لقد اختلف كبار علماء المسلمين في الحكم على عقود التأمين سواء منها ما كان تأميناً على البضائع أو تأميناً على الحياة وما زال ا لجدل دائراً فمنهم من أباحه ومنهم من حرمه وأصبح على المسلم أن يتجنب الشبهات استبراءً لدينه.

وقد قرر المجمع الفقهي بمكة المكرمة وهيئة كبار العلماء تحريم التأمين التجاري بكل أنواعه لأسباب سردها في قراره ووافق على جواز التأمين التعاوني.

وإذا كان المستبرئون لدينهم من المسلمين قد وجدوا في البنوك الإسلامية حاجتهم فقد بقى علينا أن نساعد كل مسلم على ألا يقع في الحرام فتحدث أيضاً بنوكاً أو شركات للتأمين التعاوني المباح إذ أن حاجة الناس للتأمين أصبحت ملحة ولابد من وجودها مثل ضرورة وجود البنوك تماماً.

ولعله من المدهش أن نعلم أن في مملكتنا العزيزة أكثر من مائتي شركة تأمين أكثرها أجنبية تعمل وتكسب الملايين بعد أن توسعت أعمال التنمية التي أصبحت تساعد على تزايد شركات التأمين فأخذت تتزاحم فشكلوا لهم اتحاداً لئلا يفضى تزاحمهم على خفض بدل التأمين.

والذي يدهش أكثر أن شركات التأمين في المملكة ليس لها سجل تجارى ولا ضمانات حكومية رغم كثرتها واتساع نطاق أعمالها وهي أيضاً غير معترف بها رغم اشتراط الجهات الخاصة والرسمية بتقديم بوليصة تأمين مرافقة لأي مناقصة هندسية أو تجارية.

ووجود هذه الشركات الكثيرة يدل على وفرة الأرباح مع وجود السوق التي تستوعب كل هذه الشركات التي تجاوز عددها المائتين كما أسلفنا.

ومن المعلوم أن سبب عدم الاعتراف الرسمي بشركات التأمين وتسجيلها يرجع إلى التحريم القائم على أن عملها وناتجها نوع من الربا المحرم.

فلماذا لا نقيم شركات تأمين على أساس إسلامي كما أقمنا بنوكاً إسلامية خالية من الربا؟

إن الأمل معقود على وزارة التجارة في حماية هذا الدخل القومي من الخروج من البلاد لشركات أجنبية واستثماراً لأموال سعودية راكدة في البنوك لا تفيد ولا تستفيد في شركات مربحة وذلك بتأسيس شركة تأمين إسلامي باشتراك حكومي مثل شركة النقل الجماعي التي أسستها وزارة المواصلات ثم طرحت باقي أسهمها للاكتتاب العام فتزاحم عليها المواطنون ونحن واثقون أن شركة كهذه سيتزاحم عليها المواطنون بدون شك.

فهل تفعل؟! نرجو..