بدأت مسألة إصلاح مهنة التطويف تدخل مرحلة جدية فقد أحيلت القضية إلى رئاسات الطوائف الثلاث لدراستها وتقرير ما يكفل المصلحة للحاج والمطوف وهي خطوة موفقة من الجهات المسئولة عن الحج والحجاج نرجو أن تؤتى ثمارها وتنظم العلاقة بين الحاج والمطوف على أساس يكفل كرامة الطرفين ويحقق أداء هذا المنسك في طمأنينة كاملة وراحة تامة ولصون هذا المورد الهام من مواردنا الاقتصادية من عبث السماسرة وجشع المرتزقة.

لم تدخر الحكومة وسعاً في العمل على توفير كل وسائل الراحة للحجاج ولم تضن بمال في هذا السبيل ويشهد بذلك هذه الموازنة الضخمة  التي تصرف على شئون الحج كل عام تحقيقاً لرغبة جلالة الملك المعظم الذي يتولى بنفسه الإشراف على هذه الأمور.

وبقى على جماعة المطوفين بحكم إسناد مهمة تيسير إقامة الحاج وتنقلاته إليهم أن ينظموا للحاج حياة رافهة وإقامة طيبة تجعله لا يكتفي بحجة الإسلام-إذا كان موسراً- بل يجعلها رحلة سنوية مكررة يفر فيها إلى الله كلما أعوزته الروحية من طغيان المادة وأدران الحياة.

والذي أريد أن أوجه إليه نظر رئاسات المطوفين والمشايخ هو أن المسألة خطيرة ودقيقة وذات شعب وجذور عريقة وفروع سامقة لا يمكن أن يكتفي في نظرها بالهيئات الرسمية وأن عليها أن تستنير بأكبر عدد ممكن من المطوفين خارج الهيئة.

أما النقاط التي أريد أن يركز الباحثون بحثهم عليها فهي:

(1) معالجة السمسرة بجميع أنواعها.

(2) تحديد مهمة المطوف بالضبط.

(3) إسكان الحاج وكيفيته وتحديد نفقاته.

(4) وجوب حيازة الحاج على نفقته المشروطة شرعاً لوجوب الحج عليه.

هذا ما بدا لي إلى الآن أن أوجه إليه الأنظار وأرجو أن تتاح لي فرصة أخرى للعودة إلى الموضوع والله الملهم للصواب.