أظن أن أخواننا موظفي الجوازات بمكة يفترضون في كل مراجع منتهي الخبرة وغاية العلم أو أن يكون سمسارا ًفإذا تقدم لهم مراجع قدموا إليه طلباتهم بالقطاعي هات عريضة..فإذ ذهب وجاء بها أعادوه ثانياً وقالوا له هات شهادة من مصلحة الزكاة، فإذا أحضرها قالوا له أرجع ثانياً وهات طوابع كذا وكيت فإذا سلم المسكين الأمر لله وأحضر كل شيء وخال أن معاملته انتهت قالوا له هات صوراً فوتوغرافية.

يسيرون مع المراجعين على هذه الطريقة دون اكتراث بوقت هؤلاء المراجعين أو متاعبهم في هذا الصيف وأخيراً تعطيلهم عن إنجاز معاملتهم إلي يوم آخر بسبب الصور التي تطلب آخر الوقت فلا يجد المراجع متسعاً لإحضارها في نفس اليوم.

هذا نموذج مبسط من المتاعب التي يلقاها مراجع الجوازات عندنا أحب أن ألفت نظر الصديق الأستاذ حمزة جعلي مدير جوازات مكة إليها لإبلاغ موظفي الجوازات والجنسية والإقامة تقديم طلباتهم للمراجعة دفعة واحدة ليذهب مرة واحدة لإحضارها جميعا ًوفي اعتقادي أن هذه الطريقة لا تسهل مهمة المراجع فحسب بل تسهل مهمة الموظف نفسه فإنه يستطيع إنجاز المعاملة في دقائق مادامت كل المطالب حاضرة بدلاً من إضاعة الوقت في مطالبته بمعاملة ثم مطالبته مثلاً بالطوابع ثم إلقائها جانباً والبدء في مطالبة معاملة أخري ومطالبته بالكفيل ثم إلقائها والنظر في معاملة ثالثة ومطالبته بالصور فيمضي اليوم دون أن تنجز أية معاملة.

ولست أطالب بهذا بالنسبة لموظفي الجوازات فقط بل بالنسبة لكل موظف له علاقة بالجمهور فليس مفروضاً في كل مراجع أن يكون خبيراً بكل المطالب بل العكس هو الأقرب بالنسبة لأكثرية المراجعين وخاصة العامة منهم؟

موظفو الزكاة والدخل

هذا عن العنت الذي يلقاه الجمهور على يدي موظفي الجوازات وهناك العنت الذي يلقاه أصحاب الشركات على يدي بعض موظفي الزكاة والدخل وهذه بعض صوره:

(1) كانت مصلحة الزكاة تبعث إلي التاجر أو الشركة باستمارة يملاها يوضح فيها ذكاته ثم ترسل له محصلاً ًيتسلم منه نصف الزكاة كما يقضي به النظام.. أما الآن فإن المصلحة أو فروعها تطالبه بالحضور إلي مقرها كي تناقشه الحساب على حد تعبيرها وتصر على ذلك هذه واحدة.

(2) أما الثانية وهي التي عجزت عن تفسيرها رغم قراءتي لمجموعة أنظمة الضريبة والدخل والطوابع وأحب أن اسأل عنها هنا للاستفادة فقد يكون ضيق أفقي هو السبب في عدم الفهم وفوق كل ذي علم عليم.

ذلك أن مصلحة الزكاة والدخل تطالب بالضريبة والطوابع على العامل الأجنبي لا على ما يحصل عليه من أجور ومرتبات بل على أجرة تذكرة السفر وأجرة السكن وهي تعتبر ذلك من الدخل الشخصي مع أنه في رأيي الضعيف لا يصح أن يسمي دخلاً شخصياً بحال من الأحوال فالمستقدم عندما يقدم التذكرة للعامل أو السكن لا يستطيع أن يحصل منه ضريبة أو طوابع عليها فإذا أخذنا بوجهة نظر مصلحة الزكاة فإن المستقدم السعودي هو الذي سيدفع هذه الضريبة للعامل لأن العامل لم يقبض شيئا ًتحسم منه الضريبة.

أما المادة التي تفسر الدخل الشخصي من نظام ضريبة الدخل فإن هذا نصها «يعني بالدخل الشخصي في هذا النظام المكافآت عن الخدمات الشخصية على جميع أنواعها وأوصافها التي يتقاضي عنها الشخص أجراً من الشخص أو الشركة التي تستخدمه أو ممن ينوب عنها.

ويعتبر دخلاً شخصياً كل ما يدفع نقدا ًوكذلك المبالغ المقدرة تقديراً معقولاً لثمن متاع أو أشياء أخري تعطي عوضاً عن أي أجر ما».

والشطر الأخير من المادة أظنه هو موضع التأويل في إخضاع تذكرة السفر وتقدير أجرة السكن للمقدم للضريبة والذي اعتقده.

إنه تأويل في غير محلة فالمقصود بالأشياء أو المتاع المعطي عوضاً عن الأجر ضمن حدود الأجر أو المكافأة ليس منها المسكن ولا تذكرة السفر إن من يريد مناقشة مصلحة الزكاة تتعطل أعماله فيضطر مرغما ًعلى الدفع وإنجاز عمله فإن ضرورة تأشير المصلحة بالسماح للعمال المستقدمين بالسفر وتوقفها عن ذلك ما لم يخضع صاحب العمل لإرادتها سيف مسلط دائماً على رقاب أصحاب الأعمال يذعنون له راغمين.

وبعد فإني احتكم إلي وزارة المالية والاقتصاد الوطني لتفسير هذه المادة لإظهار الحق والعمل به طوعا ًوالله الموفق والملهم للصواب.