الاقتراح الذي طرحه بعض الكتاب في صحفنا وفي مقدمتهم الأخ الأستاذ عثمان حافظ وأخي أحمد محمد جمال بضرورة تحديد عدد الحجاج تخفيفا من هذا الضغط المتزايد على مناطق مناسك الحج كل عام وتمشياً مع الواقع الذي لا يحتاج إلى مكابرة وإصرار على قدرتنا وقدرة هذه المناطق على استقبال أعداد أكبر.

هذا الاقتراح وجيه وفي محله لكنه صعب التنفيذ من ناحيتنا وربما كان مستحيلاً فبلادنا بلد إسلامي وحكومة إسلامية لا تستطيع أن تصدر قرارا بمنع حاج من أداء هذا الركن من الإسلام وبالتالي يتعذر تحديد عدد كل دولة ففي بعض الدول الإسلامية أعداد من الراغبين في الحج تزيد نسبتهم المئوية على نسبة غيرهم في بلاد أخرى بالنسبة للسكان فلو حددت الدولة لكل بلد إسلامي 5 % مثلا من عدد سكانها كل عام فقد تغطى هذه النسبة في بلد وتزيد ولا تغطى في بلد آخر وتنقص.

والحجاج الذين تنطبق عليهم شروط الحج لو تم التطبيق لن يسببوا مثل هذا الزحام والمتاعب التي نشكوا منها أما الباقون فإنهم كما وصفهم الرسول - عليه الصلاة والسلام - غثاء كغثاء السيل.

وتحديد عدد الحجاج على ضوء استيفاء الشروط مع بعض الإجراءات الإدارية التي تسمى منعاً من الحج كفيل بالقضاء على ما نشكو منه وتحقيق للفكرة الصائبة في ضرورة تحديد عدد الحجاج على ضوء إمكانيات مناطق المناسك وسعتها.

فإشتراط القدرة المالية والجسدية وفي مقدمتها السكن الصحي ومنع الإقامة في الشوارع والمساجد وفي مقدمتها المسجد الحرام منعاً قطعياً وبالقوة وإفهام الحاج ذلك من بلاده ثم منع السيارات الغير سعودية من التجول داخل مناطق الحج بما فيها مكة المكرمة وحجزها بعيدا بدون استحياء والحصول منهم على أجور تنقلاتهم وسكنهم أيضا عند منح التأشيرة.

إن السماح بالحج ينبغي أن يقوم على معيار القدرة كما شرعها الإسلام وحسب الزمان الذي تعيش فيه وقد شجب الخليفة الراشد عمر الخطاب - رضي الله عنه - أولئك الحجاج الذين كانوا يحجون مع عدم القدرة يقولون نحن متوكلون وسماهم المتواكلون ومنعهم من الحج وينبغي أن يكون تحديدنا لعدد الحجاج على هذا المقياس فليس من المعقول أن نمنع عددا من الحجاج القادرين من قطر مسلم من أجل إعطاء قطر آخر عددا من الحجاج يكون أكثرهم من غير القادرين فيسيئون إلينا وإلى بلادهم وإلى إخوانهم الحجاج بل الإسلام أيضاً بهذه الصورة الشانهة التي يحجون عليها.

وبعض البلاد الإسلامية نفسها لا تستطيع تحديد العدد خوفاً من الأحزاب الإسلامية والجمعيات الإسلامية ووصمها بأنها تحارب الإسلام أو تصد الناس عن حج بيت الله الحرام ولكن وضع الشروط الإسلامية كالقدرة المالية وإتاحة الفرصة لمن لم يحج حجة الفرض.. هذه الشروط إذا وضعت من قبل الحكومات الإسلامية وحرصنا نحن هنا على التمسك بها فرفضنا كل مخالف ولم نسمح له بالإقامة في الشوارع والمساجد وتشويه سمعة البلاد والإسلام أيضا والإساءة إلى الحجاج الآخرين وعدم تمكنهم من أداء نسكهم في راحة ويسر كما هو المفروض. إذا حرصنا نحن على ذلك ونصرنا أخانا الظالم لنفسه ولغيره بمنعه عن ذلك فإننا سنتمكن من توفير وسائل الراحة لكل الحجاج القادرين وأدينا واجبنا الديني كما ينبغي وحددنا عدد الحجاج بطريق غير مباشر.

غير أن ذلك لا يؤدي ثماره تماما إلا إذا طبق النظام على جميع أجناس الحجاج بدون استحياء لتكون منظمات الحج موحدة بالنسبة لجميع الحجاج.

بناتنا الصغيرات..

منذ سنوات وأنا أسمع شكاوي مريرة من بعض مدرسات المرحلة الابتدائية السعوديات – نعم السعوديات مع الأسف – وقسوتهن على صغيرات الطالبات أحياناً بالضرب الأليم وأحياناً بالسجن في الحمامات وكنت أتهم الطالبات بتكبير الأمور الصغيرة إلا أن الروايات توارت هذا العام بصورة مزعجة وأكرر أسفي أن أسماء المدرسات التي سمعت الشكوى منهن تدل على أنهن سعوديات وفي اعتقادي أيضا أن المرحلة الابتدائية مقصورة على المعلمات السعوديات.

وأنا لا أريد تخفيفاً خاصاً ولا توجيه تهم لأحد ولكني أولا أناشد ضمائر المعلمات كل المعلمات بأن يكن رحيمات ببنات الناس ليرحم الله بناتهن وإلا فإن الجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحداً وليضعن نصب أعينهن قدرة الله.

كما أهبت بالمسئولين في مديريات تعليم البنات بإرسال مفتشات أمينات بصورة مفاجئة إلى المدارس الابتدائية وخاصة فصول الصغيرات والتحذير من الحبس في الحمامات لما يسببه هذا العمل من آثار نفسية على الطالبات ويحملن المديرات مسئولية ذلك.