استعرضت في كلماتي السابقة مراحل مشكلة المطوفين الأولى أو كما أسميتها أم المشاكل وهي مشكلة السمسرة وصورها وما درس من اقتراحات لمحاولة التغلب عليها.

واليوم اختتم بحثي هذا عن المطوفين والحجاج بما أراه سبيلاً للوصول إلى القضاء على هذه المشكلة والخروج بهذه المهنة من هذا المأزق والعودة بها إلى هدفها الأساسي وهي إرشاد الحاج ورعايته والحفاظ على دخل قومي يضيع الآن خارج البلاد الأمر الذي سيؤدى حتماً إلى رفع مستوى طائفة بل طوائف كبيرة من المواطنين.

والخطوة الأولى في طريق الإصلاح هي  التي طالبت بها في كلمتي الأولى من هذا البحث وهي تصحيح الوضع الناشئ عن الخطأ في تفسير حرية الحاج.. الخطأ الذي أدى إلى تدهور الوضع وأوصله إلى الحد القائم.

هذه الخطوة هى إعادة كل طائفة من المطوفين إلى وضعها السابق قبل عام 85 مع منع الاختلاط بين مطوفي الهند والباكستان ومطوفي العرب على أساس أصل العلمانية.. ذلك الأصل المعروف الذي لا يكلف عناء وليس لأحد عليه مطعن إلا من قبيل المكابرة.

فإذا تمت هذه الخطوة نجد أن طائفة العرب تحتاج إلى إعادة نظر، إذ أن حجاجها لم يكونوا فعلاً من العرب بل خليط من العرب وغيرهم قد تضاعف عدد الحجاج خلال السنوات العشر الأخيرة وآن الأوان لإعادة النظر في تقسيم ما يسمى طائفة العرب إلى عدة طوائف.

وفعلاً قد سبق بحث هذا الموضوع في وزارة الحج ودرس دراسة مستفيضة وتقرر فصل هذه الطائفة إلى ثلاث طوائف:

1)            طائفة العرب: وتشمل حجاج جامعة الدول العربية والبلاد العربية.

2)            طائفة حجاج أفريقيا: وتشمل حجاج أفريقيا باستثناء الجامعة العربية.

3)            طائفة حجاج تركيا وإيران: وتشمل حجاج هذين القطرين مع توضيحات أكثر بحيث تصبح الطوائف خمساً.

وقامت الوزارة بطبع الوثائق المتعلقة بهذا التوزيع فعلاً وقسمت على المطوفين لملئها فقامت قيامتهم ولم تقعد وتعطل تنفيذ الفكرة رغم اقتناع الوزارة بصوابها وباعتبارها خطوة على سبيل الإصلاح المنشود.

أما الخطوة الثالثة فهي تخصيص فريق من المطوفين في كل جنس من الحجاج يكون للحاج حرية اختيار الأفضل خدمة والأحسن معاملة منهم دون إلزامه بمطوف مقرر.

وبهذا التوزيع التدريجي يتم إضعاف السمسرة وتضييق نطاق التنافس ونقترب من الخطوة الحاسمة وهي إلغاء السؤال والقضاء على السمسرة نهائياً وإقامة مؤسسات تضم مطوفي كل جنس على أسس سليمة تضمن خدمة الحاج ورعايته.

والحفاظ على مصالح المطوفين العاملين معهم الضائعة الآن في جيوب السماسرة في خارج البلاد.

أما بقية المشاكل  التي يعانى منها المطوفون والوكلاء والزمازمة والإدلاء وشركات السيارات وكل من له علاقة بالحجاج فإنها سوف تتساقط كأوراق الشجر في الخريف إذا وصلنا إلى هذه المرحلة من الإصلاح إذ أن أم المشاكل – كما أسلفنا – تكون قد انتهت ولن تكون هناك مشاكل.

وقبل أن يقول قائل وكيف يمكن أن تقوم مؤسسات للأجناس نود أن نلفت انتباه هذا القائل أن هناك مؤسسات قائمة فعلاً بعضها – مع الأسف – عن يد قادة من الحجاج أنفسهم وهي مؤسسات الحج الإيرانية  التي ترعى حجاجها أفضل رعاية وتقدم لهم خدمات ممتازة، ومؤسسة وطنية ترعى حجاج جنوب أفريقيا أيضاً على أحسن أسلوب وأفضل طريقة ولذلك فإن أكثر مصالح هذه المؤسسات تذهب إلى غير المواطنين بسبب تحكم موجهي الحجاج، ولو فرض التوجيه محلياً لاحتفظنا بجميع المصلحة للمواطنين والفرق بسيط بدلاً من مشاركة الأجنبي للمطوف نكون قد أشركنا معه أخوانه من المطوفين شريكاً مساوياً لا شريكاً مستأثراً بنصيب الأسد كما هو الحال الآن.

فهل ينتبه إخواني المطوفون إلى الأخطار المحدقة بمهنتهم والمستقبل المجهول لها لو استمرت في هذا الطريق المظلم وينظر كل منهم إلى الموضوع من زاوية المصلحة العامة.. مصلحة البلاد والمواطنين والحجاج لا من زاوية المصلحة الشخصية البحتة.

وهل بلغت؟! اللهم أشهد؟!