لا أعتقد أن معالي الأخ الدكتور فايز بدر يرضى عن هذا الاستغلال الخطير الذي يمارسه أصحاب سيارات النقل من الميناء إلى خارجه.. هذا الاستغلال الذي ينعكس طبعاً على الأسعار ويدفع ثمنه المواطن المستهلك أما التاجر فلا خير عليه فإنه يضع السعر على المستهلك على ضوء ما يدفع.

قال لي أكثر من واحد أن التاجر ممنوع من نقل بضائعه على سيارة غير سيارات النقل الموجودة داخل الميناء التي تغالي في الأجور بصورة مرهقة بينما توجد سيارات أخرى خارج الميناء تقبل أن تنقل بأقل من الأجرة التي يحددها أصحاب السيارات الداخلة بالميناء.

أرجو أن يلقى هذا الأمر عناية من الأخ الدكتور فايز بدر منعاً للاستغلال البشع وهي صيانة لسمعة الميناء وإدارته.

وما دمنا بصدد النقل والمواصلات فإن الناس يلاقون الأمرين من أوضاع النقل سواء في نقل البضائع أو نقل الأفراد فالأجور ليست مستقرة ولا معقولة وهي تخضع لقرار السائقين وخاصة إذا ما قورنت بأجور النقل في البلاد المجاورة فإن البضائع الآن تنقل من سوريا أو الأردن إلى المملكة بأجور تكاد تقل عن أجور النقل الداخلي بكثير وهو أمر يسترعى الانتباه.

داخل ذلك أجور التلكس وخطوط البلدة ولن يحل هذه المشكلة حلاً جذرياً إلا وضع نظام النقل الجديد موضع التنفيذ في أسرع وقت ممكن ووضع تسعيرة معقولة مقبولة وتنفيذها إجبارياً ووضع جزاءات رادعة للمخالفات.

ومن ثمة فإننا نتوجه بالرجاء إلى معالي الأخ الأستاذ حسين منصوري وزير المواصلات للإسراع في وضع هذا النظام موضع التنفيذ في أقرب فرصة وخاصة النقل الداخلي – خط البلدة – وقد تقدمت – حسب علمنا – شركة وطنية لتسيير خط بلدة مكة المكرمة على أحد الطرق التي تضمن راحة المواطنين ووفق الشروط التي تضعها وزارة المواصلات.