في التاسع من ذي الحجة أطبقت سيارتان كبيرتان على شخص وكاد الحادث أن يؤدى بحياة هذا الشخص لولا لطف الله ورحمته بعباده وذويه فقط كان الحادث فظيعاً إلي درجة كانت الحياة معه معجزة من معجزات الله بل نفحة من نفحاته التي ينفح بها عباده.

واستطاع المارة أن يخرجوا المصاب بعد جهد جهيد من إطباق السيارتين الكبيرتين في حالة إغماء وتشنج، وتطوع صاحب سيارة صغيرة بنقل المصاب إلي المستشفي لإسعافه ولكن الضابط أو الكونستابل الذي شهد الحادث رفض في إصرار أن ينقل المصاب إلي المستشفي إلا بعد وصول المحقق وأخذ إفادة المصاب.

وحاول الواقفون أن يقنعوه بخطورة الموقف وضرورة الإسعاف السريع فذهبت جهودهم سدى.

وأخيرا وبعد أخذ ورد اضطر أهل المصاب إلي حمله على الأعناق بعيداً عن مكان الحادث ثم استئجار سيارة ونقله إلي المستشفي.

وقد سمعت عن كثير من أمثال هذه القصة في حوادث السيارات التي تقع بالطريق من صدم أو دهس وإصرار جنود المرور على منع نقل المصاب إلا بعد وصول المحقق وإجراء الاستجواب.

وهذا إجراء غير سليم وغير قانوني والإجراء الصحيح والقانوني هو الإسعاف أولاً ثم التحقيق. فهل هذه هي التعليمات المبلغة إلي جنود المرور؟ أم إنها إجراءات من الجنود والكونستبلات فقط؟

نرجو أن يقول سعادة مدير الأمن العام كلمته في هذا الأمر؟