منذ ثلاث سنوات تقدمت إلى المجلس البلدي بمكة وأنا عضو فيه بمشروع لتنظيم خطوط البلدة ودرس المجلس المشروع وأقره ورفع للجهات العليا ثم شكلت له لجنة خاصة لدراسته وأقرته ثم أحيل إلى مجلس الشورى ونظرته اللجنة الإدارية وأقرته ولكن المجلس رأى – ويا ليته ما رأى – أن يعلق إنجاز هذا المشروع على وضع مشروع شامل لتنظيم خطوط البلدة في جميع المملكة فقضى على المشروع وهو في المهد.

فليس من السهل – بل يكاد يكون مستحيلا في رأيي – وضع مشروع لتنظيم خطوط البلدة في جميع أنحاء المملكة وإذا كانت دراسة مشروع لبلدة واحدة هي مكة استغرق ثلاث سنوات تقريبا فما هي السنوات التي يمكن أن ينجز فيها مشروع لجميع أنحاء المملكة.

ولا أدري ما هو المانع من إقرار مشروع تنظيم خطوط البلدة في مكة كنموذج يمكن أن يحتذي في كل مدينة من مدن المملكة نرغب في تنظيم خطوط بلدة بها؟!

ولا أدري أيضا على عاتق من يقع وزر تعطيل هذا المشروع الحيوي الهام؟

هذا ما لا أدريه ولعل هناك سببا يغرب عن بال أمثالي من عباد الله.

وجاءت لجنة أخرى لتنظيم الخطوط القديمة مع تحسينات بسيطة البلدة بصورة أخرى.. الصورة هي خير من لا شئ واجتمعت اللجنة ووضعت تنظيمات جديدة لم تصل إلى الدرجة المنشودة ولكنها تخفف من مشاكل خطوط البلدة التي يشكو الناس منها طوال العام مر الشكوى، ورفعت اللجنة قرارها إلى أحد مديري أين هو الآن؟.

والذي ذكرني بكل هذا هو حالة الفوضى التي ضربت أطنابها في اليومين الأخيرين بالنسبة لخطوط البلدة وشهر الحج لم يبدأ بعد. فأصحاب الخطوط حولوها إلى المناطق الأنفع والأكسب.. وسائقوا هذه الخطوط راحوا يسيرون على كيفهم ينزلون الركاب حيث شاءوا – أي السائقين – ويوصلونهم إلى حيث يطيب لهم - أي السائقين أيضا -.

والمطلوب الآن التعاون بين أمانة العاصمة وقلم المرور للإسراع بإنهاء هذه الفوضى وإرغام اصحاب الخطوط بالسير في خطوطهم كالسابق تماما وبنفس الدقة والمواعيد لأنه ليس عدلا أن يأكلوا حلوها ثم يتركون مرها للجمهور يتجرعه.