يتحامل بعض التجار على الصحف لنشرها بعض الشكاوي من ارتفاع الأسعار أحياناً ويحاولون إنكار ذلك بل تجرأ بعضهم وقال أن ما تنشره الصحف من نسج الخيال.

ونحن لا ندري ما دخل الخيال فيما تنشره الصحف، وهل انقلبت الصحافة في نظر أولئك التجار شعراً أو قصصاً..؟!

إن الصحف بما تنشره عن مشاكل المجتمع إنما تعبر عن أحاسيس الشعب الصادق وفي الأمثال " لا دخان بدون نار " ولا يمكن للصحف أن تقول أن هناك ارتفاعاً في الأسعار دون أن يكون هناك ارتفاع فعلي ملموس..

إن من يطلب من التجار أن ينصفوا الناس من أنفسهم كمن يطلب في النار شربة ماء، والغرف التجارية دائماً تنظر إلي مشاكل التجارة من زاوية واحدة.. هي زاوية مصلحة التاجر.. وذلك أمر طبيعي فهي هيئة قامت لترعي مصلحته لا أن تنصف المستهلكين منه..

إنما الجهة المسئولة والتي ينبغي أن يكون فيها جهاز خاص للإشراف باستمرار على الأسعار وعدم إباحة العبث بها والاستعداد الدائم للمفاجآت واتخاذ أسرع الوسائل لمنع أي عبث أو استغلال.. تلك الجهة هي وزارة التجارة التي نقترح أن تسمي وزارة التجارة والصناعة والتموين لتكون على صلة دائمة بأسعار المواد التموينية من مصادرها وفي الداخل. إن أي ارتفاع في أسعار المواد الغذائية على أثر حوادث اليمن ثم على أثر أزمة كوبا حقيقة واقعة لا ينكرها إلا مكابر ولا يهمنا بعد ذلك أن يكون رفع الأسعار من المستوردين أو تجار القطاعي فتلك أعذار واهية فلو ضمن التاجر الصغير حصوله على حاجته بنفس السعر من التاجر الكبير لما حاول هو الاستغلال ورفع السعر ، ولكن الخوف من جشع الكبير هو الذي يدفع الصغير إلي الأخذ بالحيطة والحذر.

ولئن استحقت غرفة تجارة جدة الشكر على اهتمامها بالموضوع ولو بعد فوات الأوان وانتهاء الأزمة الكوبية وعودة الأسعار إلي طبيعتها أو تكاد- فإن غرفة تجارة مكة مازالت تغط في نومها وكأنها انتقلت إلي العالم الآخر وليست في عالمنا الذي نعيش فيه.

إننا نؤكد أننا فقدنا الأمل في أن تكون الغرف التجارية أداة فعالة لإنصاف الجمهور من التجار ومن ثمة فإننا نطالب بالجهاز الدائم في وزارة التجارة لتحقيق هذا الإنصاف وإراحة الجمهور من هذه الهزات التي تختل منها كل الموازين.