زارني في مكتب الندوة عدد من إخواننا المهندسين السعوديين الذين يعملون في الشركات والمؤسسات الأهلية وتحدثوا إلي عن مشكلتهم التي عجزوا عن حلها ورأوا عرضها على معالي وزير العمل والعمال مؤملين أن مفتاح هذا الحل بيد معاليه.

قال لي المهندسون: أنهم يمارسون أعمالهم في مختلف أعمال الهندسة من ميكانيكا وسمكرة وكهرباء وحدادة ونجارة وغيرها منذ مدة تتراوح بين عشرة وخمسة عشر عاماً بعد أن تدربوا عليها عملياً وأتقنوها دون أن يحصلوا على أي شهادة أو مؤهل.

بل أن البعض منهم يكاد يكون أمياً لا يقرأ ولا يكتب ومع ذلك فإنه يحدق الهندسة في اختصاصه ولديه من الخبرة والمعرفة ما تتضاءل بجانبه خبرة ومعرفة كثير من حملة الشهادات والمؤهلات الهندسية.

ومشكلتهم القائمة هي تجميد أوضاعهم في الشركات والمؤسسات الأهلية والحيلولة بينهم وبين خدمة بلادهم في مجال أوسع وتطوير أحوالهم وتحسين مستقبلهم.

والإعلانات التي تمتلئ بها أعمدة الصحف المحلية عن الوظائف الهندسية تشترط كلها الشهادة المدرسية أو الشهادة المهنية وهم مجردون من الاثنين فلا يستطيعون التقدم لها أو الدخول في مسابقاتها.

أنهم يتطلعون إلي وزارة العمل والعمال والشئون الاجتماعية كملاذ لحل مشكلتهم هذه بعقد لجان اختبار لكل من يطلب شهادة هندسية ثم منح الناجح شهادة في اختصاصه تمكنه من خوض معركة الحياة مع إخوانه المواطنين إذ كانت نشأة هؤلاء المهندسين في وقت لا توجد به مدارس صناعية ولا معاهد فنية يمكنهم الانتساب إليها وليس عدلاً أن تذهب جهودهم ومواهبهم وكفاحهم سدي أمام الأنظمة الحديثة.

إنني أضع هذه المشكلة أمام معالي الوزير الشاب وأشارك إخواني المهندسين الأمل في أن يعمل معاليه لإنصاف هؤلاء المواطنين الذين خدموا وما زالوا يخدمون وطنهم في مجال انصرف عنه أكثرية المواطنين

وأسأل الله له التوفيق.