هروب الموظفين من وظائفهم ليس كهروب العمال ولكنه هروب من نوع آخر وهروب له مبرراته وأسبابه.

لقد أصبح الموظف السعودي يشعر بالغبن بعد خدمة طويلة أمضى فيها زهرة شبابه بعد أن عين بجانبه متعاقد لا صلة له بطبيعة العمل براتب يفوق راتبه ضعفين أو ثلاثا لا لشئ إلا لأنه يحمل شهادة من بلده – لا يعلم إلا الله حقيقة أمرها – تقول أنه أفضى كذا سنة في وظيفة ما ببلده.

إن الاعتراف للمتعاقد – بصورة عامة – بمدة الخدمة في بلاده أمر يستحق إعادة النظر فإنه إذا جاز الأخذ به في راتب المدرس أو الطبيب فإنه لا يجوز – في نظرنا – الأخذ به في الوظائف الكتابية والحسابية التي بدأت تمتلئ عندنا بالمتعاقدين إذ أصبح الكاتب العادي في بعض الدوائر الرسمية بفضل الشهادات التي يقدمها عن مدة الخدمة في بلده يتقاضى أكثر من راتب رئيسه فضلاً عن زملائه الذين أفنوا عمرهم في خدمة وظائفهم بالإضافة إلى ميزات بدل السكن وتذاكر السفر.

إننا مقبلون على أزمة في الموظفين سنعاني منها أشد مما عانينا في الأزمات الأخرى السابقة لأن الموظف هو عصب الدولة وهو روحها فإذا ما أدبر السعوديون عن الوظائف وانصرفوا إلى التجارة أو الأعمال الأهلية كالشركات والمؤسسات أو بقي منهم القليل تحت ظروف خاصة يؤدون أعمالهم بسأم وملل فإن خللاً كبيراً سيصيب أجهزة الدولة يصعب إصلاحه في المدى القريب.

لقد أصبح الموظف السعودي يئن تحت وطأة نظام الموظفين وأصبح هم الموظف البسيط الموافقة على استقالته أو إحالته على المعاش بينما كان في الماضي يسعى جاهداً لتجديد مدة خدمته.

فهل يأتي نظام الموظفين الجديد محققاً للآمال معطياً للموظف من المنجزات والحوافز ما يكفل له ولأسرته مستوى من العيش الهنئ بعد أن طحنته تكاليف الحياة من مأكل ومشرب ومسكن وملبس؟!

وذلك هو المأمول من مجلس وزرائنا الموقر

خرافة غلاء المهور

نعم خرافة لا أدري كيف حازت على الخبيرة الاجتماعية آمال حسن قابل وهي تعرف جيداً أنه لا يوجد أب في مدن المملكة يطلب مهراً لابنته يبلغ ستين ألف ريال كما سمعت أو على الأصح كما ينشر في بعض الصحف على لسان بعض الشباب.

لقد حضرت أكثر من خمسين عقد زواج خلال السنة الماضية والشهور الماضية من السنة الحالية لم يسجل فيها المأذون أكثر من عشرين ألف ريال والقليل النادر والأكثر كان يتراوح بين العشرة والخمسة عشر ألف ريال وهذا في اعتقادي هو الأغلب على المهور في المدن أما إذا كان هناك من يطلب ستين ألف ريال فإنه في نظري لا يطلب صداقاً ولكنه يريد بيتاً لابنته أو إبعاد طالب القرب منه كوسيلة من وسائل التعجيز.

أما المهر الذي يدفعه الشاب الآن مهما بلغ فإنه لن يدخل جيب الأب أو صندوق الزوجة منه شيئاً بل يعود إلى الزوج وربما مضاعفاً في شكل أثاث لعش الزوجية وقليل من الآباء أولئك الذين لا يغرمون في زواج بناتهم إن لم يكونوا غير موجودين أصلاً.

أما أولئك الذين يذهبون للزواج من الخارج بحجة غلاء المهور هنا فإنهم واهمون فإن الزوجة من الخارج لا تحمل معها سوى ملابسها وعليه تجهيز المسكن الذي سيكلفه ضعف المهر المطلوب أو مثله على الأقل.

ولقد فطن بعض الآباء إلى الاتهامات الموجهة إليهم ظلماً رغم الغرم الذي يلحق بهم فراحوا يرجعون الصداق أو جله إلى الزوج ويطلبون منه تجهيز البيت ويتحملون هم ملابس وحلي بنتهم بالإضافة إلى مصاريف الزواج.

مرة أخرى ليس هناك غلاء مهور ولكنها تكاليف عادات وتقاليد لا دخل للآباء فيها وإذا جهز الشاب عش الزوجية فليجهز بعده ألفين أو ثلاثة آلاف ريال على الأكثر وأنا كفيل له بالعروض المطلوبة وإذا تعثرت خطوبته الأولى فالعرائس كثير والآباء الذين يريدون تزويج بناتهم أكثر والمهم عندهم أن يكون الزوج ممن ترتضون دينه وأمانته فلا تظلموا الآباء ومن يغالي في المهر منهم نادر والنادر لا حكم له كما يقولون فكفوا ألسنتكم عن الآباء.