لسنا بهذا نعارض مشروعات الدولة التي تراها في الصالح العام ولكننا نريد فقط أن نبدي بعض الملاحظات التي نعتقد أنها جديرة بالدراسة.

إن هناك أوامر سامية مكررة قصد بها رفع الضرر عن كاهل المواطنين هذه الأوامر تقضي بمراعاة إعطاء سكان المناطق التي يراد هدمها فرصة كافية ليتمكنوا من إيجاد البديل والحفاظ على حقوقهم بعدم استئجار العقار المراد هدمه وقد فوجئ سكان منطقة السوق الصغير بالمشروع الجديد الذي تقتضي إخلاءهم في شهر رجب القادم أي بعد شهرين فقط وبعد أن دفعوا الأجور للملاك.

دفعوها من أجل موسم الحج الذي ينتظرونه فإذا بهم يكلفوا بالإخلاء قبل موسم الحج أي أن ما دفعوه خسارة كاملة وكان المفروض أن يعطوا مهلة إلى نهاية السنة ويخطروا بعدم الاستئجار للعام القادم ويتدبروا أمرهم خلال هذه المدة رغم قصرها أيضا ويتم في هذه الفترة تقدير قيمة العقار ورصدها بالميزانية ثم صرف التعويضات للملاك للبحث عن بدائل عنها بدلا من تكليفهم بإعادة نصف ما قبضوه من المستأجرين، وليقوموا ببناء مساكن للحجاج بدلاً من المهدومة تكون جاهزة في موسم الحج.

هذه هي الملاحظة الأولى التي نراها جديرة بالدراسة رحمة بالمواطنين الذين نعتقد أنهم أولى بها من غيرهم ولا نعتقد أننا في عجلة من أمرنا إلى هذه الدرجة فليصل الحجاج حيث كانوا يصلون العام الماضي وما قبله.

الملاحظة الثانية: إن هذه المنطقة بمتاجرها وفنادقها ومطاعمها تؤدي خدمة للحجاج أيضاً وهم يصلون بها مع إمام المسجد الحرام وقد يزيد عدد المصلين بها الآن عن عددهم بعد الهدم لأن العمائر الموجودة بها مكونة من عدة طوابق تبلغ العشرة أما بعد الهدم فسوف لا تكون إلا مساحة الأرض فقط مع إرهاق الحجاج بإبعاد سكناهم عن المسجد الحرام الأمر الذي سيزيد من عدد الذين سيتخذون من هذا الملحق مقاماً ومناماً ويصعب إخراجهم منه.

أما الملاحظة الثالثة: فإن ما حول المسجد الحرام يشكوا من أزمة المساكن وترتفع أجورها عاماً بعد عام حتى شكى الحجاج وما زالوا يشكون من أجور السكنى فكيف ستصبح الأجور إذا فقدنا هذه المنطقة المكتظة بالحجاج والتي لا يقل سكانها عن مائة ألف حاج إن لم يزيدوا؟

إن الحجاج في أمس الحاجة للتخفيف عن كواهلهم في المصاريف، أما الصلاة فإن في إمكانهم أن يصلوا في أي مسجد من مساجد مكة المكرمة وما أكثرها وكل مكة المكرمة من المسجد الحرام كما قال بذلك بعض الفقهاء والمفسرين.

وإذا كنا نعتبر أنفسنا مسئولين عن التخفيف عن كواهل الحجاج وتيسير أمورهم فإننا مسئولين أكثر عن التخفيف عن كواهل المواطنين.

والتخفيف يكون بالرفق في التنفيذ بالوقت الكافي.. بإنشاء البديل أولاً.. بتلافي الأضرار.. بالتعويض على الساكن إذا أمكن ولنا في التوجيه النبوي الكريم اسوة (إن الله يحب الرفق في الأمر كله).

والفترة من رجب إلى شوال حيث تبدأ زحمة الحج لن تحقق شيئاً للمشروع – وخاصة أن أكثر مباني المنطقة حديثة البناء وقوية البنيان وتحتاج إلى وقت طويل – لن تحقق شيئا بقدر ما تحقق من أضرار على المواطنين الذين سيخسرون وسيلة رزقهم وأسرهم من أصحاب المتاجر والمطاعم من الطبقات المتوسطة والفقيرة التي تعيش في المنطقة منذ عشرات السنين.

هذه ملاحظاتنا التي نأمل أن تكون مخلصة وتجد من ولاة أمورنا الرحماء نظرة كريمة والله من وراء القصد.