من الأشياء التي لاحظتها في رحلتي الأخيرة إلى سوريا والأردن ولبنان أن السيارة اللبنانية لا يجوز لها العمل داخل حدود سوريا، والسيارة السورية لا تعمل داخل حدود الأردن والعكس بالعكس، والغرض من هذا – طبعا – هو إتاحة الفرصة للسيارات المملوكة لوطنيين أن تعمل وتربح وحماية لها من منافسة السيارة الأجنبية هذه واحدة.

أما الثانية فهي تنظيم رحلات هذه السيارات بحيث لا تتخطى كل واحدة دورها بل لابد من الرحلة عند حلول الدور وإن حاولت فالجزاء الرادع.

والملاحظة الثانية قد بدأت سلطات المرور عندنا في تنفيذها بين مكة وجدة والمرجو أن تنفذ على جميع الخطوط البرية بشرط ألا يكون فيها استثناء لأحد مهما كان هذا الأحد ويكون التنفيذ دقيقا وعقوبة المخالف صارمة لنتعود على النظام فما أحوجنا إلى هذا التعود في كثير من أمورنا، وخاصة أمور المرور وقواعد السير، فإن كثيرا من المشاكل تنشأ عن الاستهتار بالنظام والتهاون في التقيد به.

والأنكى أن يكون هذا الاستهتار وهذا التهاون من حماة النظام والمفروض فيهم أن يكونوا قدوة لتنفيذه.

بقيت الملاحظة الثانية التي أرجو أن يتعاون المرور مع وكالة الأمن للمباحث والجوازات والجنسية على تطبيقها والقيام بحملة منظمة نزيهة لوقف كل سيارة أجرة لا يملكها سعودي خالصة له من العمل داخل أراضي المملكة في أي جهة كانت.

إنني أذكر أن إمارة الرياض اتخذت قرارا كهذا ونفذته فعلا، وأن المجلس البلدي كله وضع مشروعا لمثل هذا الإجراء وقدم للجهات المختصة ولا أدري أين مصيره الآن!

الواقع أن إدارة المرور تبذل جهودا طيبة في تنظيم التكاسي وخطوط البلدة وهي خير من تبني فكرة تصفية ملكيات هذه السيارات للسعوديين فهل تفعل؟! نرجو.