الأسعار رغم كل ما تبذله أجهزة الدولة على كافة المستويات ترفض أن تنخفض إلا شيئاً يسيراً مع السخاء الكبير الذي تقدمه الدولة على شكل إعانات أو قروض نظراً لكثرة الطلب وتوفر القدرة الشرائية عند الكثير من الجمهور.

الأجور نفس الشيء.. العامل.. التاكسي.. النقل.. الموظف.. السائق.. الخادم.. كل ذلك يمضي في الارتفاع دون أي اكتراث للصراخ أو الاستنجاد أو حتى الأوامر..

البلاد امتلأت بالمستقدمين العاملين على مختلف الخدمات ابتداء من الخادم العادي حتى المستشار مروراً بالكاتب والمحاسب والناسخ.

الحوادث والجرائم تضاعفت بل تطورت فأصبحنا نرى ونسمع عن حوادث تجرى في بلادنا ما كنا نعرفها إلا في القصص والجرائد ونتصورها من الغرائب التي لا يمكن أن تحدث حقيقة.. كلمة الملايين التي كانت لا تذكر ولا تسمع إلا بين أفراد معدودين أصبحت تجرى بين يدي الصعاليك ومتوسطي الحال ولم تعد كلمة مليونير تغني شيئاً.

واللهث وراء المال أصبح الشغل الشاغل للصغير والكبير على حد سواء.. الصغير يريد أن يكبر، والكبير يريد أن يكبر أكثر فأكثر والسباق مستمر ولتكن الوسيلة ما تكون..

أزمات أخذ بعضها برقاب بعض، أزمة سكن.. أزمة تفريغ.. أزمة أيدي عاملة.. أزمة لحوم.. أزمة بيض.. أزمة أسمنت.. أزمة.. أزمة.. وأخيراً أزمة موظفين حتى اضطرت الدولة على قفل باب الاستقالة وهذا القفل في نظرنا ليس علاجاً لهذه الأزمة بل أن ضرره أكثر من نفعه لأن هذا الضرر سيعود على نفس عمل الموظفين.. وهذا العمل هو خدمة المواطن والخلل في عمل الوظيفة.. ضياع لمصلحة المواطن والويل لقوم ضاع الحق بينهم.

إن أكثر الموظفين الآن والأخص الصغار منهم ينظرون إلى المواطن الذي يراجعهم نظرة قرف واشمئزاز وسأم بل رأيت بعيني بعضهم وهو ينظر إلى رئيسه نفس النظرة ونحن لا ننكر على الخطة الخمسية الأهداف السامية النبيلة التي استهدفتها الخطة والخير والرفاهية المتوخاة منها ولكننا نرجو أن تكون جرعة الدواء على قدر طاقة المريض.

ولا ننكر الجهود الجبارة المبذولة من الدولة ممثلة في مجلس الوزراء وعلى رأسه جلالة الملك وولي عهده الأمين للتخفيف من آثار هذه الأزمات التي نشأت من ضخامة الجرعات ولكننا نلاحظ أن الدولة كلما تغلبت على أزمة برزت أزمة جديدة وسبقت خطوات الخطة الخطوات المبذولة لتلافي خلفياتها ومنذ أسبوع استمع مجلس الوزراء الموقر إلى تقرير عن الخطة وما قطعته من أشواط وما تركته من خلفيات ونعتقد أن المجلس يشاركنا الرأي أن الوقاية خير من العلاج والتخفيف من السرعة أكثر أماناً من الإسراع ثم ربط الفرامل وعلى نتائج تجربتنا في السنة الأولى يمكننا رسم خطواتنا للسنوات المقبلة لنحقق آمالنا دون رهق أو شطط.

خواطر مرسلة

 مهزلة.. اسموها محكمة القاضي فيها امرأة المدعى امرأة والمدعي عليه رجل غائب والجريمة استغلال الرجل للمرأة في العمل المنزلي مجاناً.

عقدت هذه المحكمة في بروكسل في الدانمرك إحدى دول شمال أوروبا وأكثر دولها انحلالاً.

ثم تقول مجلة مصرية بعد أن ملأت صفحتين من صفحاتها بهراء هذه المحكمة.. إنها ظاهرة صحية ودليل على الحيوية الفكرية.

 الشكوى مرة بل لاذعة من موقف رجال المرور السلبي في مواقف السيارات تجاه سائقي سيارات الأجرة التى تعمل بين مكة – جدة والعكس أو مكة – الطائف.. العكس. وتحكم السائقين في الركاب وعدم تقيدهم بالأجرة المحددة!!

 نحن لا ننكر التعويضات السخية التي تقدمها الدولة لأصحاب العقارات المنزوعة للتوسعة وفتح الشوارع الحديثة ولكننا نتساءل من هو المتضرر الحقيقي من هذه الهدميات مالك العقار أو ساكنة؟ والذي يخرج من بيته المؤجر عليه بألفي ريال مثلاً هل يجد بديلاً عنه بعشرة أضعاف هذه الأجرة؟! فهل من علاج لمشكلة هؤلاء المتضررين الحقيقيين؟

 يتساءل كثيرون عن توسعة سوق الليل التي تمت باسم التحسين والتجميل وقد مضى على تنفيذها ما يقرب من عامين أين مظاهر التحسين والتجميل؟ هل هي في احتلال شركة ردك لجزء كبير من التوسعة لإيجاد مستودع لآلاتها ومواسيرها واكشاكها الخشبية التي شوهت الشارع لا حسنته وجملته؟ أم في هذه السيارات الرابضة بصورة غير منتظمة؟! أو في الظلام الدامس الذي حل بالشارع؟ تساؤلات نرجو أن نجد الإجابة عليها عند المسئولين عن تحسين وتجميل مكة المكرمة..