حقا وما آفة الأخبار إلا رواتها.. ورضا الناس غاية لا تدرك فقد جاءني ينتفض من الغضب ثائراً على الطريقة الجديدة في صرف معاشات التقاعد بتحويلها من مالية مكة المكرمة إلى البنك العربي الوطني بشارع الستين وصادقه آخران على ذلك فكتبت كلمتي السابقة ورجوت تصحيح الوضع بما يريح أصحاب المعاشات وأكثرهم ممن خدموا الدولة بإخلاص وأفنوا شبابهم واستحقوا أن يكرموا وطلبت أن يوزع الصرف على جميع فروع البنك بمكة المكرمة.

وعقب نشر كلمتي اتصل بي كثيرون يعربون عن إرتياحهم عن الطريقة الجديدة ويثنون على المعاملة الكريمة التي عوملوا بها من موظفي البنك العربي الوطني.

والذي يبدو أن التزاحم في الأيام الأولى وهو شئ طبيعي آثار هؤلاء الأخوة فاستعجلوا السخط فجاءت كلمتي التي استهدفت منها الإصلاح لا النقد بدافع إعزازي للمتقاعدين وإستحقاقهم لكل إعزاز.

وقد قدر لي أن أزور البنك العربي الوطني بشارع الستين ورأيت الطريقة ومعاملة المتقاعدين فوجدتها ممتازة وسهلة ووجدت البنك فعلاً قد حول كل متقاعد على الفرع الذي يريد حتى في غير مكة المكرمة وهذا في نظري منتهى التيسير والإكرام وسيحمد المتقاعدون بما فيهم ذلك الثائر الطريقة الجديدة ويشكرون مصلحة التقاعد عليها.

فقط لاحظت كثرة التواقيع وعدم ضرورة بعضها ويمكن الإستغناء.. فالمتقاعد يوقع على إستمارة التقاعد وعلى كشف تأدية وعلى إيصال البنك وهذا ما يجعل عملية الصرف تستغرق وقتا طويلا ويمكن الإستغناء عن التوقيع على كشف التأدية الذي هو من متطلبات مصلحة معاشات التقاعد والإكتفاء بالإستمارة وصورة من إيصال البنك.

هذا ما نرجو أن توافق عليه مصلحة معاشات التقاعد توخياً لسرعة الصرف وعدم إنتظار المتقاعدين طويلا.. والله الموفق.

التأمينات الاجتماعية

التساؤلات الوجيهة التي أثارها الأستاذ يسري أحمد بجريدة عكاظ تعليقا على تعقيب معالي محافظ مؤسسة التأمينات الاجتماعية عن كيفية إيصال استحقاق العامل الأجنبي عند بلوغه سن الستين بعد ثلاثين أو أربعين سنة وإمكانية ذلك.. تساؤلات جديرة بالتأمل والدراسة من مؤسسة التأمينات الاجتماعية.. ونود أن نضيف إليها.. لماذا تتحمل هذه المؤسسة هذا العناء والحسابات المعقدة لعشرات السنين؟! وفي سبيل ماذا؟ وإذا فرض ولم يعرف ورثة الميت شيئا عن هذه التأمينات أو لم يعرفوا وسيلة للحصول عليها هل يجوز للمؤسسة الاستيلاء عليها أم تظل في ذمتها إلى يوم القيامة؟! وما مصيرها؟ وكيف تكون براءة الذمة منها.. إذا كان مستحقوها يتامى لا يجوز أكلها؟!

وسؤال آخر، إن أكثر العمال المستقدمين لهم تأمينات اجتماعية في بلادهم لأنها أولى برعايتهم فلماذا هذه الازدواجية؟! وهل نحن أرحم بهم من حكوماتهم؟!

ولماذا لا تكون التأمينات الاجتماعية بالنسبة لغير السعودي إختيارية؟! لأن من يختار التأمينات سوف يحرص على الإستفادة منها ويحتفظ بأوراقها ويوصي ورثته بها بخلاف من أخذت منه وهو لا يدري.

إن التأمين على غير السعودي لا فائدة منه للبلاد بل يؤدي إلى مضار أهمها إرتفاع التكلفة فالعامل يضع التأمين على عاتق الآجر والآجر يضيف التأمين على التكلفة والضحية هو المواطن.

إن أكثرية العمال غير السعوديين لا يريدون التأمينات ويشترطون على الآجر دفعها وعدم إقتطاعها من رواتبهم لأنهم مؤمنون في بلادهم أو لا يتصورون كيفية إستفادتهم منها بعد مغادرة البلاد وحلول أجل الإستفادة منها بعد عشرات السنين.

إننا نقترح على وزارة العمل والشئون الاجتماعية إعادة النظر في نظام التأمينات لا من ناحية صرف استحقاقهم عند مغادرتهم البلاد لأنهم بطبيعة الحال ما زالوا يقبضون من مستخدميهم تعويض نهاية الخدمة ولكن من ناحية جعل التأمينات الاجتماعية بالنسبة لغير السعوديين إختيارية فمن يدفع يؤمن عليه ومن لم يدفع لا يستحق التأمين وهذا عين العدل.