الحديث الرصين الحازم الذي أدلى به صاحب السمو الملكي الأمير فهد ابن عبد العزيز ولى العهد المعظم ونائب رئيس مجلس الوزراء في أعقاب صدور ميزانية الخير.. هذا الحديث عبر تعبيراً صادقاً عن إحساس سموه بما يعانيه المواطنون من شدة وطأة الغلاء وكشف عن الخطوات الحكيمة التي تتخذها الدولة ممثلة في مجلس الوزراء وبتوجيه من جلالة الملك خالد للتخفيف من آثار هذا الغلاء ليس عن الموظفين فقط ولكن عن جميع المواطنين فالجميع أبناء الدولة.. والجميع رعيتها.. والجميع تحت مسئوليتها.

والتوجيه الكريم الذي وجهه سموه إلى التجار أولاً وإلى العاملين في مختلف المجالات من سعوديين وغير سعوديين كى ينصفوا من أنفسهم قبل أن تضطر الدولة للتدخل في كل شيء فهي لا تريد ذلك ولكنها ستضطر إليه إذا دعت الحاجة ولن يكون ذلك في صالحهم أبداً.

ولقد كان سموه كريماً جداً مع التجار فخاطبهم بلطف وكان كريماً أيضاً مع العمال السعوديين والوافدين فخاطبهم أيضاً بلطف ودعي الجميع إلى التآخي والتراحم والابتعاد عن الاستغلال.. استغلال الظروف وأكد سموه على معرفة الدولة عن الأسعار العالمية التي يتحجج بها بعض التجار. وقال سموه أن الأسعار السائدة هنا غير معقولة ولا مقبولة.

وكان سموه عادلاً منصفاً عندما طالب أولاً بخفض الأسعار ليصار إلى خفض الأجور فليس من المعقول أن نطالب العامل بخفض أجره وهو يتكلف في معيشته. إذن فالرجوع إلى الأسعار المعقولة ذات الربح المجزى هو السبيل الأول لتحقيق الرخاء.

فهل يصيخ الأخوة التجار لهذه الدعوة الكريمة للإنصاف وإنصاف الناس بعضهم لبعض ليستريح القاضي ويبيت كل عن أخيه راضى؟!

إننا نتطلع إلى كبار المستوردين أولاً ونطلب منهم قليلاً من التضحية كي يحددوا أسعار مستورداتهم ليس من الطعام فقط ولكن من كل شيء ضروريات وكماليات.. يحددوها من تلقاء أنفسهم وفي حدود الربح المعقول يعلنوها بالصحف – بالجملة والقطاعي – ويلزموا تجار التفرقة بالالتزام بها ويتولوا هم أيضاً الرقابة على التنفيذ ويمنعوا البيع على من لم يتقيد بأسعارهم ويناشدوا المواطنين أن يبلغوهم عن أية مخالفة تلفونياً أو كتابياً.

قد تبدو هذه العملية شاقة، وقد يقول بعض التجار ومالنا ولهذه الدوشة ولكنها في الواقع مساهمة وطنية ومشاركة مع الدولة في تحقيق الرخاء وبعد فترة قصيرة سوف يستقر الأمر وتمضى الأسعار في طريقها الطبيعي لأن الطفرة المالية لن تتراجع إلا بتضافر الجهود والدولة وحدها لن تستطيع تعقب كل الأسعار ومراقبة كل الأسعار ولكن النشر والإعلان سيجعل من كل مواطن رقيباً يحاسب ويراجع ويصرخ في وجه المستغل.

وفي اعتقادنا أن الصحف هي الأخرى ستساهم في هذه العملية بتخفيض أجور الإعلانات الخاصة بالأسعار لتشجيع التجار على نشر أسعار مستورداتهم بأجور مخفضة.

إن تجار التجزئة في نظري هم مسئولين عن أسباب ارتفاع أسعار كثير من حاجات المواطنين فهم الذين رفعوها بدون ضابط من يوم وآخر وإعلان الأسعار أسبوعياً يجعلهم مراقبين من جميع المواطنين ونحن الآن في ظرف استثنائي يجب أن يتعاون الجميع على التغلب عليه والخروج منه كما نريد جميعاً.

لقد قطعت جهينة كل خطيب، ووضع حديث ولى العهد الأمين النقاط على الحروف ولم يبق مجال لقائل أن يقول شيئاً أو يعتذر بشيء والكلمة الآن للضمائر.

إذا تحققت الرغبة السامية في تحقيق الرخاء – وهي محققة بإذن الله – فإن الخطوة التالية هي وضع حد للاستغلال في العمالة والأجور ولن يعجز الدولة ذلك إذ تصبح إجراءاتها عادلة ومنصفة ومن يحاول مخالفتها أو الخروج عليها يطوله العقاب الصارم والله المستعان.