من يطلع على سوء العلاقة بين المالك والمستأجر من أبناء هذا الشعب والتي تردت إلى درجة من السوء لا تخطر على بال. من يطلع على ذلك لا يسعه إلا الحزن والأسى على ماضي مجيد من التعاطف والتواد والتضحية والبذل كان شائعاً بين أفراد هذا الشعب حتى كان الواحد منا أو على الأصح الواحد من أبنائنا يقول لصاحبه أو جاره أو قريبه تعالى وابن لك سكناً فوق سكني حتى أننا وجدنا كثيراً من الأملاك السفلى فيها لمالك والعلوي لمالك آخر إلى عهد قريب.

لقد أصبحت العلاقات الإنسانية بين المواطنين في خطر فالمالك ينظر إلى المستأجر كما ينظر إلى الغاصب الذي يستولى على ماله بدون وجه حق. والمستأجر ينظر إلى المالك نظرة تحدي وبغض لأن مطالبته بزيادة الأجرة استغلال وجشع.

والدوائر الرسمية المختصة بفصل المنازعات العقارية واقعة في عيص بيص معهم فبعض الملاك يتمتع بجرأة على ادعاء الأسباب التي تمكنه من إعطاء التعهدات والالتزامات وتكون له الغلبة فيخرج المستأجر شر إخراج ولا تنقصه شفاعة أو وساطة صلح بينما يتخلى بعض المستأجرين ببراعة في التخلص والاختفاء والتهرب إلى درجة أنه لا يدفع الأجرة المستحقة تشفياً من المالك.

والأنكى من ذلك أن بعض الملاك استطاع الحصول على أحكام بإخلاء بعض المدارس والدوائر الحكومية ويا ويل الطلاب والطالبات من تنفيذ هذه الأحكام فقد أصبح العثور على كنز أسهل من العثور على مبنى لمدرسة وإذا وجدت فبعشرة أضعاف أجرة المدرسة السابقة وليتها تكون صالحة.

أما السبب فهو هذه الحرب بين الملاك والمستأجرين بسبب إحساس الملاك بهضم حقوقهم وإصرار المستأجرين على عدم الإنصاف لاسيما الجهات الرسمية القادرة فعلا على الانصاف بخلاف المواطن الذي ربما كان يود الانصاف ولكنه عاجز عنه فالعين بصيرة ولكن اليد قصيرة وهو معذور بينما لا نجد عذراً في العقار المؤجر للدولة.

إن دوائر الحقوق ولجان العقار في المدن تلاقي الأمرين من قضايا العقار وشطارة بعض الملاك أحيانا وشطارة بعض المستأجرين أحيانا أخرى واضطرارهم للحكم على مظلوم لأن ظالمه ألحن بحجته وأقدر على إختلاق المبررات وتقديم الأدلة عليها إن معالجة هذه المشكلة معالجة نفسية حرصاً على العلاقات الأخوية التي يجب أن تسود بين المواطنين أصبحت ضرورة لازمة لأن هذه الروح العدائية أساءت أبلغ إساءة إلى روح الأخوة التي كنا نعيشها قبل ذلك.

وإذا كانت فكرة المالك هو الغني والمستأجر هو الفقير – وهي فكرة خاطئة – هي السبب في الوقوف دائماً بجانب المستأجر لإنصافه دون التفكير في إنصاف المالك فإننا نؤكد أن لتملك العقار في بلادنا وضعاً خاصاً جعل كثيراً من ملاك العقار – الوقف – أشد فقراً وأحق بالعطف والانصاف من المستأجرين الذين يسكنون في أملاكهم ويستغلونها أسوأ استغلال.

وفي اعتقادنا أن التفاوت الكبير بين أجور العقار إذا ما قيس بعضه ببعض هو السبب لكل هذه المشاكل والطريق الأمثل لحل هذه المشاكل هو التقريب والتخفيف من التفاوت بأي صورة من صورة الإنصاف للطرفين والوصول إلى ذلك يكون عبر لجان محلية في كل محلة للإصلاح وتطبيب النفس وتقدير أجرة المثل عند استحالة الإصلاح ونفور أحد الطرفين أو مغالاته فإلى معالي مجلس الوزراء أتوجه بهذا الاقتراح والله الموفق.