لا شك أن القرار الذي اتخذته وزارة العمل والشئون الاجتماعية بتضييق نطاق نقل الكفالات وقصرها على الفنيين قرار كان الهدف منه القضاء على هذا التسيب في العمالة فكلما استقدم مقاول أو صاحب مشروع عددا من العمال ثم استغنى عنهم تخلص من تبعاتهم بالموافقة على نقل كفالتهم إلى غيره تحت إلحاحهم عليه في الرغبة بعدم المغادرة والبحث عن عمل.

غير أن تطبيق هذا القرار يحتاج إلى توضيح وتحديد فمن هم الفنيون الذين يجوز نقل كفالتهم؟ ولماذا لم يكن التعبير أو الوصف بدلا عن الفنيين بعبارة أشمل مثل من تحتاج إليهم البلاد أيا كانت حرفتهم ولا بأس من تحديد الحرفة أو نوع العمل بقائمة تعلن لطالبي النقل.

نحن بلا شك مع السعودة ولكن السعودة المدروسة وليست الخاضعة للعاطفة ومجرد النظريات فلا يختلف اثنان إن السعودي أحق من غيره بالعمل ولكن هناك أعمالا يترفع عنها السعوديون ولا نقول لا يجيدونها.

مثلا حراسة العمائر والمساكن والنظافة وأعمال البناء العادية – أو ما نسميه نحن (بالحجر والطين) هل يوجد من السعوديين من يرضى بإشغال هذه الأعمال؟ لا أعتقد بل لا أتصور.. فماذا سيعمل المواطنون إذا أرادوا لعمائرهم ومساكنهم حراسا يرابطون ليل نهار أو عمال نظافة ينقلون نفايات السكان إلى صناديق البلدية ويقومون بتنظيف العمائر؟ هل يكلفون بالاستقدام وتكاليفه وإشغال مكاتب العمل ولجان الاستقدام ووزارة الخارجية والقنصليات؟ أم يجوز لهم نقل كفالة من يريدونه من داخل المملكة، وكفي الله المؤمنين متاعب الاستقدام ومصاريفها؟ ومن أي الفنيين يعتبر هذا النوع من العمال؟

هذه واحدة.. أما الثانية فإن وظيفة السائق المنزلي والخاص هي الأخرى يرفضها السائق السعودي وإذا قبلها فعلى مضض وبالتالي يظل مصدر إزعاج لمستخدمه فالسائق المستقدم لا عائلة له ويسكن عند مخدمه ويظل تحت الطلب ليلاً ونهاراً يسحبه من مسكنه عند الحاجة ليقضيها ويعود وخاصة في لحظات الطوارئ كالمرض والدعوات والسهرات بينما السائق السعودي له عائلة وأهل ونظام حياة يختلف تماما عن السائق الوافد ومع ذلك فالسائق السعودي لا يثبت على العمل عند مخدم واحد وليس هناك ما يربطه فهو بمجرد أن يعاتبه المخدم يقذف له بالمفاتيح في وجهه ويمضي وقد عانى المواطنون – وأنا واحد منهم – معاناة كبيرة عندما استخدموا السائق السعودي وخاصة عندما يصرون على أخذ سيارات مخدميهم إلى بيوتهم ويعودون بها في الصباح مصدومة أو مجروحة وربما سرحوا بها ومرحوا طوال الليل ومالكها نائم ولو نزلت به نازلة أو مرض عنده إنسان فسيكون عاجزا عن إجراء أي شيء ولو كان يجيد القيادة طالما أن السيارة مع السائق السعودي.

إن السائق مواطن وصاحب السيارة مواطن ولا يجوز حل مشكلة مواطن على حساب آخر، ولو كانت المسألة مجرد فرق في الراتب فليس هناك مشكلة، فالسائق السعودي لن يرضى بضعف راتب السائق الأجنبي وهذا غير مهم فالأكثرية من مالكي السيارات قادرون على دفع هذا الضعف ولكنهم غير قادرين على تحمل المضار الأخرى التي أشرنا إليها من اختلاف أسلوب الحياة وعدم التمكن من الاستغناء عن السيارة طوال الوقت وبالتالي فقدان سلطانه على السيارة.

إن الطريقة المثلى – في نظرنا – هي الحد من الاستقدام والتدقيق فيه وهو ما تم فعلا ويجرى الآن تنفيذه من مكاتب العمل ولجان الاستقدام، أما منع نقل الكفالات فهو – في نظرنا أيضا – زيادة في أعباء مكاتب الاستقدام ومكاتب العمل وتكليف للمواطنين في الجهد والمال طالما أن باب الاستقدام مفتوح وكل ما في الأمر هو تكليف المواطن المحتاج إلى سائق أو حارس أو عامل نظافة بالقيام بإجراءات وإشغال مكاتب العمل والاستقدام ووزارة الخارجية والقنصليات السعودية لاستقدام واحد من الخارج بدلا من المنقول من الداخل، وقد يكون هو نفسه. فقط كلفنا الذي يريد التنازل بدفع تذكرة سفر وكلفنا الراغب في النقل بدفع تذكرة قدوم فما هي الحكمة في هذا الإجراء؟ ومن المستفيد منها؟

إننا نرجو من وزارة العمل والشئون الاجتماعية إعادة النظر في هذا القرار منعا لمزيد من الإرهاق على المواطنين وليس على الوافدين وحدهم طالما أن المواطن السعودي في حاجة إليهم ولتكن الحاجة والضرورة وحدها هي المعيار لكل تنظيم جديد.. والله الملهم للصواب.