مملكتنا محط أنظار العالم وقبلة المسلمين وغير المسلمين يهرعون إليها كلما إدلهمت الخطوب أو سادت المشاكل بفضل ما تنتهجه مملكتنا من سياسة حكيمة وما تتمتع به من إقتصاد متين وما يسودها من رخاء وأمن.

ففي الشهر الماضي عقد بالمدينة المنورة مؤتمر إسلامي دولي لمكافحة المخدرات والمسكرات إلتقى فيه عدد كبير من رجال الفكر الإسلامي والطب النفسي والعلم الاجتماعي لتبادل الرأي حول هذه الآفة التي أصبحت تهدد بالخطر كل القيم الأخلاقية والآداب الإسلامية.

وفي هذا الشهر أم المملكة فريق كبير من رجال الأعمال والمستثمرين العرب وغير العرب بعد أن تداعوا إلى عقد مؤتمر في مدينة الطائف حيث إلتقى أساطين رجال الاقتصاد والتجارة والزراعة والصناعة لتبادل الرأي في كيفية تبادل الاستثمارات في البلاد العربية وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الأقطار العربية على ضوء متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والدور القيادي الذي يجب أن يضطلع به رجال الأعمال العرب والمستثمرين في زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة بين الأقطار العربية وتوجيهها نحو الحاجات الإنمائية.

وقد تناولت أبحاث المؤتمر مناقشة نظم الاستثمار السائدة في البلاد العربية وضرورة توفير الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي لإدخال الطمأنينة إلى المستثمر واجتذابه سواء كان عربيا أو غير عربي ودفع الأموال إلى الانسياب داخل البلاد العربية التي تتمتع بإمكانيات ضخمة في المشروعات الإنمائية في مجال الزراعة والصناعة والعقارات واجتذابها الفوائض المالية الضخمة المودعة في البنوك الأجنبية أو المستثمرة في أوروبا وأمريكا إلى داخل البلاد العربية.

وقد دارت المناقشات في جو من الصراحة والأخوة والإيمان بالمصير المشترك والهدف الواحد.. واختتم المؤتمر أعماله بعد ثلاثة أيام أمضاها في مدينة الطائف في العمل الجاد المتواصل.

وقدم بعض المؤتمرين من وزراء الدول المشتركة في المؤتمر عروضاً ممتازة في مختلف مجالات الاستثمار المتوفرة في بلادهم كالثروة الزراعية والسمكية والمنجمية والصناعية والتي تحقق للأقطار العربية مجتمعة إكتفاء ذاتياً.

وانتهى المؤتمر إلى قرارات هامة ركز فيها على أهمية دور رجال الأعمال والمستثمرين العرب وجهودهم في تحقيق مقومات العيش الكريم لمجتمعاتهم وتجعل الوطن العربي سيد من الأسياد وأن الاستثمار العربي هو المكان الطبيعى الذي يجب أن تتجه إليه رءوس الأموال العربية وحماية لها من مخاطر التآكل بفعل التضخم وتذبذب أسعار العملات والتجميد.

وأن ترك الفرص الاستثمارية الموجودة في البلاد العربية بدون استغلال يعتبر هدراً للكسب المشروع وتجميداً للموارد ودفعاً إلى زيادة الاعتماد على الاستيراد، وحث الدول العربية التي لم تصدق على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية ودعم المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، والدعوة إلى إنشاء شركة عربية مشتركة مساهمة بهدف استصلاح الأراضي وإقامة المشاريع الزراعية والحيوانية وتصنيعها على ألا يقل رأس مالها عن خمسة بلايين دولار أمريكي.

وهكذا يعطي عقد مثل هذه المؤتمرات في بلادنا مؤشراً قوياً على ما تتمتع به المملكة من مكانة مرموقة في العالم وأن الأمة العربية والإسلامية ما تزالان بخير.

ويبقى أن نقول لرجال الأعمال عندنا ممن يستثمرون أموالهم في أوروبا وأمريكا هلموا إلى مواطن الثروة في الوطن العربي والإسلامي عامة وفي بلدكم بصورة خاصة فالمجالات واسعة والاستقرار والأمان متحققان والأرباح مضمونة بإذن الله.

المدن الصناعية!!

طالبت وزارة الصناعة والكهرباء الجهات ذات العلاقة العدول عن إطلاق تسمية "المنطقة الصناعية" وإبدالها بكلمة (المدن الصناعية) فهل يصح أن تسمى منطقة مكة المكرمة الصناعية (مدينة صناعية) وهي على ما هي عليه حتى الآن بدون تنظيم ولا تخطيط؟! بحيث يصعب إطلاق قرية صناعية عليها فضلا عن مدينة.

نرجو من وزارة الصناعة والكهرباء إلتفاتة بسيطة إلى المنطقة الصناعية بمكة المكرمة لنستطيع أن نسميها مدينة صناعية مع الشكر لها إن فعلت.