الأقسام المختصة بالبلديات وهي أقسام تذخر بالموظفين والمراقبين الذين يتقاضون المرتبات ويدعون أنهم راقبوا فعلا والله وحده الذي يعلم إن كانوا راقبوا فعلا أو لم يراقبوا.

إنني أضع هذه الشكوى المريرة من المواطنين الذين أقدمت شركة الكهرباء على فصل التيار من منازلهم والإضرار بهم وأموالهم وأطفالهم تحت أنظار معالي المهندس عبد العزيز الزامل وزير الصناعة والكهرباء لوضع حد لهذا الإجراء الذي لا أريد أن أصفه بشيئ والله الموفق