منذ عدة سنوات كتبت عن الفرق الكبير بين أسعار الأدوية عندنا وأسعارها في البلاد العربية المجاورة إثر زيارة لي قام بها بعض المواطنين السعوديين يحملون نماذج من تلك الأدوية وأسعارها وتساءلت عن أسباب هذا الفرق رغم الإعانة السخية التي تقدمها حكومتنا الرشيدة لمستوردي الأدوية ولم أقرأ جواباً مقنعاً لا من مستوردي الأدوية ولا من وزارة الصحة المسئولة عن تسعيرة الأدوية في المملكة.

والآن زارني أيضا مواطنان كريمان وقدما لي نماذج مماثلة من أدوية تباع في أسواقنا وأسواق المملكة المغربية وهي من إنتاج شركة واحدة معروفة في العالم هي شركة "روش" اخترت منها هذه النماذج.

1- فيتامين A   يباع في المغرب بـ 3/3 ريال (ثلاثة ريالات وثلاث هللات) ويباع في المملكة بـ 80/12 باثنى عشر ريالا وثمانين هلله.

2- فيتامين B   كوميلكس يباع في المغرب بثلاثة ريالات وخمس وثلاثين هلله .. وفي السعودية بسبع ريالات وعشرين هلله.

3- فيتامين E   يباع في المغرب تعبئة 100 حبة بخمسة عشر ريالاً بينما يباع هنا تعبئة 20 حبة بأحد عشر ريالاً وستين هلله.

ويقول المواطنان أيضاً أن أصحاب الصيدليات يعزفون عن إحضار الأدوية ذات الثمن القليل لتأمين حاجة المواطنين لقلة عمولتها فيفتقدها المواطنون في الأسواق عند الحاجة إليها.

ويتساءلان أيضا لماذا لا تصنع بعض الأدوية إن لم يكن كلها في داخل بلادنا.. وعندنا نهضة صناعية مباركة يقودها وزير مخلص وصاحب نشاط صناعي ملموس؟!

ونخن نضع هذه الحقائق تحت نظر معالي وزير الصحة ونتساءل مع المتسائلين عن سر هذه الأسعار.. ارتفاع هنا وانخفاض هناك؟! مع أن المفروض أن يكون العكس!!

إن أسعار بعض المستشفيات الخاصة أصبحت ناراً حتى أصبحنا نشك في وجود رقابة فعالة من وزارة الصحة على هذه المستشفيات.

والشك في وجود دقة في تسعيرة الأدوية أصبح قائماً الآن ولا يكفي – في نظرنا – مجرد الإطلاع على الفواتير بل لابد من التأكد من صحتها ليس بمجرد التصديق من القنصليات ولكن بتتبع الأسعار في مصادرها الأصلية وفي البلاد المجاورة فلا يعقل أن تكون أسعار الأدوية في سوريا والمغرب أرخص منها في المملكة.. وهنا إعانات أو إعفاءات.. وهناك لا إعانات ولا إعفاءات.

إن استغلال حاجة المريض الفقير أشد إثما من استغلال المعافى الفقير في قوته اليومي.. فعجز المريض الفقير عن شراء الدواء ربما أدى إلى موت محقق بعكس العجز عن القوت فهو ميسر على كل حال طالما هناك صحة.

إنني أطالب وزارة الصحة بتشكيل لجنة أمينة للسفر إلى الخارج وتقصي أسعار الأدوية من مصانعها.. وفي البلاد المجاورة وكشف أسرار هذا الفرق المروع الذي يعاني منه مرضانا ويحملون الوزارة مسئوليته كما أطالب الوزارة بأن يكون لديها قسم لحماية المريض تكون مهمتها مفاجأة المستشفيات الخاصة بالإطلاع على مدى تقيدها بالتعرفة الموضوعة من الوزارة وتنفيذها لها بوسائلها الخاصة وليس بإنتظار الشكاوى التي لا يلجأ إليها إلا القادرون عليها وقليل ماهم.

فهل تفعل؟! إنا لذلك منتظرون.

لابد من إحداث مصلحة دمغة للذهب

في التحقيق الذي أجرته جريدة المدينة الغراء مع شيخ طائفة الصاغة بالمدينة قال الشيخ: إن حاجا اشترى فص الماس بمبلغ 12 ألف ريال ثم ظهر عند الفحص أنه لا يساوي مائة ريال وطالب بإحداث مصلحة دمغة في وزارة التجارة لدمغ المصوغات الذهبية قبل بيعها سواء منها المستوردة أو المصنوعة محليا.

وما جرى في المدينة سبق أن جرى في مكة المكرمة وغيرها من مدن المملكة وقد كتبت عنه أنا في سنة 1393ﻫ ثم عقبت ثانية في سنة 1396 وبالعدد الصادر من هذه الجريدة يوم 19/5/1396.. وقلت يومها أن كثيراً من الدول فطنت إلى ضرورة قيام مصلحة للدمغة حماية للمواطنين والزائرين من غش ذوي النفوس الضعيفة ومن ضمنها دولة الكويت ولبنان.. واقترحت على وزارة التجارة دعوة مجموعة من كبار الصاغة ورشحت أسماء معروفة لبحث الموضوع معهم والإستماع إلى آرائهم وإقتراحاتهم والطريقة التي تضمن حماية الناس من الغش وصيانة سمعة بلادنا.

ولكن يبدو أن وزارة التجارة لم تعط الموضوع ما يستحقه من إهتمام وبقي الأمر كما هو.. واستمر الغش الذي يسئ إلى سمعة بلادنا في الخارج وخاصة أن بلادنا مزاراً للكثير من الحجاج والزوار الذين يثقون في أهل هذه البلاد.. ولكن كل بلد لا يخلو من ضعاف النفوس ومستبيحي الربح الحرام.

ومن ثم فإننا نكرر دعوتنا إلى وزارة التجارة للإهتمام بهذا الموضوع الهام.. والله الموفق.

إكرامية مواجهة الجمهور

منذ سنوات صدر قرار سامي بمنح الموظفين الذين يقابلون الجمهور إكرامية خاصة تحت عنوان بدل مقابلة جمهور وضرب مثل بموظفي الجوازات..

والعجيب في الأمر أن جميع فئات الموظفين التي تواجه الجمهور قد صرف لها هذا البدل إلا موظفي الجوازات الذين ما زالوا ينتظرون هذا البدل دون جدوى رغم مطالباتهم المتكررة.

فهل لدى الجهة المسئولة عن صرف هذه الإكرامية أو على الأصح هذا البدل – من تعليل لهذا التأخير أو هذا الحرمان؟!