القائمة الرئيسية
بـحـــث
المتواجـــــدون الآن
يوجد حاليا 161 زوار المتواجدين الآن بالموقع
الاثنين, 05 سبتمبر 2011 17:11

الاستحكامات بين محكمة مكة.. وأمانة العاصمة

قييم هذا الموضوع
(0 تقيم)

منذ أكثر من سنتين والمحكمة الشرعية بمكة المكرمة متوقفة عن النظر في استحكامات التملك نتيجة لمعارضة جاءت من أمانة العاصمة باعثها عدم التفات المحكمة لاعتراض الأمانة على الاستحكام استناداً على المخططات الجوية.

وقد نتج عن هذا توقف المحكمة عن قبول ونظر الاستحكامات التي تقدم إليها من مواطني مكة فقط مع استمرار جميع المحاكم في المملكة في النظر في القضايا المماثلة وإصدار الصكوك.

وامتناع أمانة العاصمة عن اعتماد الصكوك الصادرة من المحكمة ولو كانت صادرة قبل بدء هذا الخلاف فلا تمنح أصحابها رخص بناء ولا تصرف لهم تعويضات.

الأمر الذي أضر بمصالح مواطني مكة ضرراً بالغاً وظلوا خلال هذه المدة ضحايا وجهة نظر المحكمة الشرعية التي تقول بأن صكوك الاستحكام صادرة وفق الشريعة الإسلامية في حكم الأحياء والإجراءات النظامية والقائمة على شهادة الشهود الذين لا يمكن أن ترد شهادتهم استناداً على مخططات جوية.

والأمانة تقول أن على المحكمة أن تعتمد اعتراض الأمانة المبنى على المخططات الجوية ولا يصدر حكماً لمواطن مهما قدم من شهود.

وأكرر أن هذا الخلاف مقصور على مكة المكرمة أي من محكمتها الشرعية وبلديتها – أمانة العاصمة – بينما لم يقع مثل ذلك في أي بلدة في طول المملكة وعرضها إذ ما زالت محاكمها تصدر الاستحكامات وفق القواعد الشرعية المتبعة منذ عشرات السنين.

وجار بعض أصحاب الاستحكامات بالشكوى بسبب تعطيل مصالحهم وأحيلت القضية إلى لجنة مشتركة درست الخلاف ووجهات النظر واتخذت في ذلك قراراً منذ شهر جمادى الثاني سنة 1398ﻫ رفعته إلى المقام السامي ولا تزال المحكمة في انتظار الأمر.

غير أن أضرار المواطنين من هذا الوضع وهذا التوقف ما تزال تتضاعف من يوم إلى يوم فالتعويضات تصبح غير مجزية إذا تأخر صرفها والذي يريد بناء مسكن له يدفع أجوراً باهظة إلى أن يتم البناء والإحساس أن هذا التوقف خاص بمكة المكرمة يضاعف من المرارة والشعور بالغبن.

إن المعروف عن مملكتنا الإسلامية منذ عهد الملك عبد العزيز – طيب الله ثراه – إلى عهد الملك خالد – أبقاه الله – مروراً بعهدي الملك سعود والملك فيصل رحمهما الله أن أحكام الشرع مصانة لا تمس وأن المحاكم الشرعية هي مكان الفصل في الخصومات ولو كان الملك نفسه هو أحد الخصمين وأن المعتمد في الإثبات والنفي هو البينات التي نص عليها الفقهاء وليس من بينها المخططات ولا الخرائط وهذا هو المعمول به في جميع أنحاء المملكة إلى الآن.

إننا نتوجه إلى مقام مجلس الوزراء بالرجاء لإصدار الأمر بإنهاء هذا الخلاف بما يحقق العدالة وشريعة الله التي تسير عليها الدولة في كل شأن من شئونها والله الموفق.

الأسعار

أصدر فرع وزارة التجارة بجدة قائمة بأسعار تسعة أصناف من المواد الغذائية ونشرت كمجرد خبر في بعض الصحف وليس كإعلان واضح وبارز يستطيع المواطن أن يمسك به لمواجهة من تسول له نفسه من الباعة مخالفة هذه الأسعار، ولا ندرى لماذا لم يصدر فرع الوزارة بمكة أيضاً مثل هذه القائمة ولا ندرى أيضاً هل هناك من يراقب تنفيذ هذه التسعيرة أم أنها مجرد مادة إعلامية؟

إننا نؤكد أن الأسعار ما زالت نار، وأن الباعة ما زال كل محل يبيع على هواه وبالسعر الذي يريد وقد أشار كثير من كتاب الصحف عن اختلاف السعر بين دكان ودكان وبين بقالة وأخرى وحتى في الأجور بين ورشة وورشة حتى احتار المواطن وأدركه اليأس من جدوى التذمر أو الشكوى وسلم أمره لله وجيبه للذين لا يخافون الله من البائعين ولا أقول التجار أو المستوردين لأن الأسعار عند هؤلاء الأخيرين أو أكثرهم على الأقل معقولة وخاضعة لرقابة حقيقية والمشكلة فقط محصورة عند البائعين بالمفرق فهم الذين لا يتقيدون بسعر.

فهل من سبيل لوضع حد لهذا الاستغلال والجري وراء الإثراء غير المشروع والذي أكل وسيأكل كل زيادة تطرأ على الرواتب والموارد والعلاوات والمكافآت؟

القرن الخامس عشر الهجري

ما تزال الصحف والمجلات العربية وكثير من وسائل الإعلام تقع في الخطأ الذي أشرنا إليه من قبل في هذه الصحيفة وهو الاعتقاد أن العام الهجري 1400ﻫ هو إطلالة القرن الخامس عشر كما فعل ذلك تقويم أم القرى الرسمي وعلق على ذلك الصديق اللواء يحيى المعلمي في هذه الصحيفة أيضاً وقد كررت هذا الخطأ المجلة العربية السعودية بأقلام عدد من كتابها بل في كلمة رئيس التحرير.

ونود أن نكرر هنا مرة ثانية أن هذا العام ليس مطلعاً للقرن الخامس عشر بل هو خاتمة للقرن الرابع عشر وأن القرن الخامس عشر يبدأ في محرم القادم 1401ﻫ فليلاحظ ذلك كل من يريد أن يكتب عن القرن الخامس عشر لأن القول أن سنة 1400 مطلع القرن الخامس عشر خطأ واضح لا يصح الاستمرار فيه.

معلومات أضافية

  • العــدد: 58
  • الزاوية: كل خميس
  • تاريخ النشر:
  • الصحيفة: المدينة

اترك التعليق

الحقول التي تحمل علامة * مطلوبة.

المقالات حسب تصنيفات المواضيع

لتحميل المقدمة و العناوين هنا