اختلف الناس من قراء الإعلان الذي صدر عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني بمنع طبع المطبوعات خارج المملكة.

ذهب أناس إلى أن الأمر عام وشامل لكل ما يمكن أن يسمى مطبوعا فيشمل المؤلفات الأدبية والعلمية والكتب المدرسية بل والمصاحف.

وذهب آخرون إلى أن المقصود بالإعلان هو المطبوعات التجارية والحكومية ولا يشمل ذلك شيئا من الكتب والمؤلفات.

والجمارك ستصبح في حيرة عند انتهاء المدة المحددة لمنع دخول المطبوعات وستتعطل مصالح الناس فترة من الزمن ريثما يصدر تفسير لهذا الأمر.

ونحن نميل في تفسير هذا الإعلان – رغم أننا من أصحاب المطابع – إلى مذهب الفريق الثاني لاعتقادنا أنه هو الأقرب إلى المعقول والممكن لأسباب ثلاثة:

أولها- اعتقادنا – أن بلادنا لم تبلغ من الاكتفاء الذاتي في شئون الطباعة ما يمكن معه أن نحرم تحريما باتا طبع كل أنواع المطبوعات خارج المملكة.

ثانيها: إن نظام حماية الإنتاج المحلي لم يصدر بعد وما زالت جميع شركات الإنتاج المحلي تنتظر صدوره فليس من المعقول أن تختص دور الطباعة بالحماية دون غيرها من شئون الإنتاج المحلي.

وثالثها – معرفتنا أن شكوى دور الطباعة كانت من مزاحمة بعض المقاولين من غير أصحاب المطابع ودخولهم في مناقصات المطبوعات التجارية والحكومية ثم القيام بطبعها خارج البلاد.

والذي نستطيع أن نجزم به أن دور الطباعة بالمملكة قادرة كل القدرة على الوفاء بالتزاماتها لهذا النوع من المطبوعات أما الذي نشك فيه، ونخشى عاقبة تنفيذه هو إمكان هذه المطابع الوفاء بكل التزاماتها إزاء طبع هذا النوع من المطبوعات مضافا إليه الكتب الأدبية والعلمية والمقررات المدرسية والمصاحف والمفروض أن يسبق مثل هذا القرار دراسة فنية للإنتاج والإمكانيات وحاجة البلاد وما يقتضيه التطور السريع الذي تمضي فيه.

نقول هذا الكلام ونحن نعرف أنه مستنكر من أمثالنا ونحن نملك دارا طباعية كبرى قد يكون هذا الكلام ليس في مصلحتنا ولكننا دأبنا على معالجة ما نعالجه من قضايا هذا المجتمع من زاوية المصلحة العامة التي هي أهم من مصلحتنا.

نقول هذا ونطالب وزارة المالية التي أصدرت هذا الإعلان بإصدار بيان بتفسيره إما تحديدا أو إطلاقا قبل أن يقع الجمهور مع الجمارك فى "حيص بيص" وتتعطل البضائع في الجمارك ويتحمل المواطنون من الخسائر والمتاعب ما يثقل كاهلهم.

هذا ما نرجوه ونسأل الله أن يلهم المسئولين ما يعود بالخير على الوطن في مجموعه والله الموفق.