مشكلة كبرى تعاني منها اللجان الخيرية لمساعدة المساجين المعسرين وغيرها من المحكوم عليهم بالديات ينبغي أن يفتي فيها مجلس القضاء الأعلى..

هذه المشكلة تتلخص في أنه يجري الحكم الشرعي على القاتل خطأ بالدية في سنة من السنوات كانت الدية مقدرة فيه بأربعين ألف ريال ويكون الوارث غائباً ويجري إخراج السجين بكفالة أهل الخير أو إحدى اللجان الخيرية على أساس دفع الدية المحكوم بها إذا حضر الوارث وتمضي السنون وترتفع الدية إلى مائة ألف ريال ويحضر الوارث وتصر جهات التنفيذ أن الدفع يجب أن يكون على التقدير الجديد مع أن الحكم والحادث كانا في مدة التقدير القديم ويقع الكفيل فاعل الخير أو اللجنة الخيرية التي رصدت في حسابها..

المبلغ الصغير.. يقعان في حيص بيص ويندم فاعل الخير على توريطه فيما قد يعجز عنه وقد تعجز أرصدة اللجان الخيرية عن تغطية الفرق بما هو الحل؟!

إننا نعتقد – والله أعلم وفوق كل ذي علم عليم – أن السداد يجب أن يكون على أساس وقت الحادث أو الحكم وليس وقت الدفع..

فما رأي مجلس القضاء الأعلى جزاه الله خيراً..